كشف مجلس بلدي المنطقة الشمالية، عن خطوات إجرائية لمنع القضاء على ساحل البحرين الشمالي من خلال استمرار الدفان في مشروعي «مرسى السيف» و «نورانا».

وأعلن المجلس عن فشل كل الخطابات والقرارات الرسمية التي اتخذها طوال فترة عام تقريباً لإيقاف أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري، وذكر أنه سيتجه للتصعيد سلمياً خلال الفترة المقبلة إزاء المخالفات التي يرتكبها «نورانا» ونظيره «مرسى السيف».

وقال إنه سينظم بالتعاون مع التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين الحرفيين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري خلال الأسبوع الجاري، زيارة ميدانية لموقعي دفان نورانا ومرسى السيف.

وذكر أن الجولة سيحضرها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز، وممثلون عن الجمعية البحرينية للشفافية، وكذلك الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وفد من المجلس البلدي والنواب سيزور موقعي الدفان الأسبوع الجاري

«الشمالي» يتجه للتصعيد ضد مخالفات مشروعي «نورانا» و«مرسى السيف»

الوسط - صادق الحلواجي

أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن فشل كل الخطابات والقرارات الرسمية التي اتخذها طوال فترة عام تقريباً لإيقاف أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وذكر أنه سيتجه إلى التصعيد سلمياً خلال الفترة المقبلة إزاء المخالفات التي يرتكبها «نورانا» ونظيره «مرسى السيف» الذي شرعت الجرافات مؤخراً في أعمال شفط وجرف الرمال لدفان موقعه بمساحة 26 مليون قدم مربع.

وقال رئيس «بلدي الشمالية» يوسف البوري: «إن المجلس البلدي جلس على طاولت المفاوضات مع الشركة المطورة لمشروع نورانا ووزارة شئون البلديات والزراعة قبل أكثر من عام ونصف العام، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يدعم قرى المنطقة الشمالية المزمع إنشاء المشروعين قبالتها، وتم طرح عدة بنود كان المجلس يؤكد أن يلتزم بها المشروع، مثل ترميم المنازل وبناء الآيلة منها، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنطقة وإنشاء المرافئ للصيادين وغيرها».

وأضاف البوري أن «المفاوضات مع الشركة المطورة توقفت عقب مخالفتها القانون وعدم اعترافها بالمجلس البلدي بتاتاً، حيث لجأت إلى الشروع في أعمال الردم والدفان البحري من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، وعدم اكتراثها عقب ذلك بقراراته وتوصياته المعنية بوقف الدفان فوراً لمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتعارضه مع أرض خصصت بوثيقة رسمية للمشروعات الإسكانية والخدمية لقرية كرانة والأخرى المجاورة لها، فضلاً عن الأضرار البيئية الملازمة لأعمال الدفان واختفاء السواحل الطبيعية بالمنطقة». وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن «الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات خلال تلك الفترة وتداول المشروعات والخدمات التي كان بإمكان نورانا تقديمها للمنطقة المطلة على المشروع، لا يعني بالضرورة الموافقة على الدفان المخالف والمشروع بهيئته الحالية، بل إن ذلك يؤكد موقف المجلس البلدي الذي كان يسعى إلى إيجاد حلول توافقية للمشروع قبل بدء العمل فيه بصورة مخالفة».

وذكر أن «مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني حالياً، يسير على المنوال نفسه الذي جاء عليه نورانا سالفاً، إذ شرع في جرف الرمال والتهيؤ للدفان من دون اكتراث بوجود مجلس بلدي معترف به قانوناً ودستوراً». كما أبدى البوري استعداد مجلس بلدي الشمالية لأية مفاوضات إيجابية بشأن مشروع مرسى السيف حالياً، في الوقت الذي لا يقبل فيه بأي غطاء شرعي أو قانوني تسعى أي جهة للتسويق له إزاء نورانا وأيضاً مرسى السيف بهيئتهما الحالية.

وبين أن «قرار المجلس البلدي برفض المشروعين مازال ملتزماً به ولن يتراجع عنه طالما استمرت المخالفات بهذه الصورة والدرجة من التعنت، علماً بأن المجلس البلدي لا يعمد إلى رفض أو قبول أي مشروع إلا استناداً إلى أدلة وعلل تدعمه في ذلك».

كما استمرت أعمال الردم والدفان بمشروع نورانا، وكذلك بالنسبة إلى نظيره مرسى السيف في جرف الرمال تهيئةً لدفان موقعه، طوال 24 ساعة متواصلة حتى يوم أمس (الاثنين)، في الوقت الذي لم يأبه المشروعان لموقف الجمعيات السياسية الست التي زارت المشروع يوم السبت الماضي، وكذلك لقرارات وتوصيات المجلس بشأن وقف الدفان فوراً منذ أكثر من 8 أشهر. وكانت الزيارة قد تمخضت عن مطالبة ممثلي جمعيات التحالف السداسي السياسي، وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري إلى جانب التكتل البيئي البحريني، الحكومة بإصدار قرار عاجل يوقف كل أعمال الدفان الجارية لصالح المشروعات الاستثمارية الخاصة في المنطقة الشمالية. هذا، واستمرت سفينة ضخمة حتى يوم أمس أعمال جرف الرمال من المنطقة الشمالية لدفان مساحة 4 ملايين متر مربع لصالح مرسى السيف الملاصق لنظيره «نورانا» الذي انتهي تقريباً فيه من دفان مساحة مليوني متر مربع.

وخلفت السفينة الأجنبية المجهزة بمعدات وآليات ثقيلة ضخمة وراءها مساحات واسعة من المياه العكرة بسبب انتشار الطين والغبار الأبيض في كل المنطقة المحيطة بها، إذ كانت تستعد طوال الأيام الماضية وعلى مدى 24 ساعة للشروع في مهماتها.

كما واصلت سفينة ضخمة وصلت المنطقة الشمالية يبلغ طولها 100 متر تقريباً أعمالها في تحميل كميات كبيرة من الرمال من أجل دفان مساحة من المنطقة الشمالية لصالح «مرسى السيف»، في حين لجأت السفينة الأولى، بحسب جمعية ونقابة الصيادين، إلى جرف كميات كبيرة من الرمال من موقع يبعد 500 متر على الأكثر عن الموقع المزمع إنشاء «مرسى السيف» فيه، إذ تنزل هذه السفينة آلة من الحجم الثقيل إلى قاع البحر تقوم بجرف وشفط الرمال وتخزينها في جوفها، ثم تقوم بتفريغ حمولتها التي تملأ أكثر من 100 شاحنة كبيرة في الموقع المخصص للدفان، لتعود مجدداً إلى الموقع نفسه وتجرف رمالاً أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه سفن أخرى عملية نقل الأنابيب الخاصة بنقل الرمال المشفوطة من البحر إلى موقع الدفان أيضاً، في الوقت الذي لم يحصل المشروع حتى الآن بحسب المجلس البلدي الشمالي، على ترخيص لأعمال الدفان من قبل المجلس والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، ما يعني أن الدفان مخالف للقانون ويشكل تعدياً على السواحل العامة في المنطقة.

«نورانا» و «مرسى السيف» يقدمان عروضاً لـ «الشمالي»

هذا، وعلمت «الوسط» أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، يسعى إلى قيادة مفاوضات حالياً مع مجلس بلدي الشمالية لتعويض قرى المنطقة الشمالية (جدالحاج، جنوسان، كرانة) جراء إنشاء مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين، وذلك في مقابل موافقة المجلس البلدي على الترخيص لهما وتمرير المخطط التفصيلي.

وذكرت المصادر أن «المشروعين سيتكفلان بحسب موافقتهما الأولية على تنفيذ مشروعات الترميم للمنازل الآيلة والمترهلة بالمنطقة ضمن مرحلة أولى، على أن تكون المرحلة الثانية مخصصة لبناء نحو 200 وحدة سكنية لأهالي المنطقة نفسها، إلى جانب إنشاء شارع عام يخدم هذه القرى بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار».

وأفادت المصادر بأن المشروعين انتهيا وبالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من تعويض كل الصيادين وأصحاب الحظور بالمنطقة بمبالغ كبيرة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المفترض أن تبدأ خلال فترة أسبوعين على الأكثر.

زيارة نيابية وبلدية لموقع المشروعين

كما كشف مجلس بلدي الشمالية عن تنظيم التكتل البيئي البحريني وجمعية الصيادين الحرفيين البحرينية ونقابة العاملين في قطاع الصيد البحري خلال الأسبوع الجاري، زيارة ميدانية لموقعي دفان نورانا ومرسى السيف، وسيحضر خلال الجولة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز، وجمعية الشفافية البحرينية، وكذلك الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. من جانبه، دعا عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز أمس (الأحد)، أهالي قرى الساحل الشمالية إلى اعتصام سينظمه المجلس البلدي بالتعاون مع اللجان الأهلية بقرى المنطقة الشمالية على ساحل قرية «جد الحاج»، وذلك احتجاجا على الدفان الجائر والمستمر لمشروعي نورانا ومرسى السيف.

وصرح عبدالعزيز ردا على عدم الالتزام بالقوانين وعدم احترام قرارات المجالس البلدية، بأنه «ستتبع هذا الاعتصام فعاليات أخرى سيعلن عنها المجلس لاحقا احتجاجا على الاستمرار في عمليات الدفان لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف».

المشروعان غير مرخصين بالطرق القانونية

وأيد العضو البلدي «مواقف بعض الجمعيات والهيئات المهتمة بأمور البيئة والتي جاءت لتقف ضد تلك المشاريع المدمرة للبيئة، ولتؤكد حجم الأضرار البيئية الناجمة عن ذلك الدفان الجائر على الناس والبيئة»، وأضاف أن «إقامة مثل هذه المشروعات التي تتعارض مع المخطط الهيكلي، ستؤدي إلى العبث بالبيئة البحرية والتلاعب بالطبيعة، كما أن عدم وجود مردود إيجابي على المواطن البحريني وكونه الضحية والمتضرر الأكبر جراء عمليات الدفان، ساهم في ازدياد الاحتقان لدى الشارع البحريني تجاه المشروعين».

وأكد عبدالعزيز أن المشروعين «غير مرخصين بالطرق القانونية المتبعة، وأن الاستمرار في عمليات الدفان دليل على عدم احترام هيبة المجالس البلدية وضرب القرارات الصادرة عنها بعرض الحائط»، وأضاف أن «المجلس لن يسكت وسيستمر بالتصدي للمشروعين والمشاريع المماثلة».

الوداعي: «مرسى السيف» مقبرة للقانون وخسارة لا تعوض

الزنج - جمعية الوفاق

اعتبر عضو كتلة الوفاق ممثل الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية السيدمكي الوداعي أن «مشروع مرسى السيف الذي يأتي بمخالفات هائلة للقانون بعد مشروع نورانا يعتبر مقبرة للقانون في البحرين وخسارة فادحة لا يمكن تعويضها على جميع الأصعدة والأبعاد».

وشدد الوداعي على أن «ما يحصل في الجهة الشمالية الساحلية الممتدة بين قلعة البحرين وكرانة إلى الدراز، وتغطية سواحل أربع قرى تطبق على المنطقة الشمالية تماما وتمنع النفاذ إلى البحر، هو ضرب مباشر في هيبة الدولة وفي سلطة القوانين، إلا أن استمرار هذين المشروعين يعني فرض أعراف تجعل القوانين وسلطتها واحترامها في الهامش تماماً ولا تقيم وزناً للمجالس المنتخبة وقراراتها». وأضاف أن «الموضوع اليوم تجاوز الحديث عن قرارات المجالس المنتخبة كمجلس بلدي الشمالية الذي قرر عدم منح ترخيص للمشروعين وطالب بوقفها أو مجلس النواب الذي طالب مراراً وتكراراً بوقف المشروعين وغيرهما من المشروعات، حتى وصل الموضوع إلى تجاوز قرار مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية، بوقف أعمال الدفان بدءاً من الساية حتى المدينة الشمالية». وقال الوداعي: «إذا كان مشروع بهذا الحجم من المخالفات والتحدي للدولة ولقوانينها، فمن الذي يقف خلفه، ومن الذي يصر على إحناء وإخضاع رأس هيبة الدولة لمشروع خاص يخدم المتنفذين ولا يخدم المواطنين ولا الدولة في شيء؟».

وشدد على أنه «لا يمكن بعد اليوم لأي مسئول في أن يزعم بوجود قوانين محترمة في البلاد، فهذا الدفان الجائر في نورانا ومرسى السيف أبان وكشف عن أن القوانين لا تحترم عند كبار القوم والمتنفذين، وأنهم فوق القانون».

وأوضح أن الدليل على ذلك، أن هذا الدفان وقع على أرض عامة بحكم القانون المدني الحالي، أنها أراضي نفع عام بالفعل وبالقانون، وهما ضابطتان ذكرهما القانون المدني في تعريف الدومين العام (الأملاك العامة).

ونوه إلى أن هناك وثيقة صدرت بشأن تخصيص هذه المنطقة الممتدة من كرانة حتى الدراز بمساحة 8 كيلومترات كأرض إسكانية ينتفع منها أهالي المنطقة، ولا ندري كيف تحولت إلى ملك خاص لشركات استثمارية.

وشدد على أن هذا الدفان مخالف لقانون حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية، ففي كل التقديرات الجغرافية والقانونية فإن هذه الأراضي ساحلية ومثل التعدي عليها تعديا على سلطة القانون.