أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على المقترح برغبة بشأن منح الحكومة بطاقة تميز للعاملين في القطاع الخاص من البحرينيين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ألف دينار، وذلك بمنح ما لا يقل عن خمسين عاملا بحرينيا متميزا كل سنة من بين جميع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص بطاقة محددة بسنة واحدة تخولهم الحصول على مكافأة سنوية بمقدار 500 دينار، والحصول على تخفيض بنسبة 50 في المئة على جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك لما للمقترح من أثر في تشجيع الشباب البحريني على التميز والإبداع في العمل وجذبهم للقطاع الخاص. من جانبها ارتأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية "سابقا" بشأن آليات التكريم الواردة في المقترح بمنح المتميزين مكافآت، أن لجنة تكريم العمال المتفوقين المشكلة وفق القرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء في العام 1984 تقدم للعمال المتميزين مكافأة مالية، لكنها لا تمنحهم أي تخفيض على الخدمات الحكومية، إذ يتطلب ذلك سن تشريع خاص. كما نوهت الوزارة بأن لديها لجنة تكريم للعمال المتفوقين في القطاع الخاص، إذ تحتفل الوزارة سنويا في 14 ديسمبر/ كانون الأول برعاية جلالة الملك بتكريم 75 عاملا متفوقا بحسب ترشيح منشآت القطاع الأهلي، بالإضافة إلى أربعة إداريين وعشرة من رواد العمل الاجتماعي. وينال المكرمون من العمال مكافأة نقدية قيمتها 400 دينار، وسيشمل تكريم هذا العام بعض الأسر التي كونت نفسها من خلال المشروعات الصغيرة، كما يشمل ستة من المغتربين. وتضم تلك اللجنة ممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسة نقد البحرين، والشركات الصناعية الكبرى مثل ألبا وبابكو. يذكر أن المقترح مقدم من النواب عبداللطيف الشيخ، سعدي محمد، علي أحمد، صلاح علي، وعبدالعزيز المير. ومن أهم مبرراته أنه من اللازم على الدولة العمل على إيجاد حلول مناسبة من خلال تشجيع الشباب البحريني على دخول سوق العمل ومنحهم مجموعة من الامتيازات، وهو ما أكدته الفقرة "ب" من المادة 13 من الدستور التي نصت على أن "تكفل الدولة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه"، إضافة إلى أن المقترح يهدف إلى حفز الشباب البحريني على دخول القطاع الخاص، وذلك باعتبار أن البحرين تعيش حاليا أزمة بطالة بسبب عزوف الشباب عن القطاع الخاص، بينما لم يعد القطاع العام قادرا على استيعاب المزيد من الأعداد الهائلة منهم