صرح وزير التجارة الجزائري ورئيس الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية نورالدين بوكروح بأن الملف الاقتصادي الذي سيصادق عليه الوزراء ثم القادة العرب خلال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر يتضمن عشرة محاور كبرى .
وقال في تصريح له أمس إن المحاور العشرة هي تقييم الوضع الاقتصادي في الدول العربية والعالم، وإقامة منطقة التبادل الحر العربية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتفعيل الاتفاق العربي الموحد في مجال الاستثمار، مع زيادة تعبئة تمويلات صندوق النقد العربي، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بالحماية من آثار الكوارث الطبيعية، ودراسة مشروع مجمع عربي للمعلومات، وبحث سبل تطوير مختلف المجالس العربية. وأكد وزير التجارة الجزائري على أن القمة العربية بالجزائر ستكون موعدا للإصلاحات التي جاءت بالخصوص عن طريق مشروعات القرارات التي خرج بها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وبخصوص ملف الأموال العربية المودعة في الخارج والتي تتجاوز قيمتها 1200 مليار دولار. أشار بوكروح إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع من وزراء ومندوبين خرجوا بتوصيات مهمة تتعلق بتشجيع استرجاع الأموال العربية المودعة في الخارج واستثمارها في مشروعات التنمية العربية.
وأضاف أن مشروع البيان الختامي الذي سيرفع لوزراء الخارجية العرب - قبل لقاء القمة العربية - يضم مجموعة من التوصيات المتعلقة ببحث أفضل الطرق لاستغلال القدرات الاقتصادية والتجارية بهدف تحسين المبادلات العربية/ العربية. كما يتضمن مشروع البيان الختامي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مجموعة من التوصيات الأخرى المتمثلة أساسا في مشروع إطلاق قمر صناعي عربي من اقتراح الجزائر والتي أوكلت إليها مهمة إنجاز دراسة الجدوى والكلفة. فيما يتضمن تطوير المنطقة الحرة العربية التي انضمت إليها الجزائر مؤخرا في انتظار التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة
العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ
