يقوم وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني على رأس وفد رسمي كبير بزيارة الى مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الفترة من 21 الى 23 فبراير/ شباط الجارى.

وقالت مصادر قطرية مطلعة إن الزيارة تأتي في اطار مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة والتي تجريها المنظمة بشكل دوري مع كل الدول الأعضاء.

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير القطري خلال الزيارة مع المدير العام لمنظمة التجارة، التايلندي سوباتشي بانيتوباكدي.

وكانت وزارة الاقتصاد القطرية قررت تشكيل لجنة استشارية برئاسة الوزير لتتولى دراسة كيفية تفعيل السياسات التجارية والاقتصادية ومناقشة التوجهات الخاصة والعمل على تفعيل دور كل من الوزارة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في دفع مسيرة التعاون فيما بينهم وتقريب وجهات النظر في المسائل المشتركة.

كما ستتولى اللجنة الاستشارية التى يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثانى دراسة مشروعات القوانين التجارية والاقتصادية المقترحة والاتفاقات الاقتصادية والتجارية المزمع توقيعها مع الاتحادات والمنظمات والدول العربية والأجنبية.

وستقوم اللجنة برفع توصياتها في تلك الموضوعات الى مجلس الوزراء بصفة شهرية للاحاطة واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها. وتضم اللجنة في عضويتها اثنين من وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوين من غرفة تجارة وصناعة قطر وعضوا عن رابطة رجال الاعمال القطريين وعضوين من أصحاب الخبرة والرأى.

ومن جهة أخرى... يقوم وزير الاقتصاد القطري على رأس وفد اقتصادي كبير بزيارة الى أسبانيا في الفترة من 7 - 9 مارس/ آدار المقبل ثم زيارة فرنسا في الفترة من 9 - 12 مارس، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون التجاري بين قطر وهاتين الدولتين.

مشروع قانون لافتتاح مركز عالمي للمال والأعمال في قطر

الدوحة - أ ف ب

أعلن مجلس الوزراء القطري في بيان نشر أمس الأول أن الحكومة القطرية تعد مشروع قانون تمهيدا لافتتاح مركز عالمي للمال والأعمال بهدف "تعزيز النشاط الاقتصادى وتوفير المناخ المناسب للاستثمار" في البلاد. وأوضح البيان أن المركز "سيسمح بالترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال للقيام بأعمال المصارف والاستثمار ومزاولة نشاطات التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع اشكالها". وأكد المجلس أن "الكيانات المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله ستحظى بحرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات بالإضافة الى عدم خضوعها لأية إجراءات تأميم". ويمكن لهذه الكيانات أن "تكون مملوكة بنسبة مئة في المئة من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في الدولة أفرادا كانوا أو شركات"، حسب نص بيان مجلس الوزراء.

ويتوقع ان تتم إحالة مشروع قانون مركز قطر للمال الى مجلس الشورى لتقديم توصياته بشأنه قبل التصديق عليه من طرف الحكومة. وكان وزير الاقتصاد القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أعلن قبل فترة أن المركز سيبدأ عمله الفعلي في الأول من مايو/ أيار المقبل. وقال إن "المركز سيحاول منافسة مركزي دبي والبحرين" الأشهر في المنطقة حتى الآن