أعلن الرئيس التوغولي فور غناسينغبي عن اعتزامه تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما والعودة للعمل بما ينص عليه الدستور في خطوة تمثل تراجعا ورضوخا من قبل لومي وخصوصا بعد تهديدات بفرض عقوبات عليها من قبل مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس".

وقال غناسينغبي: "قررت من أجل مصلحة البلاد العليا مواصلة العملية الانتقالية وفقا لدستور 1992 المعدل في ديسمبر/ كانون الأول 2002 وتنظيم انتخابات رئاسية في المهلة الدستورية وهي 60 يوما"، وأعرب عن أمله في أن "تواكب ايكواس هذه العملية الانتخابية". وتزامن ذلك الإعلان مع قيام أكثر من 25 ألف شخص بالتظاهر في معقل المعارضة بالعاصمة "لومي" للاحتجاج على نقل السلطة في البلاد إلى نجل الرئيس الراحل. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ألفا عمر كوناري عن رفضه لقرار الرئيس "البقاء في السلطة" وطالب مجددا "بالعودة إلى الشرعية الدستورية". كما قال الأمين التنفيذي لمجموعة "ايكواس" محمد بن تشامباس: "إن قرار توغو أجراء انتخابات والسماح باستمرار غناسينغبي رئيسا غير كاف لتجنب فرض عقوبات، وقالت نيجيريا إن المجموعة ستفرض عقوبات شاملة على توغو بعد أن انتهكت دستورها"