أوضح عضو مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن المجلس البلدي قام العام الماضي بمناشدة هيئة الأوقاف الجعفرية لتسجيل مقبرة ومسجد المري، كما قام بإصدار قرار لتوقيف رخصة البناء التي تقدم بها المالك لتسوير أملاكه مع التعهد بعدم المساس بالمقبرة والمسجد وان ما يريده هو التسوير فحسب، مشيرا محفوظ إلى أن توقيف رخصة تسوير المقبرة لم يمنع المالك من جرفها.

جاء ذلك بعدما قام المالك "ببدء أعمال الجرف لمحو آثار المسجد والقبور التي تعد واحدة من سبع مقابر منحوتة قام بها الشيخ أحمد الكوري، إذ يمتد تاريخ هذه المقبرة إلى أكثر من 300 سنة. وجاء ذكرها في عدد من الكتب الأثرية والأشعار القديمة".

وأشار محفوظ إلى "وجود جبل في هذه المنطقة وبإزالة طبقة من التراب تظهر القبور المنحوتة، كما تظهر آثار المسجد، كما لايزال رفات الموتى موجودا في المقبرة".

وعن بداية ضياع هذه المقبرة قال محفوظ: "لقد باع هذه المقبرة التي تعود ملكيتها للأوقاف الجعفرية أحد الأشخاص لأحد التجار الذي تقدم برخصة بناء سور يحيط بالمقبرة، وبدوره قام المجلس بإيقاف مؤقت للترخيص وفي الوقت نفسه رفعنا القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكما بعدم جواز التعدي على المقابر وبطلان كل ما يقام عليها، ومن جهة أخرى وافقت المحكمة على الطلب الذي تقدمت به إدارة الآثار لجواز التنقيب في المنطقة، والذي من بعده أصدرت تقريرا بأن هذه المنطقة تعد مقبرة أثرية". وأضاف "وفي هذه الأثناء ناشد المجلس البلدي وصندوق توبلي الخيري هيئة الأوقاف لرفع قضية إلى المحكمة لإعادة تسجيل المقبرة، إلا أن الأهالي فوجئوا قبل أيام بقيام المالك بجرف القبور والمسجد لمحو الآثار وهو ما يخالف تعهد المالك بعدم المساس والاضرار بها ما يعرضه للمسئولية الكاملة بكل ما لحق بالمسجد والمقبرة".

وأعلن محفوظ دعم المجلس البلدي لمطالب الأهالي السلمية والعلمية، مشيرا إلى أن هناك أدلة ووثائق سترفع إلى المجلس البلدي في جلسته المقبلة. كما حمل هيئة الأوقاف مسئولية ما جرى لتأخرها في رفع القضية لإعادة التسجيل، مشيرا إلى أنه الغي اللقاء الذي كان من المزمع عقده يوم أمس مع وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لمناشدته بالتدخل بصورة مباشرة لوقف أعمال الحفر وحل الخلاف الذي نشأ عن خطأ سابق ببيع المنطقة من دون الالتفات إلى وجود المسجد والمقبرة الأثريين.

من جهته، قال نائب رئيس نادي توبلي وعضو اللجنة الأهلية عبدالشهيد ناصر إن الأهالي يناشدون العائلة المالكة من أجل احترام قدسية رفات الأجداد في المقبرة واستقطاع المسجد المباع خطأ ولكن من دون تحقيق أي تقدم حتى الآن، بل لقد ثار غضب الأهالي بعد أن رأوا الجرافة تبدأ في إزالة الآثار، مشيرا إلى أن إدارة التراث بوزارة الإعلام أكدت أن المنطقة أثرية وأعطتهم شهادة تؤكد ذلك، ولكن المالك لم يتجاوب مع ذلك أيضا.

وأكد ناصر أن رئيس الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب وعدهم بإعادة مخاطبة محكمة الاستئناف، ومن جانب آخر اعتبر الأهالي إصرار المالك على إزالة الآثار بعد طول مناشدات بإخراج المسجد والمقبرة من حوزة وثيقة الملكية عملا استفزازيا، وأعلنوا عزمهم الحشد لاعتصام شعبي سلمي عصر يوم الاثنين المقبل وأصدروا بيانا علمائيا موقعا من عدد علماء ومؤسسات المنطقة بهذا الخصوص يستنكر بشدة التعرض لمقبرة المري ومسجدها بالتدمير والطمس وتحويلها إلى ملك خاص، وطالب البيان بإرجاعهما إلى ما كانا عليه. وأشاروا إلى أن تملك بعض الموقوفات بادرة خطيرة ينبغي الوقوف ضدها. وناشدوا الجهات المسئولة وجميع المؤسسات الرسمية وخصوصا وزارة الشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية تدارك الأمر وبصورة عاجلة