تجتمع الثلثاء المقبل لجنة التحقيق النيابية في التجاوزات والمخالفات المرتكبة في خليج توبلي، إذ سيتم توزيع المناصب الرئيسية وتوزيع المهمات الخاصة بالتحقيق على أعضاء اللجنة الستة "عبدالنبي سلمان، يوسف الهرمي، فريد غازي، حسن بوخماس، حمد المهندي، وعيسى بن رجب". وستقوم اللجنة في الاجتماع المذكور بترتيب لقاءات عاجلة مع عدد من الجهات التي منها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مركز الدراسات والبحوث، المجالس البلدية للعاصمة والوسطى، جامعة البحرين ووزارتا البلديات والأشغال".

وفي تفاصيل جديدة أوضح عدد من أعضاء اللجنة أن تجاوزات خليج توبلي أكبر من أن تكون خرقا لاتفاق رامسار للأراضي الرطبة التي وقعتها البحرين العام ،1997 إذ إن تلك التجاوزات مخالفة صريحة للدستور في الفقرة "ج" من المادة "9" والتي تنص على ان تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، وهذا أيضا ما نصت عليه المادة الخامسة من الفصل الثالث للميثاق والتي جاء فيها "تأخذ الدولة في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة". كما أن المادة "11" من الدستور تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات امن الدولة تقوم واقتصادها الوطني.

من جانب آخر، تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة لقانون العقوبات لتجريم ردم ودفن السواحل والمنافذ البحرية والعيون والمحميات الطبيعية وهو اقتراح قدمته الكتلة الإسلامية في مجلس النواب.

وأوضح عضو الكتلة النائب محمد آل الشيخ ان "هذا المقترح يمثل حرص مجلس النواب على الثروات الوطنية وضمان عدم المساس بها او الاساءة إليها، ويعبر كذلك عن جهود الكتلة الاسلامية في تبني قضايا البيئة، وخصوصا في ظل تزايد عمليات الردم والدفن الجائرة على خليج توبلي وبقية سواحل المملكة". يذكر أن مقدمي الاقتراح هم "محمد آل الشيخ، أحمد حسين، عيسى بن رجب، عباس حسن سلمان، والشيخ عبدالله العالي".

وينص الاقتراح على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت انه مارس بشكل متعمد، أو أتى فعلا بقصد الاخلال بواجب المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية، وذلك من خلال القيام بأي عمل من اعمال الدفن أو الردم أو إلقاء المخلفات، بشتى أنواعها وبجميع أشكالها، سواء كان في عرض البحر أو بالقرب من الشواطئ أو السواحل أو المنافذ البحرية أو في المباحر أو المحميات الطبيعية أو الخلجان، أو العيون الطبيعية أو الفلوج أو في أي مجال من مجالات الحياة العامة ذات العلاقة بالبيئة والحياة الفطرية". وجاء هذا الاقتراح بسبب كثرة تكرار الحوادث والوقائع التي ثبت فيها التعدي على سواحل ومنافذ البلاد سواء كان بالدفن أو بالردم، وفي شتى المواقع من شرق البلاد وغربها، وبسبب التدمير الذي يتعرض له خليج توبلي، وامتداده وهو ساحل العكر والمعامير، وسترة والدير وسماهيج والبديع والزلاق وسواحل جو وعسكر وسواحل الحد والمحرق وأم الحصم، وما رافقها من وضع المخلفات وبقايا الهدم والبناء. وتعتبر هذه الأفعال أعمالا مجرمة في الكثير من تشريعات الدول المتقدمة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على أهم الموائل البحرية في البلاد والتي تعتبر ثروة وطنية للأجيال المقبلة.

وفي موضوع متصل اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة مع ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة لمناقشة مقترحين في الصدد المذكور هما: "الاقتراح برغبة بشأن الحفاظ على خليج توبلي وتحويل هذا الخليج لموقع سياحي رائد، والاقتراح بقانون باعتبار ساحل المعامير والعكر محمية طبيعية".

وتقدم بالمقترح الثاني النائب أحمد حسين وهو يتضمن ست مواد وهي: "يعتبر ساحل المعامير والعكر محمية طبيعية تابعة لامتداد ساحل خليج توبلي وتسمى "محمية المعامير والعكر الطبيعية"، تعمل الدولة على تنميتها وتطويرها باعتبارها أحد الموائل للثروة الطبيعية كالروبيان والأسماك والحياة الفطرية كأشجار القرم ومألف للطيور المهاجرة والمقيمة، تقوم الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، تلغى جميع القوانين واللواح والقرارات التي تتعارض مع هذا القانون".

وجاء في المذكرة الايضاحية التي أعدها النائب أحمد حسين أنه "يمتاز ساحل المعامير والعكر بأهمية بيئية قيمة بالنسبة للقاطنين بمحاذاته وللبحرين عموما لأنه يعتبر من الناحية الطبيعية امتدادا لخليج توبلي يتصدر قائمة الموائل المهمة لحضانة الثروات السمكية بالمياه الاقليمية - وخصوصا الروبيان - وهو من الموائل المهمة أيضا، إذ ترتاده الطيور المهاجرة والمقيمة لتقتات على الديدان والقشريات المتواجدة في مسطحاته الطينية، هذا بالإضافة الى وجود بيئة صالحة لنمو أشجار القرم . إلا ان ساحل المعامير والعكر حاله كحال غيره من السواحل على امتداد المملكة تعرض للتدمير الجائر الذي ادى الى تدهور هذه الموائل وتقليص مساحته وغلق منافذ كبيرة على امتداده ما حرم المملكة من هذه الأهمية البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية ناهيكم عن حرمان المواطنين من التمتع بهذه الطبيعة . وهنا لابد أن نشير الى ان هذا الساحل وحسب قرار سمو رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 16 أبريل/ نسيان 1995 يعتبر منطقة القرم محمية بموجب القرار من الفئة "ب"، وكما أشرنا من انه امتداد لخليج توبلي فلا يستبعد أنه تم إدراجه ضمن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخصوصا بوصفها مألف للطيور المائية وما سبق ذكره فإنه بات لزاما حماية ما تبقى من هذه السواحل والموائل الماسة بتنميتها وتطويرها وهذا لن يتأتى إلا بسن التشريعات الملزمة، وهذا المقترح بقانون يصب في دعم حماية الثروات الطبيعية التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وأن الأجيال الحالية والمقبلة تعتمد عليها في قوتها"