أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان في البحرين إلى أن "العام 2004 مليء بالمظاهرات والاضطرابات السياسية"، مبينا ان السلطات الثلاث "القضائية، التنفيذية والتشريعية غير مستقلة"، كما أن "السلطة القضائية تتعرض للكثير من الضغوط".

وذكر أنه "قدم ثمانية من المعتقلين السياسيين السابقين شكوى ضد العقيد السابق عادل فليفل في العام ،2002 بتهمة التعذيب من العام 1981 إلى العام ،1996 والنيابة العامة رفضت الشكوى، بناء على العفو العام الذي أصدره الملك في العام 2001".

وفي الاعتقالات والمنع "أشار التقرير إلى أن الحكومة منعت 15 مشاركا دوليا من دخول البحرين، للمشاركة في المؤتمر الدستوري تحت ذريعة عدم السماح لأحد التدخل في الشئون الداخلية للبلاد "...". في مارس/ آذار هذا العام اعتقل رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب قبل التخطيط للتظاهر ضد قانون 56 الذي يعطي المناعة للمسئولين عن الانتهاكات، وأرسلت الحكومة اسمه والقضية إلى الصحف المحلية لنشرها وذلك يفتقد الشرعية وكسر للقوانين المحلية"... كما " ذكرت الصحافة أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية خالفت المادة 29 من الدستور والتي تكفل مخاطبة السلطات، لذلك منعت من أن تكون العريضة شعبية، كما اعتقل 17 من جامعي توقيعات العريضة "..." كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتضامنين مع رئيس مركز حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة الذي أغلقت الحكومة المركز المنتمي إليه، واعتقل عدد من المتضامنين أثناء تنظيمهم لمسيرة تطالب بالإفراج عنه".

وجاء في التقرير "كما نفذ سجناء جو عدة اضرابات احتجاجا على سوء المعاملة وكانت مطالبهم تتلخص في ضرورة زيارة الجهات الحقوقية لهم، وتحسين الوضع الصحي وظروف معيشية أفضل، واستجيب لمطالبهم بشكل جزئي".

وعلى صعيد حرية الصحافة ذكر ان "للصحافة الحق في مناقشة القضايا الاقتصادية والمحلية، إلا أنها مقيدة من قبل وزارة الإعلام التي منعت بعضا من القصص المحلية، وخصوصا المتعلقة بالأمور الحساسة والأمن القومي أو نقد العائلة الحاكمة". موضحا "في العام 2002 أصدر مرسوم ملكي وهو قانون المطبوعات، ينص على سجن الصحافي في حال انتقاد الدين والملك والتحريض على أعمال تمس أمن الدولة، كما ينص القانون على تغريم الصحافي، كما يحظر نشر بيانات صدرت من قبل دولة أجنبية أو منظمة قبل الموافقة من وزير الإعلام أو نشر ملاحظات هجومية نحو ممثل بلاد أجنبية".

منوها بأن "وزارة الإعلام صادرت مجلة المشاهد السياسي وليست المرة الأولى التي تصادر فيها لنشرها موضوعات ناقدة للوضع السياسي في البحرين".

وأضاف التقرير "وجهت تهم إلى صحيفة أخبار الخليج، ونشرة جمعية العمل الديمقراطي لما نشر بشأن الفساد في قطاع السياحة، ومثل رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري أمام المحكمة لنشر معلومات حساسة عن تحقيق مع خلية إرهابية مؤسسة محليا كما منعت وزارة الإعلام نشر أية أخبار أو معلومات بخصوص 6 رجال محليين حجزوا في يوليو/ تموز يخططون للقيام بعمليات إرهابية".

ولفت التقرير إلى ان "وزارة الإعلام مسيطرة على أجهزة الإذاعة ومارست سيطرة كبيرة على أجهزة الإعلام المطبوعة".

معتبرا التقرير صحيفة "الوسط" أكثر الصحف استقلالية في صحف البلاد، وأكثرها مضايقة من قبل الحكومة".

وأشار التقرير إلى أن احدى الصحف المحلية طردت أحد الصحافيين لمشاركته في المؤتمر الدستوري