كشفت أرقام حديثة عن تراجع مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل المحلية خلال السنوات الأولى من العقد الجاري من 12,2 في المئة إلى 11 في المئة.

وعلى رغم الزيادة في عدد البحرينيات المشاركات في سوق العمل في الفترة من 2000 إلى 2004 "أرقام الربع الثالث" بما يعادل 31 في المئة، فإن نسبة المشاركة في سوق العمل سجلت انخفاضا بسبب تفوق معدلات نمو فئات السوق الأخرى.

وتشير أرقام مستقاة من تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين، إلى أن إجمالي الزيادة في عدد البحرينيات في سوق العمل المحلية بلغ 7,2 آلاف امرأة رفعت عدد المشاركة النسائية في سوق العمل من 23,1 ألف امرأة في العام 2000 إلى 30,3 ألف امرأة في العام .2004

وتستحوذ العمالة النسائية البحرينية على النصيب الأكبر من الوظائف التي تشغلها الإناث في السوق المحلية، إذ تبلغ مساهمة المرأة البحرينية في فئة الإناث في سوق العمل بنسبة 74,4 في المئة.

وتشكل العمالة النسائية البحرينية نحو 31,2 في المئة من إجمالي العمالة المواطنة في السوق المحلية التي يبلغ حجمها 97,2 ألف مواطن، وتشكل 35,4 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

القطاع الخاص يجتذب 60% من الداخلات الجدد

مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل تتراجع 1,2% في 5 سنوات إلى 11%

الوسط - هناء بوحجي

أوضحت أرقام حديثة تراجعا في مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل المحلية خلال السنوات الأولى من العقد الجاري من 12,2 في المئة الى 11 في المئة.

وعلى رغم الزيادة في عدد البحرينيات المشاركات في سوق العمل خلال الفترة من 2000 إلى 2004 "أرقام الربع الثالث" بما يعادل 31 في المئة فإن نسبة المشاركة في سوق العمل سجلت انخفاضا بسبب تفوق معدلات نمو فئات السوق الأخرى.

وتشير أرقام تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين إلى أن اجمالي الزيادة في عدد البحرينيات في سوق العمل المحلية التي بلغت 7,2 آلاف امرأة رفعت عدد المشاركة النسائية في سوق العمل من 23,1 ألف امرأة في العام 2000 إلى 30,3 ألف امرأة في العام .2004

وتستحوذ العمالة النسائية البحرينية على النصيب الأكبر من الوظائف التي تشغلها الإناث في السوق المحلية إذ تبلغ مساهمة المرأة البحرينية في فئة الإناث بسوق العمل المحلية 30,3 ألف امرأة تعادل 74,4 في المئة من إجمالي الوظائف التي تشغلها الإناث في السوق وعدها 40,7 ألف وظيفة، وفي المقابل تشغل نساء أجنبيات النسبة المتبقية في السوق من حصة الإناث ومقدراها 25,6 في المئة تعادل 11,4 امرأة أجنبية.

وبحسب الأرقام فإن عدد الإناث "البحرينيات والأجنبيات على السواء" المساهمات في سوق العمل بلغ 40,7 ألف امرأة في العام 2004 في مقابل 32,2 امرأة في العام ،2000 أي أن نسبة نمو مساهمة الاناث في سوق العمل بلغت 26,4 في المئة خلال فترة المقارنة.

وعلى رغم نمو مساهمة الإناث "البحرينيات والأجنبيات" في السوق المحلية 26,4 في المئة خلال الفترة موضوع المقارنة فإن نسبة المساهمة النسائية الاجمالية في سوق العمل تراجعت من 17 في المئة في العام 2000 الى 14,8 في المئة في العام الماضي "أرقام الربع الثالث من العام 2004" وذلك بسبب تفوق نمو مشاركة الذكور في السوق بمعدل أكبر بلغ 48,2 في المئة خلال الفترة نفسها.

ويقارن أداء المساهمة النسائية في سوق العمل بزيادة مقدارها 44,5 في المئة لإجمالي القوى العاملة خلال فترة المقارنة ليرتفع إجمالي عدد القوى العاملة من 190 ألف شخص في العام 2000 الى 274,6 شخص في العام .2004

من جهة ثانية أوضحت الأرقام أن القطاع الخاص اجتذب 60 في المئة "4,3 امرأة" من البحرينيات الجدد الداخلات الى سوق العمل وعددهن الاجمالي 7,2 نساء، وتشكل البحرينيات فقط 7 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص وحجمه 239 ألف شخص.

وبلغ عدد البحرينيات العاملات في هذا القطاع 16,6 ألف امرأة تعادل 55 في المئة من إجمالي البحرينيات العاملات وبشكل متواكب مع نسب النمو السابقة سجلت المشاركة النسائية نموا طفيفا من 6,5 في المئة خلال الفترة من 2000 الى 2004 على رغم أن عدد الداخلات الى القطاع الخاص من المواطنات زاد بنسبة 34,9 في المئة من 12,3 آلاف امرأة.

وفي المقابل بلغ عدد صافي البحرينيات اللاتي دخلن القطاع العام خلال الفترة موضوع المقارنة 2,9 ألف امرأة إذ رفعت نسبة مساهمة المرأة في هذا القطاع من 34,7 في المئة في العام 2000 الى 38,5 في المئة في العام 2004 وزاد عدد البحرينيات العاملات في القطاع العام من 10,8 آلاف امرأة الى 13,7 ألف امرأة أي خلال الفترة موضوع المقارنة. ويبلغ اجمالي العمالة في القطاع العام 35,6 ألف شخص في 2004 في مقابل 31,1 ألف شخص في .2000

يشار إلى أن الأجنبيات يشكلن نسبة قليلة من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص اذ بلغ عددهن نحو ألف امرأة في القطاع العام و9,3 آلاف امرأة في القطاع الخاص ويشكلن نسبة 3 في المئة و4 في المئة في القطاعين على التوالي.

الرواتب والأجور

وفيما يتعلق بمتوسط الرواتب أوضحت الارقام ارتفاعا في متوسط أجور البحرينيات العاملات في القطاع الخاص بلغ 12 في المئة خلال السنوات الأولى من العقد الجاري ليصل الى 279 دينار شهريا وهو يقل كثيرا عن متوسط دخل الذكور البحرينيين الذي بلغ 404 دنانير وأقل من متوسط الأجور للقطاع عموما الذي بلغ 370 دينارا شهريا. وللمقارنة تشير الأرقام إلى أن متوسط دخل الإناث الأجنبيات في القطاع الخاص بلغ 210 دنانير في العام الماضي مسجلا نموا بلغ 10 في المئة عن مستواه في العام ،2000 في الوقت الذي سجل متوسط الأجور في القطاع الخاص عموما للبحرينيين وللأجانب انخفاضا بلغ 6 في المئة خلال الفترة موضوع المقارنة.

أما في القطاع العام فقد بلغ متوسط أجور الإناث في العام 2004 نحو 569 دينارا شهريا مسجلا نموا بلغ 2,8 في المئة عنه في العام 2002"لم تتوافر أرقام العام 2000"، بينما انخفض متوسط أجور الاناث الأجنبيات للفترة نفسها بنسبة 6 في المئة من 569 دينارا الى 534 دينارا شهريا، ويقارن أداء الأجور للإناث مع نمو لمتوسط أجور الذكور البحرينيين العاملين في القطاع العام الذي سجل نموا بلغ 3 في المئة ليصل الى 612 دينارا شهريا واستقرار متوسط الأجور للقطاع بشكل عام عند مستوى 601 دينار شهريا