نفى القائمون على تأسيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن تكون جمعيتهم "جناحا شبابيا" لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مبينين بأن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة "لم يكن كردة فعل على حوادث معينة بل لإعداد كوادر شبابية قادرة على أن تكون مشروع قيادات حقوقية في منظمات دولية، ولتحريك العمل الحقوقي وضخه بدماء جديدة". وفي الوقت الذي بدا فيه بعضهم متفائل من موقف وزارة الشئون الاجتماعية منهم، بدا البعض الآخر متوجسا ومتحفظا باعتبار "ان كل الاحتمالات واردة".
كما بدا المؤسسون متحفظين على الإدلاء بالأمور الدقيقة لعمل الجمعية، جاء ذلك في لقاء أجرته "الوسط" مع القائمين على تأسيس الجمعية، محمد المسقطي وسوسن جواد، وقاسم الفردان كمستشار في الخطوات الأولى من التأسيس، وفيما يأتي نص الحوار:
كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية حقوقية شبابية، ولماذا الآن تحديدا؟
- بدأت الفكرة تتبلور بشكل جدي قبل شهر تقريبا، بدأنا بعدها سلسلة من الاجتماعات. جاءت الفكرة لعدم وجود أية جمعية حقوقية تحت مظلة شبابية، وهي تجربة فريدة من نوعها في الوطن العربي ككل، وجاءت لتأهيل الشباب لتسلم مناصب حقوقية في المستقبل، فإن بقي الكبار فقط سنلاحظ بعد فترة، بأنه لا يوجد شباب مؤهلون للقيادة!
ألم تأت فكرة الجمعية كردة فعل بناء على حوادث معينة؟
- المسقطي: لم تأت ردا على حدث معين، طرحت الفكرة وتمت مناقشتها على أشخاص معينين.
ماذا عن مراحل التأسيس، والتحرك الاجرائي؟
- جواد: ستقوم لجنة صوغ النظام الاساسي التي ستتشكل من خلال اجتماع عام، على عرض النظام على الجمعية العمومية إلى أن يكون هناك توافق على اقرار النظام الأساسي، وستخرج لجنة المتابعة المرشحة من قبل الجمعية العمومية وهذه هي التي ستتابع مع وزارة الشئون الاجتماعية العمليات الاجرائية.
- قاسم: ويمكن كذلك انتخاب مجلس إدارة مؤقت إذا أرادوا ممارسة نشاطهم تحت التأسيس. ولكن المادة "89" من قانون الجمعيات تمنع العمل أو التصرف باسم الجمعية قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلان وجودها القانوني.
هل ستعملون وفق قانون الجمعيات، أم من المحتمل العمل خارج الإطار الرسمي كما يعمل مركز البحرين لحقوق الإنسان؟
- الفردان: سيكون العمل وفق قانون الجمعيات، لكثرة الامتيازات التي سيتحصلون عليها، وتمتعهم بالشخصية القانونية، أما مسألة التعاطي مع القانون الذي انتقده الحقوقيون، فإن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يحدد كيف تتعامل مع المستجدات.
لنا ملاحظات على القانون والاستفهامات والقيود، ولكن من الناحية الواقعية من الأفضل أن تكون للجمعية شخصية قانونية وذلك أسهل لها من الناحية الميدانية.
ما آليات الضغط التي ستلجأون إليها لمواجهة انتهاك معين؟
- المسقطي: لا نستطيع تحديد آليات الضغط من الآن، فذلك يتعلق بما يتوافق عليه مجلس الإدارة.
ولكن من المؤكد أن لكم رؤية أولية في طريقة التحرك والضغط على الأقل لتحقيق أهدافكم المعلنة وغير المعلنة؟
- المسقطي: تنقسم رؤيتنا بشكل أولي إلى قسمين، الأول سيخرج بها مجلس الإدارة والثاني ما سنخرج به من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات.
يبدو أن هناك تحفظا في التصريح عن الآليات... هل ستلجأون إلى اعتصامات أو تشكيل لجان مؤقتة، أو إصدار بيانات أو صوغ تقارير أو رصد انتهاكات أو الاقتصار على التدريب والتأهيل، والتنسيق مع الأطراف الحكومية وغيرها؟
- المسقطي: لا يوجد تحفظ، نحن ننتهج الشفافية في كل شيء، ونلجأ إلى كل الوسائل المذكورة، فمجلس الإدارة هو من سيحدد كل ذلك.
- الفردان: عادة ما تكون المرجعية الأساسية لعمل المنظمات الحقوقية هي المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي لا تتعارض مع المواثيق الدولية، وهناك إعلان المدافعين لحقوق الإنسان، وفيه كل الآليات والوسائل التي من الممكن استخدامها وسنأخذ ما نراه مناسبا للظروف الموضوعية أو العامة.
هناك نوعان من المواثيق، مواثيق موضوعية تتناول طبيعة الحق، وهناك اتفاقات بها آليات، وهي الاتفاقات التعاقدية التي تتعلق بالاتفاق نفسه، والذي توقعه الدولة، ومن ضمنها آليات الشكوى وتقديم التقارير.
- المسقطي: ومن المخطط أن تشكل الجمعية هيئة استشارية يستشيرها مجلس الإدارة، إلا إن قراراتها غير ملزمة.
ولماذا يكون هناك استشاريون، لم لا تكون الجمعية من وإلى الشباب؟
- المسقطي: لم نحدد سن الاستشاريين، فقد يكون كل مستشارينا من الشباب الذين لهم خبرة في العمل الحقوقي، ونحن نفضل ذلك.
أشرتم إلى أن الهدف الأساسي هو إعداد كوادر شبابية، فهل ستتخصص الجمعية في ذلك؟
- المسقطي: لا نريد للجمعية أن تتخصص في موضوع معين، والتأهيل على رغم عدم تخصصنا به إلا إنه يدخل في كل شيء، فإعداد التقارير بالنسبة إلينا نحن كشباب يعتبر تأهيلا، والرصد تأهيل، وكتابة الشكاوى تأهيل.
أنتم متهمون بأنكم امتداد لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
- المسقطي: لم نؤسس الجمعية لإحياء مركز البحرين لحقوق الإنسان، ولم نؤسسها لتكون جناحا شبابيا للمركز، أسسناها لهدف ونتمنى أن نواصل على هذا الهدف.
ولكن غالبية أعضائكم المؤسسين قريبون من المركز...
- المسقطي: هذا غير دقيق، في الأساس نحن لسنا أعضاء في المركز، وقاسم الفردان صاحب عضوية المركز استشاري فقط في الجمعية، واستعنا به كاستشاري كصحاب خبرة في هذا المجال، ولأنه من الشباب.
- الفردان: نتحدث وكأن المركز قد مات ليأتي أحد لإحيائه، المركز لا يتمتع بصفة قانونية فقط لا غير، لأنه منحل بسبب قرار من وزارة العمل، ولكن من ناحية مادية المركز موجود، ووفقا لقانون الجمعيات المركز غير موجود، مازال يعمل في ملفات وآخر ملف هو ملف التمييز، وشارك في جنيف لعرض تقرير الظل. مازال المركز حيا ويزاول نشاطه ولا يحتاج إلى جمعية لإحيائه.
هل نحن بحاجة إلى جمعيات حقوقية جديدة؟ وهل ستتمكن جمعيتكم من التأثير والتغيير؟
- الفردان: وجود أكثر من جمعية حالة صحية، وتعتمد على قضية تنوع الملفات وتراكم الخبرات، فالجزائر تضم آلاف منظمات المجتمع المدني، وفي مصر تعد المنظمات الحقوقية بالعشرات.
- المسقطي: نحن بحاجة إلى جمعيات حقوقية، نحن لا نعيش نقصا في عدد الجمعيات، وإنما نعيش نقصا في الكوادر الحقوقية لذلك لابد من تطوير الكوادر الحقوقية.
- الفردان: نحتاج في الوقت الراهن إلى جمعية حقوقية جديدة لسبب بسيط وهو تنوع الملفات وضخامتها لأنها تحتاج لمتابعة والمتابعة تحتاج لكوادر، الشباب قادر على قيادة العمل الحقوقي، وإثراء الحركة الحقوقية لنشاطاتهم المتعددة واقترابهم من الشباب في المدرسة أو الجامعة.
- المسقطي: نحتاج إلى دماء جديدة، وعقول جديدة، فبين فترة وأخرى يتغير الزمن والجيل.
- سوسن: من أهدافنا أن ندافع عن حقوق الجميع من دون استثناءات، ومن دون اكتراث لانتماء الفرد أو لونه أو طائفته، أو حتى دينه.
ما تقييمكم للجمعيات الحقوقية الموجودة؟
- المسقطي: لا نستطيع أن نقيم هذه الجمعيات، لأننا في الأساس شباب، وخبرتنا مازالت محدودة
العدد 918 - الجمعة 11 مارس 2005م الموافق 30 محرم 1426هـ
