الصين ودول أوروبا الشرقية والمكسيك ستكون أكثر الدول الرابحة من الزيادة المتوقعة، في تدفق رأس المال الخاص. وستحظى بكين وحدها بحصة الأسد إذ سيرتفع الاستثمار الأجنبي إلى 65 مليار دولار في العام الجاري صعودا من الـ 59 مليار دولار في العام .2004 جاء ذلك في دراسة أصدرها معهد المالية الدولية Institute for International Finance في معالجته لمسألة هجرة أموال القطاع الخاص العالمي نحو الأسواق الأكثر ربحية في دول العالم النامي. وذكر تقرير المعهد، الذي من ضمن أعضائه مديرون تنفيذيون كبار من بعض مصارف الاستثمار العالمية الأكثر ربحا، أن الاستثمار الخاص الصافي في الدول النامية، بما فيها البرازيل وتركيا، سيصل الى 311 مليار دولار هذه السنة، صعودا من الـ 303 مليارات دولار في العام .2004 ربما يقول البعض أن سوق الصين كبيرة، لكن ماذا عن المكسيك، وبعض دول اوروبا الشرقية الصغيرة مثل التشيك، وسلوفاكيا؟ الملاحظ في الدراسة ان الدول العربية، تمتلك أسواقا كبيرة مثل مصر والمغرب والسودان، لم تكن من بين الدول التي تصدرت القائمة مثل الصين والمكسيك. هذه الدراسة ودراسات أخرى قامت بها مؤسسات مالية متخصصة أخرى، كلها أكدت ضعف إغراءات الأسواق العربية للرساميل الأجنبية. معظم تلك الدراسات ترجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسة: 1- عدم الاستقرار السياسي، ولا ينحصر ذلك - كما قد نتوهم - في مستتبعات النزاع العربي الإسرائيلي، فخلال العقد الأخير من القرن الماضي وحتى يومنا هذا، كانت الاضطرابات السياسية الداخلية العربية في نطاق القطر الواحد، أو بين الدول العربية ذاتها أكثر حضورا وتأثيرا من تلك الناجمة عن الصراع العربي الإسرائيلي، ويكفي الاستشهاد بالسودان ولبنان والعراق ناهيك عن بعض دول مجلس التعاون، لتأكيد تلك الحقيقة. 2- غياب التشريعات ذات المقاييس الدولية، فما تزال التشريعات القائمة او تلك التي لاتزال في مراحل النقاش، تحاول الوصول إلى صيغة توفيقية بين القوانين الوضعية المعمول بها عالميا وتلك المستندة من مصادر دينية قد يصعب فرضها على نطاق عالمي، او ربما يصعب فهم العمل بها في بعض المؤسسات العالمية ذات العلاقة بالاستثمار. 3- الفساد الإداري، فمن المعروف أن جفل الأموال الباحثة عن فرص للاستثمار مصدره الفساد الإداري المتفشي في الكثير من البلدان العربية، والذي غالبا ما يضرب عرض الحائط بكل التشريعات ليضع مكانها مقاييس وقيما ترهق الرأس المال المستثمر وتضاعف أكلافه، ومن ثم تصادر نسبة عالية من المتبقي من أرباحه المتوقعة. قد يكون من الصعب جدا التحكم في مسببات القلاقل وعدم الاستقرار، لكون عناصر إشعالها متشعبة، والقوى الكامنة وراءها تتمتع بنفوذ وسيطرة تفوق قدرات الحكومات العربية، ولعلنا بحاجة إلى بعض الوقت لتقييس تشريعاتنا وفق المعايير الدولية، لكن ليس هناك ما يبرر عدم التصدي لظواهر الفساد وشن حملات واسعة النطاق وفعالة ضده. ربما احتاج الأمر إلى شيء من الشجاعة التي نأمل ان لا نكون قد افتقدناها كما افتقدنا أمورا أخرى أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن