ذكر مدير الرقابة الشرعية في مصرف الشامل الشيخ أسامة محمد بحر إن المصرف سيضم عضوا رابعا إلى الهيئة الشرعية التي تقوم بالتدقيق في الاستثمارات التي يقوم بها المصرف وإصدار الفتاوى الخاصة بها للتأكد من التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية قبل تنفيذها.
وتتألف هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الشامل في الوقت الحاضر من ثلاثة أعضاء هم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والشيخ نظام يعقوبي، إضافة إلى الشيخ إسامة الذي هو موظف متفرغ يقوم بالرقابة والتدقيق في جميع أعمال المصرف.
وأبلغ ألشيخ أسامة "الوسط" أن الشيخ محسن عبدالحسين العصفور سيتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية لمصرف الشامل عندما تجتمع خلال النصف الأول من العام الجاري".
ويوجد في كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية متفرغة تعمل يوميا على متابعة تنفيذ العمليات وأنها تتم يحسب الفتاوى الشرعية والآليات المقررة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
والشيخ أسامة والشيخ نظام يعقوبي يمثلان اللجنة التنفيذية الشرعية في مصرف الشامل، إذ يمثل الشيخ أسامة إدارة المصرف للتنسيق بين الهيئة الشرعية والإدارة بينما يمثل الهيئة الشرعية الشيخ نظام. والهيئة الشرعية لديها الاستقلالية التامة عن إدارة المصرف.
وقال الشيخ أسامة "هيئة الرقابة الشرعية مهمتها إصدار الفتاوى والأعضاء فيها لديهم الخبرة والاختصاص في ذلك ويستقون الفتاوى من المذاهب والشرعية الإسلامية العامرة بكثير من الأحكام وأن غالبية الشيوخ مفتون فمنهم من عمل قاضيا وآخر صاحب خبرة اقتصادية".
وأضاف "من خلال خبرتهم في جميع المجالات وتحديدا في المجال المصرفي الإسلامي نأخذ الفتوى وتكون ملزمة للمصرف وبالتالي يتم تنفيذها من قبل المصرف".
ورد على سؤال عن كيفية عمل الهيئة فقال إن الأقسام الموجودة في المصرف تتقدم إلى قسم الرقابة الشرعية لأخذ الفتوى من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويقوم المراقب الشرعي بصفته الشخص المختص بصوغ السؤال بالتنسيق مع المسئولين ووضع جميع الأمور المتعلقة بالسؤال ثم يعرض بعد ذلك على هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها إذا لم تكن المسألة مستعجلة".
وأضاف "أما إذا كانت المسألة مستعجلة يقوم العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية بالبت في الأمور المستعجلة ويصدر فتوى ثم بعد ذلك تعرض الفتوى مرة ثانية على هيئة الرقابة الشرعية للإقرار النهائي وهذه هي الآلية في طرح الأسئلة على الهيئة".
كما قال الشيخ أسامة انه بما أن المراقب الشرعي الذي يكون لديه مجموعة من الفتاوى التي تم تجميعها من قبل هيئة الرقابة الشرعية وبعد أن يتأكد المراقب الشرعي إذا كان السؤال بحسب الفتاوى المقرة مسبقا لا يجد أي داع لعرضه على هيئة الرقابة الشرعية لأنها عرضت من قبل.
وأضاف "ولكن إذا كانت المسألة جديدة أو منتجا جديدا فإنه على الأكثر يأخذ يوما واحدا، إذ يتم الاتصال بالعضو التنفيذي عن طريق الهاتف أو يتم استدعاؤه إلى المصرف ويعقد اجتماع وعلى ضوء ذلك يتم إصدار الفتوى الشرعية".
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية المنتشرة والتي تعمل طبقا للنظام الغربي الذي يرتكز على تحصيل الفائدة على جميع الاستثمارات والتمويل.
وأجاب على سؤال عن التحديات فقال إن "بعض الأفكار والمقترحات تعرض على هيئة الرقابة الشرعية وبها خلل من الناحية الشرعية ولذلك يتم إيقاف العمل بهذه المقترحات وإيجاد البديل لها لأن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولا يعجزها هذا البديل".
وتعمل في المنطقة عشرات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من ضمنها 26 مؤسسة مالية إسلامية في البحرين في أكبر تجمع للمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية المحلية والأجنبية.
وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين على دعم تطبيق المعايير الشرعية التي تصدرها الهيئة في جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
العدد 896 - الخميس 17 فبراير 2005م الموافق 08 محرم 1426هـ
