أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أن موافقتها على استقطاع أو استملاك أي جزء من الوقف لا يتم إلا عبر التأكيد على مصلحة الوقف والتوافق مع متولي الوقف والحصول على إذن من المحكمة العليا الشرعية الجعفرية، كما أن الموافقة على الاستملاك أو الاستقطاع مشروطة بأن يكون لمصلحة عامة كإقامة المشاريع الإسكانية أو شق الطرق وأن تحقيق هذه المشاريع يتوقف على استملاك الوقف أو جزء منه. مشيرة إلى أن الإدارة في هذه الحالة تشترط أن يكون التعويض مجزيا يراعى فيه السعر السائد في السوق وموقع التعويض أي بأن يكون العوض أفضل من المعوض عنه.

وأوضحت الأوقاف أنها حريصة على عدم تبديد أصولها وعدم التفريط فيها تحقيقا لالتزام الإدارة المطلق بدوام بقاء الأصل لضمان دوام الصدقة الجارية للواقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

ولفتت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أن الجهات الرسمية تراعي وتحترم هذه الخصوصية، وهذا ما لمسناه من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية حيث تطابق حرصه مع رئيس المجلس على السعي لتنمية وتطوير الأوقاف التابعة للإدارتين السنية والجعفرية والحفاظ عليها وأنه يولي مسألة التعويض كل الاهتمام.