انطلاقا من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين واهتماما من المسئولين في الدولة بتنشيط وضع السوق العقارية وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي والاهتمام بقضايا العقار. .. ومن هنا ومع هذا الاهتمام الذي يحوزه الاستثمار والتطوير العقاري، فإننا أصبحنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تقنين هذا القطاع الذي هو من دون شك أحد الروافد المهمة في بناء اقتصادنا الوطني، كي نستطيع أن نوجهه جميعا إلى المسار الصحيح الذي يخدم المجتمع، وفي تصوري أنه آن الأوان من أجل الدعوة إلى مساندة جمعية البحرين العقارية التي هي إطار جامع لكل العقاريين وبالتالي فهي جمعية تحمل معها أفكارا تقدم لكل الاطارات الجامعة للعقاريين في أي مكان، وهي على استعداد لاستيعاب أكبر عدد من المهتمين بالعقار، وستكون من أولى مهماتها وضع أطر ونظم لهذا القطاع الذي لا يقل بحال من الأحوال أهمية عن غيره من المهن المحكومة بضوابط تنظم العلاقة لأبناء تلك المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، ومن أولوياتها تنظيم مهنة الدلالة في بيع وتأجير الشقق وعدم السماح لغير المرخص لهم بممارسة هذه المهنة، وأن تكون مهمة الدلال الوساطة وإنشاء العلاقة بين البائع والمشتري بدلا من قيام البعض بشراء العقار من البائع مباشرة وبيعه إلى المشتري بسعر أعلى بكثير ما قد يسيء لأخلاقيات المهنة، والتنسيق بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات بيع وشراء العقار واختصار فترة الحصول على الموافقة، وتنسيق وطرح ومناقشة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالعقار والعقاريين كافة مع الجهات الحكومية المختلفة. وهناك طرحت أفكار قيمة وهي إنشاء مركز لتدريب العقاريين من الناحيتين الإدارية والفنية وتدريبهم على كيفية إجراء عقود البيع والشراء بما يساهم في تطوير كفاءة العاملين في قطاع العقارات وتحسين مستوى الخدمات وتنمية قطاع العقارات في البحرين وزيادة قدرته على المنافسة وإنشاء برنامج ونظم للمعلومات الجغرافية للخرائط الموجودة لدى الإسكان والبلدية وإتاحة الفرصة أمام المكاتب العقارية للاستفادة منها واستخدامها مباشرة بأسعار رمزية وبإنشاء لجنة استثمارية للاهتمام بتطوير المناطق السكنية والعقارية والمدن العريقة كمدينتي المنامة والمحرق، وإصدار نشرة إعلامية تتناول القضايا المتعلقة بالعقاريين كافة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة متضمنة المواصفات المطلوبة كافة وكذلك العمل على توفير بيانات وإحصاءات عن فرص ومجلات الاستثمار العقاري. إن الداعي يتزايد لقطاع العقار، الذي أصبحنا كل يوم نفاجأ معه بظهور كيان جديد سواء على مستوى شخصي أو مؤسسي يحاول أن يستغل حاجة أبناء المجتمع... ويمنيهم بوعود براقة... باستثمار تتجاوز معدلاته ما دونه من استثمارات في قطاعات أخرى... ومرة في إقامة منتجعات ومراكز ومجمعات سكنية لا يتجاوز معدل التطوير الإنشائي فيها الخرائط بديعة الألوان والتصميم المبدع والخيالي. ولا يعني قولنا هذا أن العاملين في قطاع التطوير العقاري أصبحوا موضع اتهام لمجرد أنهم يعملون في هذا القطاع، بل إن الساحة مليئة بالشرفاء والشركات العريقة التي تمتد أعمالها على مستوى المملكة وخارجها بتجربة ثرية امتدت لسنوات من العمل الدؤوب... ولكن كي نحمي هذه الفئة الجادة ممن دونها من الفئات الدخيلة فإن الأمر يحتاج إلى ميثاق شرق مهني لقطاع العقار... يعمل على وضع أبوابه العاملون من أبنائه مستعينين بمن يرون من أبناء المهن الأخرى لتشريع أسس الميثاق... وفي تصوري أن الدعوة إلى قيام اتحاد للعقاريين يتولى تصنيف الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع كل قدر حجمه وخبراته وقدراته... بحيث لا يستطيع أي عقاري أن يشرع في أي مشروع ذي علاقة بالقطاع المعماري، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد العقاريين الذي بدوره يعمل على تأهيل ورفع قدرات العاملين بهذ القطاع، أسوة بما نراه مثلا على مستوى قطاع المقاولات، والتي يتم تصنيف المقاول فيها وفق أسس ومعايير يحتاج إلى أن يجتازها كي يتمكن من الانتقال من مستوى إلى آخر بقدر ما لديه من خبرة وملاءة مالية. ولعل العمل على تأسيس جمعية قوية للعقاريين وما يفرز عنه من ميثاق شرف، يكون إحدى الأدوات ذات العلاقة الفعالة التي تركن إليها الوزارات والهيئات قبل منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية أو التطويرية... وهذا في حد ذاته يكون مبعث اطمئنان للجميع... ويعيد الثقة لهذا القطاع ويمكن الجادين من تطوير قدراتهم لخدمة المجتمع... وحجب الثقة عن الدخلاء الذين سيجدون أنفسهم وللمرة الأولى أمام بوابة صلدة لا يستطيعون أن يمروا عبرها مهما حملوا من وعود براقة وأحلام خيالية وجامحة. نبيل خلف