أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي محمد الصقر أن بوادر حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بدا قريبا جدا، وأن المجتمع الدولي يراقب هذا الموضوع عن كثب.
وأضاف "هناك من يعتقد أن كلامي استفزازي "..."، لكني متأكد من أن القانون سيمرر الآن".
وأوضح الصقر أنه لا يوجد ما يمنع المرأة شرعا من حصدها حقوقا سياسية وممارستها. "اعتقد أن القضية تحولت اليوم إلى قضية تميز وحقوق الإنسان على رغم أن القانون الكويتي ينص في مادته "29" بأن الناس سواسية أمام القانون لا تميز بسبب الدين أو اللغة أو الجنس".
المنامة - ريم خليفة
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي محمد الصقر إن أكثر الدول العربية ديمقراطية هما الكويت ولبنان. وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في المنامة "على رغم أن كلا الدولتين تتمتعان بديمقراطية أفضل عن غيرهما من الدول العربية فإنها لاتزال ناقصة. الكويت لا تعترف حتى الآن بحرية الأحزاب وبالتالي لا يوجد إصلاح حقيقي دون ذلك، إضافة إلى أن المرأة لا تتمتع بأية حقوق سياسية". أما لبنان فيتبع نظام الحصص الطائفية الذي هو بحد ذاته نظام ضد الديمقراطية". وعن أسباب زيارة اللجنة للمنامة أوضح الصقر أنها جاءت من أجل توثيق العلاقات إلى الاستفادة من الآراء التي تثري التجربة البرلمانية.
وأضاف "لا يوجد لدي أي تحفظ على مجلس معين أو منتخب على رغم تفضيلي للمجالس المنتخبة، لكن هناك دولا لديها أوضاع داخلية معينة علينا تفهم ظروفها". وفي رد على سؤال لـ "الوسط" عما إذا تضمنت أجندة الزيارة مشروع البرلمان الخليجي الموحد، أجاب الصقر بأنه تم التطرق الى الموضوع كون أن البحرين أول من نادى بهذا المشروع قبل عامين، لكن هناك دولا لاتزال متحفظة وقد يحتاج الأمر الى وقت. وأشار إلى أنه يأمل ألا ينتهي أمر هذا المشروع على غرار البرلمان العربي الذي ضاع في زحمة النقاشات الطويلة بل الى قناعة مشتركة يستفيد منها الجميع. وعن أزمة الارهاب المتفشية من قبل الجماعات المتشددة في الخليج أوضح الصقر أنها كانت من مسئولية الحكومات وحاليا تدفع ثمن ذلك الدعم بعد أن كشفت حوادث سبتمبر/ أيلول طريقة التعامل مع تلك الجماعات. وأضاف "الارهاب ليس موجود في الكويت والسعودية "..."، أعتقد انه مخترق في جميع دول الخليج وآخرها ما حدث أمس الأول في الدوحة، وليس صحيحا أن الخليج في منأى من شرهم".
وذكر الصقر انه "ليس هناك ما يمنع المرأة الكويتية من المشاركة السياسية من الناحية الدستورية، إلا أن المسألة بحاجة إلى وقت فقط".
يذكر أن زيارة اللجنة تأتي ضمن جولة لعدد من دول المنطقة الخليجية
العدد 927 - الأحد 20 مارس 2005م الموافق 09 صفر 1426هـ
