كشف وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أن الوزارة بصدد مراجعة الكثير من الأنظمة والقوانين والقرارات التي كانت تمثل تقييدا للعمل البلدي، وهي بحاجة إلى تعاون المجلس والوزارة من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، وضرب مثلا بقانون بيع الزوايا والتأخير الناجم عند الشراء لمدة سنوات بسبب موافقة الجار، وأكد أنه سيتم الإعلان في الصحف ولمدة معينة ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي لبلدية المنامة ومدير عام البلدية عبدالكريم حسن في مكتبه أمس.

ورحب الوزير بزيارة مجلس بلدي المنامة رئيسا وأعضاء، وأشاد بدور المجلس في خدمة المواطنين وأكد حرص الوزارة على إنجاح تجربة المجالس البلدية وإعطائها كل الصلاحيات التي تمكنها من أداء رسالتها والتحرك بروح القوانين للخروج بأفضل النتائج.

وطلب من المجالس التعاون مع الجهاز التنفيذي في دراسة الموضوعات المطروحة للمناقشة في المجلس حتى تعكس الصورة الايجابية للتعاون والأداء الراقي. وأشار الصالح إلى قرار المجلس السابق بشأن تأجير جزء من حديقة الأندلس لإقامة مركز العلوم التطبيقية للأطفال وضرورة أخذ موافقة الديوان الملكي قبل تغيير وجه الانتفاع بالموقع، وأكد ضرورة التنسيق مع الوزارة والجهاز التنفيذي من الناحية القانونية قبل اتخاذ القرارات.

ودعا الصالح إلى خلق فهم مشترك بين المجلس والوزارة وذلك من خلال جلسة عمل لوضع إطار مشترك يسهل من عمل المجلس وخصوصا أنه يمتلك طموحات كبيرة في إشراك الكثير من الجهات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين لكي يمارسوا دورهم في العمل البلدي، شاكرا أعضاء المجلس على دورهم الايجابي في إنجاح حملة النظافة أثناء موسم عاشوراء الذي كان بحق موسما متميزا.

وعرج على موضوع استثمار ممتلكات البلدية والحاجة الماسة إلى الإيرادات لتحقيق المشروعات البلدية دون زيادة الأعباء على المواطنين، وكشف أن الوزارة بصدد إنشاء شركة قابضة بين الوزارة والجهات المستثمرة وللمواطنين جزء من الأسهم فيها بما يحقق المزيد من العوائد للبلدية، وتكون مهمة الشركة زيادة عوائد أملاك البلدية وتكون المجالس أعضاء في مجلس الإدارة.

وأشار إلى دور الوزارة في الحفاظ على خليج توبلي كمحمية طبيعية، وأشار إلى أن شركة متخصصة ستقوم بدراسة الخليج من كل النواحي البيئية والمساحية ولتحديد خط الدفان النهائي.

ونوه بضرورة الاهتمام بزراعة النخيل، وهناك إجراء لإعادة الحياة إلى النخيل بدعم من القيادة العليا والمجالس البلدية.

أما بشأن الحدائق فقد تطرق الصالح إلى الجور الحاصل على الحدائق وخصوصا الانتفاع السيئ منها وتحويلها إلى مناطق تجارية بدلا من أن تكون ترفيهية وترويحية للمواطنين.

ودعا إلى السرعة في انهاء تصنيف المناطق الذي ستكون له أهمية كبرى في تطوير الحياة الاقتصادية في المملكة، وقال: "هذه هي مجموعة الملفات الساخنة التي تأتي على قمة أولويات العمل البلدي بالمملكة، ولا يمكن أن تتحقق الأهداف دون وجود تخطيط سليم وأهداف مرسومة ودعم من مجلس الوزراء وتعاون المجالس البلدية"، وأكد التواصل باستمرار وعقد اجتماعات متواصلة والترتيب لعقد جلسة عمل تفصيلية.

بدوره رحب رئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر بلقاء الوزير، وأشاد بحديثه عن تطبيق القوانين وعدم الوقوف عند النص بل فهم روح القانون، ما يمكن من تطوير العمل البلدي، ودعا إلى اشراك المجلس البلدي في اتخاذ القرارات بشأن بيع الزوايا. كما أشار إلى ضرورة التنسيق المسبق مع المجالس ومشاركتها في وضع المخططات الاسكانية وتصنيف المناطق، ودعا إدارة التخطيط العمراني إلى عرض الموضوعات منذ إنشائها على المجالس حتى يمكن ضم رأي المجلس في المخططات.

من جهته، أكد نائب الرئيس طارق الشيخ رؤية المجلس البلدي الواضحة بشأن وقف كل الاستثناءات، والتوجه نحو إعادة التصنيف للمناطق بدلا من إعطاء الاستثناءات للتراخيص