توقع الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانب "الغرفة" في اللجنة المشتركة مع الجمارك والموانئ إبراهيم زينل أن ترفع لجنة التجارة في الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة العربية - التي اجتمعت في بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري - توصياتها بشأن إقامة منطقة تجارية عربية حرة إلى "لجنة التنفيذ والمتابعة" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال زينل إن الاجتماع ناقش التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد بعنوان "منطقة التجارة العربية الكبرى: احتياجات تفعيل دور القطاع الخاص ومتطلبات التنسيق في ظل الدعم والرسوم التعويضية"، إذ ركز المشاركون على المشكلات التي لاتزال تواجه المنطقة وفي مقدمتها القيود غير الجمركية، وعدم إقرار قواعد المنشأ، إضافة إلى مسئولية الحكومات العربية في دعم المنطقة، علاوة على مسئولية القطاع الخاص عن تعزيز المبادلات التجارية والمشروعات العربية المشتركة.

وتضمنت التوصيات عدة محاور أهمها تعزيز الإجراءات التطبيقية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحسين وتطوير الامتيازات التجارية للمنطقة إضافة إلى تأهيل البيئة الاستثمارية للمنطقة والاستعداد لما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علاوة على اتخاذ السياسات المناسبة بشأن الدعم والرسوم التعويضية في ضوء ما نص عليه البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم المخل بتطبيق المنطقة