تواصل المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاثنين 21 مارس/ آذار الجاري في الساعة التاسعة والنصف صباحا النظر في الدعوى الدستورية رقم "د/3/03 سنة 2003م المقيدة بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003م" والمرفوعة من قبل شركة حسن محمد جواد وأولاده ووكيلها المحامي علي محمد علي السماهيجي ضد وزارة شئون البلديات والزراعة، والذي يطعن فيها بعدم دستورية الجدول المعدل للرسوم المنصوص عليها في قانون البلديات الصادر في العام 1987 من الهيئة البلدية