صدر أمس عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم "9" لسنة 2005 بشأن تعيينات قضائية، ونص على تعيين خمسة قضاة جدد في المحاكم الشرعية السنية، وهم: الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد المحمود، الشيخ عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل، الشيخ عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر، الشيخ فيصل عبدالله محمد الغرير والشيخ حمد سامي حسين الفضل الدوسري. وأربعة قضاة جدد في المحاكم الشرعية الجعفرية، وهم: الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم، الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس، الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة، الشيخ محمد طاهر سليمان المدني. وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء سيعلن قريبا إنشاء محكمتين للأمور المستعجلة في الدائرتين الجعفرية والسنية، و اعتبرت الأمر الملكي تدشينا لمحكمتين كبريين شرعيتين جديدتين، واحدة في الدائرة الجعفرية، وأخرى في الدائرة السنية، إذ سيرأس بموجب المرسوم الشيخ إبراهيم راشد المريخي محكمة شرعية كبرى، والشيخ راشد حسن البوعينين المحكمة الشرعية الكبرى الثانية في القضاء الشرعي السني، بينما سيقرر المجلس الأعلى للقضاء من سيرأس المحكمتين الشرعيتين الكبريين في القضاء الشرعي الجعفري، ويتوقع أن يختار المجلس الأعلى للقضاء الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، والشيخ علي المبارك رئيسين للمحكمتين الكبريين.

خمسة قضاة جدد في "السنية" وأربعة في "الجعفرية"

تعيينات ملكية في القضاء... وتدشين محكمتين كبريين شرعيتين في الدائرتين

المنامة - حسين خلف

صدر أمس عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم "9" لسنة 2005 بشأن تعيينات قضائية، ونص الأمر الملكي على تعيين وكيلين بالمحكمة الكبرى الشرعية "الدائرة السنية"، وهما: الشيخ إبراهيم راشد المريخي، والشيخ راشد حسن البوعينين وعلى تعيين أربعة وكلاء في المحكمة الكبرى الشرعية "الدائرة الجعفرية"، وهم: الشيخ منصور علي حسن حمادة، والشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، والشيخ علي إبراهيم المبارك، والشيخ حميد علي العصفور. وتم تعيين خمسة قضاة جدد في المحاكم الشرعية السنية، وأربعة قضاة جدد في المحاكم الشرعية الجعفرية. وهو ما عنى عمليا تدشين محكمتين كبريين شرعيتين، واحدة في الدائرة الجعفرية، وأخرى في الدائرة السنية، إذ سيرأس بموجب المرسوم الملكي الشيخ إبراهيم راشد المريخي، محكمة شرعية كبرى، والشيخ راشد حسن البوعينين، المحكمة الشرعية الكبرى الثانية في القضاء الشرعي السني، بينما سيقرر المجلس الأعلى للقضاء من سيرأس المحكمتين الشرعيتين الكبريين في القضاء الشرعي الجعفري، إذ نص المرسوم على تعيين أربعة وكلاء، ما يقتضي أن يختار المجلس الأعلى للقضاء اثنين منهم لرئاسة المحكمتين. ويتوقع أن يختار المجلس الأعلى للقضاء الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، والشيخ علي المبارك رئيسين للمحكمتين الكبريين، مع الإشارة إلى أن تعيين القضاة بدرجة وكلاء محكمة يعني أن لهذا القاضي حق رئاسة المحكمة، والاتصال بمحكمة الاستئناف العليا. كما نص الأمر الملكي على تعيين ثلاثة قضاة في المحكمتين الكبرى الشرعية "الدائرة السنية"، وهم: الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد المحمود "جديد"، والشيخ عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل "جديد"، والشيخ عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر "جديد". ونص كذلك على تعيين قاضيين في المحكمة الصغرى الشرعية "الدائرة السنية"، الشيخ فيصل عبدالله محمد الغرير "جديد"، والشيخ حمد سامي حسين الفضل الدوسري "جديد". ونص الأمر الملكي على تعيين أربعة قضاة في المحاكم الصغرى الشرعية "الدائرة الجعفرية"، وهم: الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم "جديد"، والشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس "جديد"، والشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة "جديد"، والشيخ محمد طاهر سليمان المدني "جديد". وبموجب هذا الأمر سيصعد القاضيان الموجودان الآن في المحكمتين الصغريين في الدائرة الجعفرية، وهما: الشيخ زكريا الصددي، والشيخ عبدالنبي الحداد، إلى المحكمتين الكبريين في الدائرة الجعفرية، إذ إن هناك أربعة وكلاء في تلك المحكمتين بموجب الأمر الملكي، ما يعني الحاجة إلى قاضيين آخرين، ليكتمل النصاب القضائي لكل محكمة كبرى، إذ لابد من أن تتكون الهيئة القضائية في أية محكمة كبرى مدنية أو شرعية من ثلاثة قضاة. وسيدير القضاة الأربعة الجدد المحكمتين الصغريين الجعفريتين. ورحبت مصادر قريبة من القضاء بإنشاء محكمتين كبريين في الدائرتين السنية والجعفرية، إذ إن ذلك سيسهل الإجراءات ويسرع من وتيرتها في المحاكم الشرعية. وقالت هذه المصادر القريبة، إنها تقرأ الأمر الملكي بتعيين أربعة قضاة في المحاكم الصغرى الشرعية الجعفرية، بأنه تمهيد لتدشين محكمة للأمور الشرعية المستعجلة، وهو الأمر المتوقع تدشينه قريبا في الدائرتين السنية والجعفرية، إذ إن الهيئة القضائية في المحاكم الصغرى المدنية أو الشرعية، تستلزم وجود قاض واحد فقط. إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية حاجة القضاة الجدد سواء من الذين تم تعيينهم بموجب الأمر الملكي أمس، أو من تم تعيينهم في العام الماضي، إلى التدريب، وقالت هذه المصادر إن وزير العدل الجديد محمدعلي الستري، وعد بتوفير دورات تدريبية للقضاة الجدد، الأمر الذي يساعد القضاة الجدد على البداية القوية والجيدة، بدلا من البداية المتعثرة