يتوقع أن يتم تشكيل "هيئة تنظيم سوق العمل" في الربع الأخير من العام الجاري، إذ قالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" إن النية تتجه إلى تعيين مسئول حالي بوزارة العمل على رأس الهيئة التي ستتولى تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل الذي تم تدشين مقترحاته العام الماضي.
وتتواكب النية لإنشاء هذه "الهيئة" مع مساع جادة لإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية تتركز في سوق العمل وأنظمة التعليم والتدريب.
وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة سوق العمل لشئون تقنية المعلومات محمد العامر لـ "الوسط": "ستتولى "الهيئة" مراقبة أداء وضبط نمو سوق العمل ومكوناتها المحلية والأجنبية عن طريق عوامل عدة من بينها سقف عدد العمالة الأجنبية، والرسوم التي يقترحها القائمون على المشروع".
وأضاف "من مهمات "الهيئة" أيضا تشكيل جهة واحدة تجمع صلاحيات ومسئوليات تقوم بها حاليا جهات متعددة تكون مهمتها إصدار التراخيص للعمال الأجانب، وتسعى هذه الجهة إلى استكمال أية معاملة لطلب عامل من الخارج في غضون 72 ساعة، ومن خلال محطة واحدة فقط".
الجفير - هناء بوحجي
من المتوقع أن يتم تشكيل "هيئة تنظيم سوق العمل" في الربع الأخير من العام الجاري ،2005 وقالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" إن النية تتجه الى تعيين مسئول حاليا بوزارة العمل على رأس الهيئة التي ستتولى تنفيذ مشروع اصلاح سوق العمل الذي تم تدشين مقترحاته العام الماضي.
وفي السياق نفسه قال عضو لجنة سوق العمل لشئون تقنية المعلومات محمد العامر لـ "الوسط": "ستتولى هيئة تنظيم سوق العمل من خلال اضطلاعها بتنفيذ مشروع اصلاح السوق مراقبة أداء السوق وضبط نمو سوق العمل ومكوناته المحلية والأجنبية عن طريق عدة عوامل من بينها سقف عدد العمالة الأجنبية ، والرسوم التي يقترحها القائمون على المشروع".
وبحسب العامر وهو أيضا وكيل وزارة مساعد لشئون تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للاحصاء فان هذه الهيئة سيكون من مهماتها أيضا النظر في مستويات الرسوم ومن الممكن أن تقترح فيما بعد خفضها أورفعها بناء على أداء السوق.
وقال أيضا "من مهمات الهيئة أيضا تشكيل جهة واحدة تجمع صلاحيات و مسئوليات تقوم بها حاليا جهات متعددة تكون مهمتها اصدار التراخيص للعمال الأجانب". وأضاف أن هذه الجهة ستنهي أية معاملة لطلب عامل من الخارج في غضون 72 ساعة ومن خلال محطة واحدة فقط.
وتتولى حاليا عدة جهات حكومية مهمات هذه الجهة المرتقبة مثل وزارة العمل وادارة الهجرة والجوازات والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الصحة و سيختصر النظام الجديد جميع هذه المعاملات في جهة واحدة .
وبحسب العامر فان هذه الجهة الجديدة هي جزء من المشروع ولكنها ليست مرتبطة به أي أنه سيتم المضي في اتمامها حتى في حال تولد أي عائق لتأجيل مشروع اصلاحات سوق العمل.
والمعروف أن دراسة أعدتها دار الاستشارات البريطانية "مكنزي" قدمت مقترحات لاصلاح سوق العمل يهدف لتوليد فرص عمل لنحو 100 ألف بحريني حتى العام .2013 تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى رفع كلفة العمالة الأجنبية وجعل العمالة البحرينية أكثر تنافسية عن طريق رفع الرسوم، واقترحت أن تفرض رسوم مقدارها 600 دينار بحريني تدفع مرة كل عامين لجلب كل عامل أجنبي مع فرض رسوم تتصاعد تدريجيا من 25 دينارا شهريا الى 75 دينارا شهريا وفق جدول زمني يبدأ العام المقبل 2006 حتى العام ،2009 والجانب الثاني من المقترح هو تأسيس صندوق تصب فيه هذه الرسوم وتستخدم فيما بعد لتطوير سوق العمل والتدريب.
ويشار الى أن مقترحات "مكنزي" تتكون من ثلاثة مشروعات يفترض أن تكون متداخلة في الجدول الزمني وهي بالاضافة الى "مشروع اصلاح سوق العمل"، "مشروع الاصلاح الاقتصادي" بالاضافة الى "مشروع اصلاح التعليم".
وقال العامر "في جميع الأحوال نحن بحاجة الى تنظيم عملية استجلاب العمالة الأجبنية وأتمتة اجراءاتها وربط مصادر المعلومات في جهة واحدة لتسهيل بناء قاعدة البيانات عن هذه الفئة من العمالة وبالتالي ضبطها
العدد 893 - الإثنين 14 فبراير 2005م الموافق 05 محرم 1426هـ
