أعلن أمس رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي اعتذار جمعيته عن استضافة اجتماع الأمانة العامة للأحزاب العربية، بعد اتصالات أجراها مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، واتهم النعيمي الإدارة الأميركية بالضغط على البحرين من اجل عدم انعقاد الاجتماع في البحرين.

وقال النعيمي "إننا نتفهم عاليا الضغوط الكبيرة على مملكة البحرين، وتحديدا من قبل الإدارة الأميركية، التي تقف وراء تخريب كل العمل القومي المشترك"، كما اتهم النعيمي وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي بـ "تضييق الخناق على الجمعيات السياسية، في محاولة من الحكومة للحد من حرية النشاط السياسي".

اتهمت وزيرة الشئون بالتضييق على الجمعيات السياسية

"العمل الديمقراطي" تعتذر عن استضافة "أمانة الأحزاب العربية"

المنامة - الوسط

أعلنت أمس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، اعتذارها عن تنظيم اجتماع الامانة العامة للأحزاب العربية، وذلك بعد اتصالات جرت بين رئيس الجمعية عبدالرحمن النعيمي، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وانحى النعيمي باللائمة على "الولايات المتحدة الأميركية" وقال "اننا نتفهم الضغوط الكبيرة على مملكة البحرين، وتحديدا من قبل الإدارة الأميركية". واتهم النعيمي وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي بـ "تضييق الخناق على الجمعيات السياسية".

وجاء في بيان اصدرته جمعية العمل يوم أمس الآتي: "على ضوء الاتصالات التي أجراها رئيس الجمعية مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بصدد اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، فإننا نود توضيح الآتي:

لقد تم انعقاد المؤتمر التأسيسي للأحزاب العربية بمبادرة من وزير الداخلية الاردني السابق، المرحوم سليمان عرار، في عمان بالمملكة الاردنية، وذلك العام ،1992 وكان من شروط العضوية ان يكون حزبا علنيا معترفا به من قبل حكومته. ولذلك لم يضم هذا التجمع الا الأحزاب الحاكمة في البلدان العربية والاحزاب العلنية المعترف بها من قبل حكوماتها، وينتخب المؤتمر امانة عامة له في كل مؤتمر من مؤتمراته، ومقرها عمان بالمملكة الاردنية.

وإذ إن القوى السياسية البحرينية كانت غير معترف بها في الفترة التي سبقت الانفراج السياسي، فلم يكن مسموحا لها الانضمام الى هذا التجمع، إلا أن الامر قد اختلف بعد أن تشكلت الجمعيات السياسية بعد الانفراج السياسي، التي اعتبرتها الامانة العامة احزابا سياسية، واعطتها حق الانضمام الى هذا التجمع. وهكذا أصبحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعضاء في هذا التجمع، وتمت تزكيتهما من قبل كل أعضاء الامانة ليكونا عضوين في الامانة العامة منذ العام ،2002 إذ حضر رئيسا الجمعيتين، عبدالرحمن النعيمي والشيخ علي سلمان اجتماع الامانة العامة الذي انعقد في دمشق في شهر يونيو/ حزيران من السنة الماضية".

واضاف البيان "كان من المفترض ان يعقد اجتماع الامانة العامة في صنعاء في نهاية العام الماضي، بدعوة من الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، وفي اللحظات الأخيرة اعتذر اليمنيون عن استضافة الاجتماع، وكنا نتوقع ان اجواء الانفراج السياسي في البحرين وحرص جلالة الملك على ابراز الوجه المشرق للبحرين سيتيح المجال للإخوة أعضاء الأمانة العامة بعقد اجتماعهم الإداري الذي سيناقشون فيه التحضيرات للمؤتمر المقبل وتحديد مكان المؤتمر، وهكذا تقدمنا برسالة الى جلالة الملك، وكانت استجابته كما توقعناها، إذ اعطى الديوان الملكي تعليماته لوزير العمل بتقديم التسهيلات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، ومن ناحيته بعث وزير العمل برسالة إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجوازات والهجرة يطلب فيها تقديم التسهيلات للإخوة المدعوين... وتابعنا مع المسئولين في الهجرة إجراءات منح التأشيرات للإخوة الضيوف "22 شخصية" طيلة الأسبوع الماضي، إلا أننا فوجئنا يوم الأربعاء الماضي "23 فبراير" في الساعة الخامسة مساء برسالة من مديرة شئون الجمعيات الأهلية وليست من الوزيرة!، كما جرت العادة في التخاطب مع رؤساء الجمعيات السياسية في عهد الوزيرين السابقين، تذكرنا أننا جمعية لا يحق لها اقامة مثل هذه الفعالية، واستضافة احزاب من الخارج، ما اوقعها في ارباك مع الإخوة الضيوف الذين ابلغناهم بأن البحرين تفتح أبوابها لهم، كما تعودنا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ إنهم حضروا المؤتمر القومي العربي الثاني عشر في ،2002 الذي استضافته جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وقدمت حكومة صاحب السمو رئيس الوزراء كل الدعم المالي والمعنوي، وكان لكلمة مندوب جلالة الملك علي فخرو اثرها الايجابي الكبير لدى كل الوفود".

وأردف البيان "من المؤسف ان وزيرة الشئون الاجتماعية تجهل كليا طبيعة مؤتمر الاحزاب العربية، بل وطبيعة الاجتماع ولم تكلف نفسها عناء الاتصال برئيس الجمعية للاستفسار عن طبيعة الاجتماع، وتقول في مقابلة لها مع صحيفة "الوسط" الغراء "السبت 27 فبراير" إنه مؤتمر للأحزاب المعارضة! وفي رسالتها الى جمعية العمل تنكر وجود اية رسالة لدى الوزارة عن التصريح بعقد هذا الاجتماع!، بل وتسعى جاهدة لتضييق الخناق على الجمعيات السياسية في محاولة مستمرة من قبل الحكومة للحد من حرية النشاط السياسي في مملكتنا العزيزة، وكنا نتوقع من وزيرة علق الناس الكثير من التطلعات عليها ان تقدم كل الدعم للقوى السياسية، وان يكون شعارها ما قاله سمو ولي العهد بأن طموحاتنا الوطنية لا حدود لها... بدلا من اقامة الأسوار العازلة، والتهديد بأنها ستطبق القوانين التي تعرف ان الكثير منها متعارض مع نصوص دستورية واضحة".

واختتم البيان "اننا نتفهم عاليا طبيعة الضغوطات الكبيرة على مملكة البحرين وتحديدا من قبل الإدارة الاميركية التي نتهمها بأنها تقف وراء تخريب كل العمل القومي المشترك، إذ إنها ترى بأن هذه التجمعات الشعبية تذكر الناس بانتمائهم القومي العربي الواحد وبهموم قومية مشتركة، وستتخذ هذه الاجتماعات قرارات واضحة تدين الإرهاب الصهيوني في فلسطين وتدين الإرهاب الأميركي في العراق، وتدين الضغوطات الأميركية الكبيرة على كل الدول العربية للسير في طريق الاملاءات الاميركية، وبناء على الاتصال الذي جرى مع وزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، فقد اجرى رئيس الجمعية اتصالا بالأمين العام للأمانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية عبدالعزيز السيد، معتذرا عن استضافة اجتماع الأمانة العامة، في هذه الظروف العربية الصعبة، متمنيا ان تكون الأيام المقبلة اجمل وأكثر ديمقراطية وتتيح المجال لكل الإخوة العرب عقد أية فعاليات يرونها في مملكة البحرين"