أجل قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أدهم شلبي، النظر في قضية التجاوزات في البنك البحريني السعودي التي بلغت فيها كلفة البنك أكثر من 37 مليون دينار، وتورط فيها ستة متهمين أحدهم هارب من العدالة، بينهم مسئولون في البنك، إلى تاريخ 2 مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد أن طلبت موكلة البنك المحامية جليلة السيد تأجيل الجلسة، وطلبت التصريح لها بالاطلاع على أوراق الدعوى، كما طلب محامو المتهمين الطلب ذاته.
يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الستة اتهامات عدة في لائحة الدعوى من بينها ان المتهمين من الأول إلى الرابع وهم من مسئولي البنك البحريني السعودي قد "قصروا عن عمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المصرف أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين وذلك بإخفاء حقيقة التجاوزات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس "تاجرين"، إضافة الى أن المتهمين الأربعة قاموا بعمل إقرار كاذب ومضلل لم يذكروا فيه حقيقة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس والتي جاوزت الحد المسموح به قانونا وذلك بقصد الغش واستيلاء المتهمين على المبالغ المالية المملوكة للبنك بطريقة احتيالية".
وأضافت الدعوى أن "المتهمين الأول والثاني قاما بتزوير إمضاء عضو اللجنة التنفيذية في البنك على الفاكسات المنسوب صدورها إلى المصرف والخاصة بقبول أو رفض التسهيلات الائتمانية لبعض عملاء المصرف كما أشارت الدعوى إلى قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتزوير تقرير المديونيات الكبيرة المرسلة إلى مؤسسة نقد البحرين وذلك بأن ضمنوه بيانات تفيد بأن التسهيلات الممنوحة إلى المتهمين الخامس والسادس هي تسهيلات مغطاة بالكامل".
ووجهت النيابة للمتهمين الخامس والسادس تهما عدة منها: "الاستيلاء على أموال للمصرف بطريقة احتيالية بالاشتراك مع المتهمين الأربعة من مسئولي المصرف والاشتراك في تزوير محررات عرفية وإعطائهما بسوء نية شيكا للمصرف البحريني السعودي مسحوبا على بنك ملي إيران والمؤرخ في السابع من يناير/ كانون الثاني وليس له مقابل وفاء كاف واتفاقهما مع المتهمين الأربعة على عدم ذكر حقيقة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما في التقارير المرسلة إلى مؤسسة نقد البحرين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق"
العدد 905 - السبت 26 فبراير 2005م الموافق 17 محرم 1426هـ
