ذكر عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ أنه تم سحب المقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان المقدم من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير، عبدالحسن بوحسين، أليس سمعان، هاشم الباش، وفولاذ. وذلك كما قال ليتم تعديله ومن ثم تقديمه في الدورة الجديدة للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد مناقشات أجريت مع مجموعة من الجهات المختصة والخبراء الدوليين المختصين في شئون تشكيل وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ومنظمة العفو الدولية في لندن.
وأوضح فولاذ أن من أبرز التعديلات التي أجريت على المقترح إضافة مهمة للهيئة بمراقبة التزام المملكة بالمواثيق والاتفاقات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان ورفع التقارير الخاصة بها، لتكون التقارير البديلة والوطنية من مهمات الهيئة، وكذلك تعزيز حقوق الجاليات والعمالة الوافدة في المملكة. ونص على أنه لجلالة الملك والسلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" أن تحيل إلى الهيئة ما تراه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم لدراستها وإبداء الرأي والبت فيها واتخاذ القرارات بشأنها. كما أضافت أن ديوان الرقابة المالية يشرف ويدقق على مختلف الشئون المالية للهيئة.
وبشأن موارد الهيئة تم توضيح أنها تتمثل في اعتمادات أو منح وإعانات غير مشروطة، إلى جانب مختلف الأنشطة والمهرجانات والفعاليات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة وخارجها. كما تمت الإشارة إلى أن الهيئة تضع تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، يضمنه ما تراه من قرارات ومقترحات وتوصيات في نطاق اختصاصها، وترفع الهيئة تقريرها إلى جلالة الملك والسلطة التنفيذية، وإلى السلطة التشريعية بغرفتيها "مجلسي الشورى والنواب" والسلطة القضائية.
يذكر أن الهيئة وفق المقترح تتألف من رئيس ونائبين للرئيس، وثمانية وثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان. ومدة الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى أمانتها أمين عام يعين بمرسوم ملكي من بين أعضاء الهيئة أو خارجها. وتعد مؤسسة متخصصة مستقلة أي ذات شخصية اعتبارية، وتتمثل مهمتها في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحمايتها والإسهام في ضمان ممارستها والنهوض بها، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها
العدد 927 - الأحد 20 مارس 2005م الموافق 09 صفر 1426هـ
