قالت مصادر صحافية أمس الأربعاء ان حكومة المملكة العربية السعودية قررت إعفاء عدد كبير من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها التي بلغت 6 مليارات دولار وذلك للمساهمة في تمويل الجهود المبذولة للتنمية في العالم. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المندوب الدائم للمملكة في مقر الأمم المتحدة في جنيف عبدالوهاب عطار قوله إنه "يجب احترام مقدرات شعوب العالم الثالث وتقدير احتياجاتها من دون شروط مسبقة قد تؤدي إلى إضعاف حقها في اختيار نماذجها المناسبة للتنمية وتمس تقاليدها وخصوصياتها من خلال طرح مفاهيم غير مقبولة بدعوى أن الحق في التنمية يستتبعه تغيرات جذرية في طريق تفكير بعض المجتمعات بحيث تتناسب ورغبات الدول المانحة".
وجاء إعلان السعودية عن إسقاط ديون الدول الفقيرة خلال لجنة حقوق الانسان في جنيف لمناقشة البند السابع بشأن الأعمال الخاصة "بالحق في التنمية" التي تقوم المنظمة الدولية بمتابعته ضمن مهماتها الرئيسية. وقال المسئول إن "حال الجمود التي واجهها إعمال هذا الحق خلال السنوات الماضية تعكس عدم توافر الإرادة السياسية الكافية لإعماله كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوق الأخرى".
ودعت المملكة الدول المانحة إلى المساعدة في التخفيف من عبء الديون الخارجية عن كاهل الدول الفقيرة ما سيعزز من الجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العدد 930 - الأربعاء 23 مارس 2005م الموافق 12 صفر 1426هـ
