قال القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عدنان شهاب الدين يوم "الجمعة" الماضي ان منتجي أوبك قد يضطرون الى إجراء خفض في المعروض للربع الثاني من العام حتى إذا ظل الاستهلاك قويا.

وأضاف قوله لـ "رويترز" في مقابلة ان منتجي أوبك سيتعين عليهم إجراء خفض أكبر وبدرجة أسرع اذا رأوا هبوطا حادا في الطلب.

وقال شهاب الدين أن نموا أسرع من المتوقع للطلب خفف الضغط على أوبك للتشاور بشأن تخفيضات المعروض قبل اجتماع المنظمة في منتصف مارس/ آذار المقبل، لكن ذلك لم ينف تماما احتمال اتخاذ إجراء مبكر.

وقال "إذا استمر الطلب القوي فقد نضطر لإجراء خفض صغير في الربع الثاني، وإذا حدث هبوط كبير في الطلب فقد نضطر الى إجراء خفض أكبر وأسرع". وأضاف "إذا شعرنا بارتياح يبعث على الدهشة بشأن الطلب فقد نعيد النظر في موقفنا".

وأقفلت أسعار النفط الخام الأميركية مرتفعة عشرة سنتات إلى 47,20 دولار للبرميل يوم الجمعة بعد ان قفزت أربعة في المئة يوم الخميس بعد ان قللت وكالة الطاقة الدولية تنبوءاتها للنمو في إمدادات المعروض النفطي من خارج أوبك وعدلت بالزيادة تقديراتها للطلب وأشارت الى حدوث هبوط حاد في المخزونات.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة في قضايا الطاقة للدول الصناعية أنه حدث هبوط شديد في مخزونات النفط خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول. وأضافت قولها انه من المتوقع أن يستمر انخفاض المخزونات في الربع الأول من العام الجاري. ويناقض هذا مخاوف أوبك من حدوث فائض للامدادات.

وفي اجتماع أوبك في 30 من يناير/ كانون الثاني قال الوزراء انهم قد يتشاورون عبر الهاتف بشأن إجراء تخفيضات محتملة للانتاج قبل اجتماع 16 من مارس في أصفهان بإيران إذا رأوا علامات على ان المخزونات ترتفع نحو مستويات قد تعرض الأسعار لضغوط.

وقال شهاب الدين "ربما كان هناك طلب في الربع الرابع أقوى مما كنا نتوقع. توقعنا بعض الزيادة للمخزونات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويبدو ان هذا لم يتحقق". وأضاف قوله "هذا يدعونا الى الاعتقاد بأن أمامنا بعض الوقت قبل ان يتعين علينا بدء مشاورات". وأضاف قوله "احتمالات إجراء مشاورات لم تزدد لكنها لم تختف كلية. والأسابيع القليلة المقبلة ستوضح الحقيقة".

تأكيد سعودي روسي على تثبيت أسعار النفط

الرياض - يو بي آي

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا أمس ضرورة تثيب أسعار النفط وعدم تذبذبها بشكل حاد. وقال وزير النفط السعودي علي إبراهيم النعيمي في تصريحات صحافية أمس عقب اجتماعه في الرياض مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الطاقة في روسيا الاتحادية سيرجي اونمانيسيان: "إن هدف البلدين استقرار السوق النفطية الدولية وثبات الأسعار وعدم تذبذبها بشكل حاد".

وأكد النعيمي ضرورة أن يكون مستوى الأسعار "مناسبا للدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة النفطية ليساعد على نمو الاقتصاد العالمي".

وأضاف النعيمي: "إن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية أكبر دولتين منتجتين ومصدرتين للنفط في العالم، ولذا فإنه من الضروري تعاونهما واستمرار التنسيق وتبادل المعلومات بينهما فيما يخص الصناعة والسوق النفطية الدولية وتطوراتها المختلفة". وأشاد "بالتعاون القائم بين المملكة السعودية وروسيا الاتحادية في سبيل استقرار السوق النفطية الدولية".

وقال النعيمي إن الجانبين السعودي والروسي "تطرقا خلال الاجتماع إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمارات المتبادلة والعمل على تشجيعها ومنها التعاون في مجالات النفط والتعدين".

وكان مصدر سعودي أعلن في وقت سابق اليوم أن المباحثات تهدف إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين المملكة وروسيا قبل أكثر من سنتين التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتنشيط مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك الذي أنشئ في العام 2002 بغرض تعزيز الأنشطة الاقتصادية المشتركة سعيا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب سبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وفتح مجالات وقنوات اتصال أخرى.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المحادثات تسعى أيضا إلى رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا الذي تسير وتيرته بصورة بطيئة على رغم قوة العلاقات الثنائية إذ لم يتجاوز حجم التبادل التجاري مستوى 500 مليون ريال، ورفع قيمة المشروعات المشتركة بين البلدين التي لم تتجاوز 10 ملايين ريال منها مليونان للمشروعات الصناعية 8 ملايين لمشروعات غير صناعية. كما يتطلع الوفد إلى بحث استغلال الفرص المتاحة في مجال التعدين ولاسيما أن المملكة تتمتع بفرص استثمارية متعددة في المعادن الصناعية وهي مقبلة على نهضة صناعية تعدينية كبيرة يتوقع أن تخلق مجالات من التعاون الاقتصادي والتبادل التقني.

يذكر أن المملكة قامت خلال شهر مارس/ آذار من العام الماضي بتوقيع اتفاق لمشروعات الغاز الواقعة في منطقة الربع الخالي جنوب شرق المملكة مع شركة "لوك أويل" الروسية التي فازت بالمنطقة الأولى "أ" وهو من المشروعات التي تفضي إلى مزيد من آفاق التعاون النفطي بين المملكة العربية السعودية وروسيا