أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في بيان أصدره أمس أن الاجتماع التأسيسي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري سيعقد اليوم "السبت" في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد وزير الدولة للمالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد خلفان خرباش أن اجتماع الجمعية التأسيسية للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري سيوفر بيئة مثالية لتعريف المؤسسات المالية والمصارف العالمية بالخدمات المالية الإسلامية وما وصلت إليه من تقدم في مجال الخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها وكذلك في بناء مؤسسات البنية التحتية اللازمة لنمو الصناعة. وأشار خرباش إلى أن الاجتماع التأسيسي ستشارك فيه نخبة من قيادات وخبراء العمل المالي الدولي. وأضاف أنه في ظل هذه المشاركة الواسعة من الرسميين وممثلي المؤسسات المالية الدولية وخبراء القطاع المصرفي الإسلامي ومشاركة هيئات متخصصة في مجال توفير الخدمات المصرفية الإسلامية ستتمكن من توضيح مدى اندماج صناعة المال الإسلامية في النسيج المالي والاقتصادي العالمي. ومن ناحيته رحب رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي عن سعادته بتأسيس المركز ووصفه بأنه إضافة نوعية مهمة لمسيرة العمل المالي الإسلامي الذي يكتسب زخما إيجابيا مستمرا وقبولا دوليا متناميا باعتباره صناعة مالية إنسانية متميزة . وأكد التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم بناء وتطوير صناعة مالية إسلامية قوية ومتماسكة وفاعلة وأن ذلك يعتبر هدفا أساسيا للمصرف ضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء في المصرف وكذلك المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. وقال إن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري سيسهم في ايجاد حلول عادلة لما يقع من نزاعات نتيجة العقود الدولية للتعاملات المالية الإسلامية التي بين المصارف الإسلامية بعضها بعضا أو فيما بينها وبين المؤسسات الدولية الأخرى. وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة أن اللجنة المكلفة بالإعداد للاجتماع التأسيسي قد أعدت برنامجا حافلا للقيادات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية والمشاركين في الاجتماع التأسيسي، إذ يتضمن جلسة تنويرية خاصة عن التأصيل الشرعي للتحكيم والجوانب القانونية والاجرائية لعمليات المصالحة والتحكيم والجوانب الاقتصادية والمالية لتأسيس المركز وأثره على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشف خوجة عن اكتمال استعدادات المجلس العام لإصدار أول مجلة قانونية للمعاملات المالية الإسلامية وهي تهدف إلى تقنين المعاملات المصرفية الإسلامية المعاصرة بمختلف فروعها وصيغها ومنتجاتها في ضوء المقررات والمتطلبات والضوابط الفنية والشرعية بحيث تصبح في مرحلة تمهيدية مرجعا قانونيا عرفيا يساعد مختلف العاملين والمتعاملين مع الصناعة المالية الإسلامية محليا وإقليميا ودوليا على فهم طبيعة هذه المعاملات وحدودها وكذلك استيعاب مبادئها الفنية والفقهية بلغة قانونية واضحة. وذكر الأمين العام أن هذه المجلة القانونية تعتبر حلقة مكملة لتأسيس مركز التحكيم، إذ إنها تشكل مرجعا رئيسيا مهما تساعد في عمليات التحكيم ويأتي إعدادها ضمن إنجازات المجلس العام في المجال القانوني