أكدت جامعة البحرين في ردها على رئيس قسم الهندسة الميكانيكية السابق عبدالجليل السنقيس "أن ادعاءات السنقيس، ان الإجراءات التي اتخذت بحقه كانت لاعتبارات سياسية غير صحيحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأن الجامعة تؤكد مرة أخرى أنها بيت علم وخبرة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية لمنسوبيها، أو بأنشطتهم خارج الجامعة، وإلا فما هو تفسير تكليف السنقيس برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، ثم التمديد له لمدة سنتين على رغم علم الجامعة بجميع أنشطته السياسية؟".

وأشار الرد إلى أنه "في الآونة الأخيرة تزايدت أنشطة السنقيس السياسية، وعلى رغم ذلك تم التمديد له، غير أن ما يؤسف له هو أن هذه الأنشطة كانت على حساب عمله الوظيفي، وبدأ وجوده في مكان عمله يضعف، وصار يتصرف كأنه فوق الأنظمة الجامعية".

من جهته، نفى السنقيس وجود أية ملاحظات رسمية بشأن أدائه الأكاديمي، إذ قال "ليست هناك وثيقة رسمية تثبت توجيه أي تنبيه أو ملاحظة لي، وإن رئيسة الجامعة أكدت لي بعد رجوعي من بريطانيا، أنها تحت ضغوط كبيرة، وأنه ليست مقبولة مواصلتي للنشاط السياسي وأنا ذو صفة أكاديمية".

توضيحا لإقالة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين

دائرة الإعلام والعلاقات العامة

ينسى البعض عندما يتحدث عن الجامعة أنها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، تحكمها أنظمة وتقاليد جامعية، يخضع لها جميع منسوبيها بصورة متساوية، لا أحد منهم فوق القانون مهما بلغ شأنه، وان جميع طلبتها وأساتذتها وموظفيها يتمتعون بحقوقهم كافة، ويتحملون ما عليهم من واجبات، ولهم خارج الجامعة حق ممارسة الأنشطة المختلفة، سياسية أو حقوقية أو ثقافية، على ألا تؤثر سلبا على أدائهم لواجباتهم داخل الجامعة.

وفي هذا المقام يحاول الدكتور عبدالجليل السنقيس أن يجعل من مسألة إدارية صرفة، قضية من قضايا الرأي العام، مع أنها تحدث بين فترة وأخرى، سواء في الجامعة أو في غيرها من الهيئات الإدارية، لأن من طبيعة العمل الإداري اتخاذ إجراءات عندما تقع مخالفات إدارية، وهذه المخالفات متوقعة دائما، ويرتكبها العاملون بحسن نية أو بسوء نية. وفي قضيتين مشابهتين لقضية الدكتور السنقيس وقعتا في الجامعة في الشهور الأخيرة، تمت في كل منهما معاقبة رئيس قسم بعقوبة إدارية، تم بعدها إعفاؤه من منصبه. ولا تخرج العقوبة الموجهة إلى الدكتور السنقيس عن هذا الإطار، فهي مجرد إجراء إداري، تم اتخاذه نتيجة لإخلاله بواجبات وظيفته، استتبعه اتخاذ إجراء إداري آخر هو إعفاؤه من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، الذي اتخذته رئيسة الجامعة بموجب سلطتها التقديرية.

وتؤكد الجامعة أن ادعاءات الدكتور السنقيس أن الإجراءات التي اتخذت بحقه كانت لاعتبارات سياسية غير صحيحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وان الجامعة تؤكد مرة أخرى أنها بيت علم وخبرة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية لمنسوبيها، أو بأنشطتهم خارج الجامعة، وإلا فما هو تفسير تكليف الدكتور السنقيس برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية ثم التمديد له لمدة سنتين على رغم علم الجامعة بجميع أنشطته السياسية.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت أنشطة الدكتور السنقيس السياسية، وعلى رغم ذلك تم التمديد له، غير أن ما يؤسف له هو أن هذه الأنشطة كانت على حساب عمله الوظيفي، وبدأ وجوده في مكان عمله يضعف، وصار يتصرف كأنه فوق الأنظمة الجامعية، وهذا ما جعله يرتبط بموعد خارج البلاد أثناء الفصل الدراسي. وعندما لم يحصل على موافقة عميد الكلية بالسفر، طلب مقابلة عاجلة مع رئيسة الجامعة، وكان له ما أراد، وطلب خلال المقابلة موافقتها على السفر، فأخبرته بأنه رئيس قسم، وانه مكلف بعمل إداري، وأنها لا تملك أن تمنحه الموافقة، ولكون هذا الاختصاص يعود إلى مجلس الجامعة، وأنها تستطيع أن تعرض الأمر على المجلس. فأخبرها بأن وقته لا يسمح بالانتظار، فأعلمته الرئيسة بأن بإمكان تقديم طلبه لمجلس الجامعة بالتمرير، فرد عليها بأنه يدرك تماما أن مجلس الجامعة لن يوافق على تركه مسئولياته والسفر بمهمة لا علاقة لها بالجامعة، لعلمه بحقيقة النظام المعمول به.

ثم حصلت القصة الدرامية التي لا يتوقع أن تحدث من أستاذ في الجامعة وهي أن زوجة الدكتور السنقيس اتصلت بالنقال الخاص برئيسة الجامعة في الثامنة والنصف مساء، وأخبرتها أنه في حالة سيئة وتم نقله إلى الطوارئ وصورت حالته بأنها خطيرة وانه يعاني من الآلام الشديدة في منطقة الصدر "الجهة اليسرى" وكانت في غاية الانزعاج والخوف. وفي صباح اليوم التالي بادرت الرئيسة بالاتصال للاطمئنان عليه فأخبرتها زوجته أنه عاجز عن الحركة وأنها في أشد الخوف عليه، وكان هذا اليوم هو الأربعاء، وصباح السبت حاولت الرئيسة الاتصال به على النقال إلا أنه كان مغلقا وكذلك يوم الأحد، فطلبت من مكتبها الاتصال بسكرتيرة القسم لعل لديها علما بتطور حالته الصحية، فردت السكرتيرة متعجبة: كيف أن رئيسة الجامعة لا تعلم أنه مسافر؟!

لقد تقدم الدكتور السنقيس إلى عميده بطلب إجازة لحضور نشاط في وقت الدوام الرسمي خارج البلاد، لا يمت للعمل بصلة، ولما لم يوافق العميد، اتجه إلى رئيسة الجامعة، وحين لم يحصل له مراده، داهمه المرض فجأة! ومن شدة الألم والمرض يصبح عاجزا عن الرد على الهاتف! بعد يوم أو يومين إذا بالجامعة تكتشف أنه خارج البلاد وأنه سافر لحضور الفعاليات التي كان طلب الإذن لها قبل أن يلم به مرضه المفاجئ، فهل الإجازة المرضية تحل محل إجازة السفر؟ وهل يمكن لأي مسئول أن يأخذ إجازة مرضية، ثم بعد ذلك يفعل بها ما يشاء عدا القيام بواجبات وظيفته؟ وهل تعطى الإجازات المرضية لأغراض أخرى غير المرض؟

وهل يليق بأستاذ جامعي ورئيس قسم أن يخرج موضوعا من داخل أروقة الجامعة ليجعل منه قضية رأي عام، هدفه الانتقاص من قدر رئيسة الجامعة بالادعاء أنها تتعرض لضغوط خارجية؟ كل ذلك لأن قرار توقيع عقوبة التنبيه قد صدر في يوم، وفي اليوم التالي صدر قرار رئيسة الجامعة بإعفائه من رئاسة القسم؟ ولو أن لديه خبرة إدارية وقانونية كافية، لأدرك أن عقوبة التنبيه كان يجب أن تصله بوصفه رئيسا للقسم، وتصل عميد كلية الهندسة كذلك، بعدها توجه رسالة التنحية لرئيس قسم طبقت عليه عقوبة التنبيه. هذه هي الإجراءات القانونية التي أدت إلى تسلم رسالة التنحية بعد رسالة التنبيه بيوم واحد، فليس هناك ضغط خارجي ولا داخلي ولا أحد يتدخل في تطبيق أنظمة الجامعة.

والجامعة لا تستطيع أن تعفي أيا من العاملين فيها من الأنظمة، وتؤكد أن الدكتور السنقيس خالف بصورة جلية أنظمة الجامعة، وضرب بها عرض الحائط. وبعد قضائه عشرة أيام خارج المملكة أثناء الدراسة، وإهماله لجميع واجباته التدريسية والإدارية، تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية له بعد عودته، اعترف لها خطيا بغيابه، وبأنه سافر إلى الخارج من دون إذن، فتم توجيه عقوبة التنبيه إليه.

أما فيما يتعلق بإعفائه من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية فإن الجامعة، وهي مؤسسة تربوية، ترى أن المسئولية أمانة، وأن أول شروط الأمانة هو الصدق، وأنه لا يجوز إسناد مسئولية إلى من يخالف أنظمة الجامعة.

وفي ضوء ذلك، اتخذت رئيسة الجامعة قرارها بإعفاء الدكتور عبدالجليل السنقيس من رئاسة القسم، استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم "18" لسنة 1999م إذ حددت المادة "26" منه بأن الأداة القانونية لاختيار رئيس القسم تتمثل في قرار يصدر عن رئيس الجامعة، وبالتالي فإن إعفاءه يتم بالأداة القانونية ذاتها التي عين بموجبها.

وإذ إن لائحة الهيئة التدريسية في جامعة البحرين لا تتضمن اشتراطات ملزمة لاختيار رئيس القسم سوى تحديد مدة رئاسة القسم بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فإن مسألة اختيار رئيس القسم وتجديد مدته أو إعفائه تخضع بشكل كامل للسلطة التقديرية لرئيسة الجامعة بوصفها المسئول المباشر عن إدارة الشئون الإدارية والمالية والعلمية للجامعة بحسب نص المادة "23" من المرسوم المذكور أعلاه، وان ذلك مناط تقديره لرئيسة الجامعة، تصدر قراراتها في ضوء الأهداف المراد تحقيقها ومن أجل تحقيق مصلحة الجامعة، وعلى هذا الأساس يتم تكليف بعض الأكاديميين لشغل المهمات الإدارية في الجامعة. والرأي الراجح فقها وقضاء هو أن التصرفات التي يجريها الرئيس الإداري في مجال سلطته التقديرية لا تكون محل تعقيب قضائي.

وعلى ذلك، فإن عقوبة التنبيه التي تم توجيهها إلى الدكتور السنقيس كانت بسبب غيابه وسفره إلى الخارج من دون إذن، وفي ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الجامعة، ولواجبات الوظيفة، أما إعفاؤه من رئاسة القسم فإنه ليس عقوبة، لأنه تكليف أنهته رئيسة الجامعة بموجب سلطتها التقديرية، وذلك لتعمد الدكتور السنقيس، وهو رئيس قسم، مخالفة أنظمة الجامعة، وهو المكلف بتطبيق هذه الأنظمة، ولاتباعه أسلوبا أقل ما يقال عنه إنه أسلوب غير مقبول، وان الجامعة تتخذ ما من شأنه حماية قانونها وأنظمتها وتعليماتها، سواء كان الفاعل ناشطا سياسيا أو غير ذلك