يعكف عدد من أعضاء مجلس الشورى بينهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير والعضوان فيصل فولاذ وعبدالحسن بوحسين على إعداد مقترح بقانون بشأن مناهضة التعذيب، ومن المؤمل - بحسب فولاذ - الانتهاء من مسودته الأولية ووضعه في صيغة مقترح بقانون، ورفعه مع مذكرته التفسيرية إلى هيئة مكتب المجلس في الأول من مايو/ أيار المقبل، وبين أن المقترح يتكون من عدد من الفصول، واستمد بعض مواده من قانون العقوبات الحالي.
كما أكد فولاذ أهمية أن يسهم القانون بعد صدوره في منع التعذيب بكل أشكاله من خلال معاقبة كل من يمارسه، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ما بين عشر وعشرين سنة سجنا، ولكنه يزيد من تشديد العقوبة في حال كان منفذو التعذيب من رجال القضاء أو الأمن العام أو العاملين في قطاع الدولة وغيرها أثناء ممارسة مهماتهم إلى السجن المؤبد. أما في حال استخدام السلاح وتعريض الضحية لبتر أو عاهة في أحد الأعضاء أو الموت فترفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء أمس على "مشروع قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" والهادف إلى "وضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام في المملكة بما يتفق وروح العصر والحفاظ على التراث الإسلامي وإبراز القيم والتقاليد الإسلامية السمحاء وترسيخها ودعم وحدة الصف بين المسلمين"، وقرر إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.
المنامة - بنا
قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى إحالته مصاغا إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمين مذكرة ملحقة برأي الحكومة بشأنه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ترأس الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الذي عقد بديوان صاحب السمو رئيس الوزراء في مستهل الجلسة عبر مجلس الوزراء عن شجبه وإدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في أحد المسارح قرب المدرسة البريطانية بالدوحة في دولة قطر الشقيقة مساء أمس والذي أسفر عن وقوع عدد من الأبرياء الآمنين، وأعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين مع كل الإجراءات التي تتخذها دولة قطر الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنجزاتها. وأكد المجلس ضرورة تضافر كل الجهود وتعاونها إقليميا ودوليا للتصدي للإرهاب ومكافحته واستئصاله.
بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يأتي: أعاد مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد صوغها قانونيا ووضعها في صيغة مشروعات قوانين، بينما احال المجلس إليهما مشروعي قانون مقدمين من الحكومة.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن الوقف والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إعادته إلى مجلسي الشورى والنواب بعد صوغه قانونيا وأن يلحق مشروع القانون أعلاه بمذكرة تتضمن رأي الحكومة بشأنه.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، إحالته مصاغا إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمينه مذكرة ملحقة برأي الحكومة بخصوصه.
وكذلك قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، إحالته مصاغا إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة ملحقة تبين رأي الحكومة بشأنه.
وقرر المجلس أن يحال مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، للعرض على مجلسي الشورى والنواب وتضمينه مذكرة تتناول رأي الحكومة بشأنه.
فيما أحال المجلس مشروع قانون بمنح الأولوية للبحرينيين في الخدمة بقوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأنه.
من جانب آخر، احال مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب كما أشير آنفا مشروعين بقانون بعد موافقة المجلس عليهما وهما مشروع قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهادف إلى وضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام في المملكة بما يتفق وروح العصر والحفاظ على التراث الإسلامي وإبراز القيم والتقاليد الإسلامية السمحاء وترسيخها ودعم وحدة الصف بين المسلمين، إذ وافق المجلس عليه وقرر احالته إلى مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم رقم "26" لسنة 1986م، والهادف إلى سرعة حسم المنازعات الشرعية وخصوصا تلك المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاعة أو تسليم الصغير إلى من يقوم بتربيته، ولقد وافق المجلس على مشروع القانون بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه، وقرر احالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
كما بحث المجلس مسودة مشروع قانون للتدريب المهني ويهدف إلى وضع إطار قانوني للتدريب في القطاع الأهلي بالشكل الذي يتواكب مع التطورات التكنولوجية في وسائل الانتاج وسد الثغرات والنقص في القانون الحالي، إذ قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأنه التي عرضها وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية المذكورة إحالة مسودة مشروع القانون أعلاه لدائرة الشئون القانونية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ووافق المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد لكل من وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية وذلك بعد فصل الشئون الاجتماعية عن وزارة العمل واستحداث وزارة للشئون الاجتماعية في التعديل الوزاري الأخير في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووفقا للتنظيم الهيكلي الجديد لوزارة العمل فإنها تشتمل على سبع إدارات لتنمية الموارد البشرية وشئون معاهد التدريب ومعهد البحرين للتدريب والعلاقات العمالية والعمل والموارد البشرية والمالية والعلاقات العامة والدولية ويشرف عليها وكيل وزارة ووكيلان مساعدان لشئون التدريب وشئون العمل، أما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الشئون الاجتماعية فستنشأ في الوزارة تسع إدارات جديدة للمراكز الاجتماعية وشئون الأسرة والمنظمات الأهلية والتأهيل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والعلاقات العامة والدولية، ويشرف عليها وكيل وزارة ووكيلان مساعدان للتنمية الاجتماعية وللرعاية والتأهيل الاجتماعي.
وبحث المجلس مشروعات التوسعة في محطات إنتاج الكهرباء والماء لزيادة الطاقة الإنتاجية فيها لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتحديدا المرحلة الثالثة لمحطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء، وتدارس المجلس في هذا الصدد عددا من البدائل المتعلقة بتمويل وإدارة هذه المرافق بما في ذلك إشراك القطاع الخاص في إدارة وتمويل مثل هذه المرافق، وفي هذا السياق فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقرر في ضوء ما تقدم إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يقيم صندوق الحورة والقضيبية حفل الزواج الجماعي الأول في شهر ابريل/ نيسان المقبل.
ويستفيد من مكرمة سموه ما يزيد على خمسين شابا من أبناء الطائفتين الكريمتين في منطقتي الحورة والقضيبية.
وعبر رئيس مجلس أمناء صندوق الحورة والقضيبية الخيري عادل عبدالرحمن العسومي عن خالص الشكر والامتنان والتقدير من مجلس أمناء الصندوق وأهالي الحورة والقضيبية إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مكرمة سموه برعاية الحفل إيمانا من سموه بأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب ومساعدتهم في تكوين أسر صالحة وبدء حياة لائقة لخدمة مجتمعهم ورفعة شأنه.
وأوضح العسومي أن الاستعدادات جارية لإقامة حفل الزواج الجماعي الذي سيتضمن الكثير من الفعاليات الشعبية التي تمثل فرحة ومشاركة أهالي المنطقة في هذه المناسبة السعيدة.
الوسط - بتول السيد
كشف عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ أنه وعددا من الأعضاء بينهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير والعضو عبدالحسن بوحسين بصدد إعداد مقترح بقانون بشأن مناهضة التعذيب، إذ من المؤمل الانتهاء من مسودته الأولية ووضعه في صيغة مقترح بقانون ورفعه مع مذكرته التفسيرية إلى هيئة مكتب المجلس في الأول من مايو/أيار المقبل. وبين فولاذ أن المقترح يتكون من عدد من الفصول، وقال "بما أن قانون العقوبات يضم مواد مهمة خاصة بمناهضة التعذيب، فلذلك سيتم رفع هذه المواد من قانون العقوبات الحالي ووضعها في مقترح بقانون معني بمناهضة التعذيب، كما سيتم إضافة مواد جديدة وتعديل المواد المضافة في قانون العقوبات".
وأكد فولاذ أهمية أن يسهم القانون المقترح بعد صدوره في منع التعذيب بجميع أشكاله من خلال معاقبة كل من يمارسه سواء كان من أفراد المجتمع أو الدولة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ما بين عشر - عشرين سنة سجنا، لكنه يزيد من تشديد العقوبة في حال كان منفذو التعذيب من رجال القضاء أو الأمن العام أو العاملين في قطاع الدولة وغيرها أثناء ممارسة مهماتهم إلى السجن المؤبد. أما في حال استخدام السلاح وتعريض الضحية إلى بتر أحد أعضائه أو التسبب في عاهة أو الموت فترفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة عند الإصرار على ارتكاب الجريمة أو الإعدام. وذكر فولاذ أن المقترح يهدف إلى سد فراغ قانوني في هذا النطاق وسيتم دراسة المقترح مع جميع الجهات المهتمة بشئون حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية إلى حين تقديمه إلى هيئة مكتب المجلس بشكل متكامل مع توقيع خمسة أعضاء عليه.
ومن جهته صرح جمشير بان المقترح يأتي استنادا إلى ما جاء في دستور مملكة البحرين في البند "د" من المادة رقم " 19 " والتي نصت على أن "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها". ولذلك فان المقترح يترجم ما جاء في الدستور ويؤكد الاهتمام المتنامي على الساحة الدولية بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد بروز النموذج البحريني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي وضع المملكة على الخريطة الدولية، خصوصا على صعيد التزاماتها المهمة بحقوق الإنسان وصيانتها لحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
أما بوحسين فأكد ان انضمام المملكة في العام 1998 إلى الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تعتبر خطوة مهمة، مع تأكيده أهمية وجود تشريع وطني يترجم هذا الاتفاق، ومن شانه اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب وتعزيز دولة المؤسسات والقانون في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
العدد 927 - الأحد 20 مارس 2005م الموافق 09 صفر 1426هـ
