تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز مشاركتها السياسية والتجارية مع دول أميركا اللاتينية للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق الواسعة في تلك الدول ومواجهة التغلغل الاقتصادي لعدد من القوى في تلك المناطق وخصوصا الصين والتنسيق مع تلك الدول لمواجهة ما يسمى الإرهاب الدولي. وترى واشنطن أن إسقاط الحواجز التجارية بينها وبين 6 دول من أميركا اللاتينية سيسهم في إنعاش اقتصادات تلك الدول وخفض العجز التجاري الأميركي المتزايد نظرا إلى قرب أسواق تلك الدول من السوق الأميركية. وقال وزير التجارة الأميركي كارلوس جوتيريز ان 80 في المئة من صادرات الدول الأعضاء في تجمع كافتا تدخل السوق الأميركية من دون عوائق جمركية بسبب اتفاقات التجارة التفاضلية الموقعة بين واشنطن وتلك الدول بينما تجابه الصادرات الأميركية بتعريفة جمركية عالية في أسواق تلك الدول . إلا أن الاتفاق بين واشنطن وتجمع كافتا سيتيح الفرصة للصادرات الأميركية للوصول إلى أسواق تلك الدول من دون عوائق جمركية منوها بأن الدراسات تشير إلى أن الصادرات الصناعية الأميركية إلى أسواق دول كافتا ستزيد بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا بينما سترتفع الصادرات الزراعية الأميركية بنحو 1,5 مليار دولار سنويا حال إنجاز الاتفاق بين الطرفين. وترى وزارة التجارة الأميركية أن اتفاق التجارة الحرة مع شيلي أدت إلى زيادة الصادرات الأميركية إلى شيلي بنحو 32 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق. ويرى المتحفظون على اتجاه اتفاقات التجارة التفاضلية بين الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى ان تلك الاتفاقات فشلت في احتواء العجز التجاري الأميركي الذي بلغ العام الماضي 617 مليار دولار على رغم زيادة الصادرات الأميركية. وتوضح وزارة التجارة الأميركية ان العجز التجاري الأميركي تصاعد العام الماضي بسبب تدني معدلات النمو الاقتصادي لشركاء واشنطن التجاريين وخصوصا الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم تأكيد الولايات المتحدة على إقامة منطقة تجارة حرة مع دول أميركا الوسطى تخشى واشنطن من التداعيات الناجمة عن اتفاق تلك الدول على إلغاء القيود التجارية كافة وفتح الحدود أمام تدفق الأشخاص والسلع. وتخشى الولايات المتحدة من احتمالات زيادة عمليات تهريب المخدرات وتزايد معدلات الجريمة المنظمة والهجرات غير الشرعية إلى ها فور وإقامة منطقة التجارة الحرة وفتح الحدود أمام تدفق السلع والمواطنين في تلك الدول. وترى دول أميركا الوسطى أن مخاوف الولايات المتحدة لا مبرر لها لأنها تعي جيدا أن إسقاط جميع الحواجز التجارية والجغرافية سيسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الأعضاء في اتفاق كافتا. وأشار المحلل الاقتصادي تراسي كارل إلى أن دول أميركا الوسطى ستواصل جهودها لتحقيق الاندماج الاقتصادي الذي ظل هدفا يراود تلك الدول منذ توقيع زعمائها اتفاق اقامة السوق المشتركة العام .1950 وأوضح أن دول أميركا الوسطى فشلت في تحقيق الاندماج الاقتصادي طيلة العقود الخمسة الماضية بسبب الخلافات السياسية والحروب الأهلية واتفقت ست دول في أميركا الوسطى على تشكيل البرلمان الموحد الذي يصدر قرارات غير ملزمة للدول الأعضاء في كافتا. وفي محاولة لتحقيق الاندماج الاقتصادي بادرت السلفادور وغواتيمالا إلى إسقاط الحواجز الجمركية والحدودية والابقاء فقط على عدد محدود من نقاط التفتيش لتشجيع انتقال السلع والخدمات والأفراد فيما بينها. وتقوم الشركات في البلدين بتسديد الضرائب والرسوم الأخرى الكترونيا.ومن المتوقع ان تحذو هندوراس ونيكاراغوا حذوهما لاقامة منطقة متكاملة للتجارة الحرة من دون عوائق سواء في التبادل التجاري أو السفر. ويتضمن اتفاق اقامة منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول أميركا الوسطى إسقاط حوالي 80 في المئة من التعرفة الجمركية بين الدول الأعضاء فور إقامتها بينما سيتم إلغاء العشرين في المئة الباقية خلال عشر سنوات. ويرى المحلل أدوارد كامبل ان منطقة التجارة الحرة بين دول أميركا الوسطى والولايات المتحدة ستسهم في تعزيز مؤشرات النمو والتكامل الاقتصادي بين تلك الدول إذ يمثل تنوع المنتجات بتلك الدول فرصة لتدعيم الاعتماد المتبادل، فعلى سبيل المثال سيتاح لكوستاريكا تصدير منتجات تكنولوجية متقدمة إلى باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة بينما يمكن للسلفادور تصدير المزيد من الحبوب إلى السوق الأميركية. وأشار المحلل الاقتصادي تراسي كارل إلى أن إقامة منطقة التجارة الحرة ستسهم في تقليل معدل العجز في الميزان التجاري الأميركي لأنها تفتح سوقا للمنتجات الأميركية بالإضافة إلى أن الشركات الأميركية ستستفيد من التسهيلات التي ستوفرها دول أميركا الوسطى كالعمالة الرخيصة والسوق الواسعة وسهولة الحصول على المواد الخام. ويمثل الاختراق الصيني لأسواق النفط في دول أميركا اللاتينية والشمالية مصدر قلق لواشنطن التي طالما اعتمدت على تلك الأسواق لسد احتياجاتها من النفط لاسيما في ضوء ارتفاع أسعار النفط. وعززت الصين تعاونها التجاري مع دول أميركا اللاتينية العام الماضي إذ ارتفعت بنحو 50 في المئة لتصل إلى 32,85 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام .200