يمثل التقدم الكبير في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون انتصارا للسعودية بالدرجة الأولى إذ انها تنادي بالدخول في مفاوضات جماعية مع الأطراف الخارجية. المعروف أن الرياض أبدت امتعاضها لقيام بعض العواصم الخليجية بالدخول في محادثات منفردة مع واشنطن لغرض الوصول إلى اتفاق ثنائي للتجارة الحرة. وبدا الغضب السعودي واضحا من خلال عدم مشاركة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله في اجتماع قادة دول مجلس التعاون الذي عقد في البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أن الاتحاد الأوروبي يلبي بعض شروط دول مجلس التعاون فيما يخص عدم فرض الإصلاحات من الخارج. والمعروف أن إدارة الرئيس بوش تقود حملة من أجل نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وخصوصا في العالم العربي. على كل حال يمثل التقارب الأوروبي الخليجي خطوة في الاتجاه الصحيح نظرا لما يمثله الاتحاد الأوروبي من ثقل على مختلف الأصعدة في عالم اليوم. فيضم الاتحاد 25 دولة وذلك بعد انضمام 10 دول للاتحاد في بداية مايو/ آيار الماضي. ومن شأن الاتفاق فيما لو تم أن يفتح المجال أمام الصادرات الخليجية على أكبر سوق في العالم "يمثل حجم الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة أكبر اقتصاد في العالم أي أكبر من أميركا أو اليابان". ثم من شأن الاتفاق أن يحد من العجز التجاري بين المنطقتين. فحاليا هناك فائض بقيمة 18 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي. كما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي بينما تمثل المجموعة الخليجية خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية. ختاما لابد من تسجيل تقدير للدبلوماسية البحرينية التي يقودها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في نجاح المؤتمر الأوروبي الخليجي الخامس عشر. صراحة يوجد اعتقاد مفاده أن الاتحاد الأوروبي ربما يرغب في إبرام الصفقة أثناء رئاسة البحرين لمجلس التعاون الخليجي نظرا إلى عملية الإصلاح والتحديث التي تجري في البحرين. نأمل أن تتم الموافقة النهائية على الاتفاق في وقت لاحق من هذا العام. أخيرا وليس آخرا يعتقد كاتب هذه السطور أن اتفاق التجارة الحرة بين أميركا والبحرين مهد الطريق أمام تقدم المحادثات بين الجانبين الأوروبي والخليجي