ستقوم مؤسسة نقد البحرين بإصدار صكوك إجارة "سندات التأجير الإسلامية" بمبلغ قيمته 30 مليون دينار بحريني وتبدأ فترة الإصدار البالغة 5 سنوات اعتبارا من 28 فبراير/ شباط الجاري ويستحق الإصدار في 28 فبراير . 2010

وقالت مؤسسة النقد في بيان لها أمس ان هذه الصكوك تصدر بمعدل عائد ثابت نسبته 4,5 في المئة في السنة ويدفع العائد مرتين في السنة في 28 أغسطس/ آب و28 فبراير من كل عام.

وذكرت أن هذا الإصدار هو الحادي عشر في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة. وبهذا الإصدار يصل إجمالي قيمة صكوك الإجارة التي أصدرتها المؤسسة حتى الآن إلى 1,21 مليار دولار أميركي.

وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة وليد رشدان: "يسر المؤسسة أن تواصل إصدار صكوك الإجارة التي وجدت إقبالا كبيرا عليها من السوق".

وحدد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك بمبلغ 000ر10 دينار بحريني وتستقبل المؤسسة طلبات الاكتتاب حتى تاريخ 21 فبراير الجاري. وقال: "يحق لجميع المصارف التجارية وشركات التأمين العاملة في البحرين الاكتتاب في هذا الإصدار، كما يجوز للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاكتتاب من خلال المؤسسات المصرفية المشاركة في الاكتتاب".

ويأتي الإصدار الجديد بعد استحقاق إصدار سابق في سلسلة إصدارات الصكوك الإسلامية كان صدر بمبلغ 70 مليون دولار أميركي ويستحق في 27 فبراير الجاري. وكان ذلك الإصدار الذي تبلغ فترة استحقاقه 3 سنوات وصدر في 27 فبراير 2002 هو أول إصدار يستحق في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة والتي بدأت منذ سبتمبر/ايلول .2001

والإصدار المقبل هو ثاني إصدار بالدينار البحريني في سلسلة الصكوك التي تصدرها المؤسسة. وكان أول إصدار بالدينار البحريني هو الإصدار العاشر من سلسلة إصدارات صكوك الإجارة الصادرة عن المؤسسة، وهو الإصدار الأطول من حيث فترة الاستحقاق ليس فقط بين إصدارات المؤسسة وإنما بين الإصدارات التي تم إصدارها على الإطلاق على مستوى العالم في صناعة العمل المصرفي الإسلامي، إذ بلغت فترة استحقاقه 10 سنوات. وكان هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 40 مليون دينار بحريني "نحو 106 ملايين دولار أميركي" صدر في 20 يوليو/ تموز 2004 وسيستحق في 20 يوليو .2014 وبلغ المعدل الثابت للعائد على ذلك الإصدار 5,125 في المئة.

وقال رشدان: "إن معظم إصداراتنا من صكوك الإجارة تصدر بالدولار الأميركي، إلا اننا نرغب في خلق منحنى عائد بالعملة المحلية ليكون بمثابة مقياس مرجع للمصدرين".

ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية. يذكر أن صكوك الإجارة يتم إصدارها من قبل المؤسسة بالنيابة عن حكومة البحرين، وهي حائزة تصنيفا من فئة "إي" من مؤسستي التصنيف الدوليتين ستناندرد آند بور و فيتش