قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس (الأحد) إن حركته قدمت احتجاجا للقاهرة على رعاية المخابرات المصرية للحوار الفلسطيني والقضايا المتعلقة بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى منذ فترة طويلة.

وأعرب القيادي في «حماس» أسامة المزيني في تصريحات إذاعية عن استغرابه من استمرار التعامل مع حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي «من منظور أمني فقط على رغم أن العلاقة مع (إسرائيل) تتم بشكل دبلوماسي». وقال المزيني «طرحت (حماس) هذا الموضوع منذ فترة طويلة وأبدت عتبها من هذه الطريقة لأن بقاء التعامل الأمني على هذه الطريقة له دلالات غير إيجابية».

وفي وقت سابق، نقل موقع «الجزيرة نت» عن مصادر قيادية فلسطينية قولها إن «حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي قدمتا احتجاجا للقاهرة على رعاية المخابرات المصرية للحوار الفلسطيني والقضايا المتعلقة بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى وتعامل الخارجية المصرية مع حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية». وذكرت المصادر أن حوار القاهرة شهد مشادات بين «حماس» والجهاد من جهة والمخابرات المصرية من جهة أخرى، غذ رفضت الحركتان واستهجنتا التعامل المصري المخابراتي مع قياداتهما.

إلى ذلك، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أنها لن تقبل باستمرار الوضع الراهن في قطاع غزة بعدم التوصل إلى تهدئة ومواصلة «إسرائيل» إغلاق المعابر وعملياتها العسكرية في القطاع. وقال القيادي في الحركة خالد البطش في تصريحات إذاعية «إن عدم وجود تهدئة معلنة في قطاع غزة (مع إسرائيل) يعني أن المقاومة مستمرة». وأضاف «أن فصائل المقاومة الفلسطينية مطالبة بالرد على أي عدوان صهيوني ونحن لن تقبل بهذا الوضع طويلا».

من جانب آخر، أعلنت «اللجنة الحكومية لكسر الحصار» التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة إطلاق حملة إعلامية

دولية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان خاصة السفر والتنقل وذلك احتجاجا على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء ذلك فيما فتحت السلطات الإسرائيلية أمس أحد معابر القطاع جزئيا لإدخال شحنات من الإمدادات الغذائية والإنسانية فيما تبقي على إغلاق باقي المعابر.

وجاء ذلك في وقت اعتدى فيه مستوطنون على منازل فلسطينيين وممتلكات لهم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عشرات المستوطنين المتطرفين حاولوا الاستيلاء مرة أخرى على منزل الرجبي الذي حكمت المحكمة الإسرائيلية قبل أشهر بإخلائه من المستوطنين الذين استولوا عليه بالقوة بدعوى ملكيتهم له. وأضافت أن أكثر من 150 مستوطنا كانوا مسلحين بالرشاشات والهراوات هاجموا المنازل الفلسطينية وحطموا عددا من المركبات في أحياء جابر ووادي النصارى والرأس بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف.

في إطار آخر، أعلن قياديان في حركة «حماس» أسيران لدى «إسرائيل» إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما.

وذكرت «مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان» الفلسطينية في بيان صحافي أمس أن نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة «حماس» ناصر الدين الشاعر والقيادي في «حماس» رأفت ناصيف شرعا في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك «احتجاجا على احتجازهما في الزنازين».

في سياق آخر، ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو الأحد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية التي تضم ثلاثين وزيرا بعد أقل من أسبوع على توليه السلطة. وقال نتنياهو إن حكومته، الأوسع في تاريخ «إسرائيل»، ستبدأ العمل لوضع سياساتها الخاصة بشأن السلام والدفاع خلال أسابيع. وفي بداية الاجتماع قال نتنياهو «خلال الأسابيع المقبلة، سنكمل وضع سياسة بشأن الدفاع ودفع السلام».

ونظرا إلى حجم الحكومة الجديدة تم وضع طاولة جديدة ضخمة تكفي لأعضاء الحكومة الثلاثين بمن فيهم رئيس الوزراء وعدد كبير من نوابهم.

في سياق متصل، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن هناك قاعدة أدلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بلتهم الفساد. وذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها أن التهم ضد ليبرمان تضم تهم غسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ستبلور توصيتها في هذا الملف في غضون بضعة أسابيع.

وفي صعيد متصل هدد وزير الداخلية الإسرائيلي الجديد ايلي يشاي أمس بسحب الجنسية من السكان الفلسطينيين داخل «إسرائيل» في حال «ثبت تورط أحدهم بهجمات» على «إسرائيل».

وقال يشاي في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية عقب جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي إنه «وعلى ضوء ازدياد تورط السكان العرب بالقيام بهجمات ضد (إسرائيل) فسأعمل بحزم لسحب المواطنة من منفذي العمليات من فلسطيني الداخل».