انتقد ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي المحرق محمد المطوع رد وزارة شئون البلديات والزراعة على لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن تطوير سواحل البسيتين، والدير، وسماهيج، وقلالي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «الوزارة وافقت على تطوير ساحل قلالي بينما لا علم لنا نحن في المجلس البلدي بذلك، ولم نرفع أي اقتراح بشأن الساحل نفسه».

وأفاد المطوع بأن «رد الوزارة ذكر أن كلفة تطوير ساحل قلالي ستصل إلى 715 ألف دينار، وأنه من المؤمل البدء في المشروع في الربع الأخير من العام الجاري»، مضيفا أن «الوزارة قالت إن المشروع سيضم ساحات مفتوحة، ومرافقا عاما، وساحات مخصصة للمشي، ومواقف للسيارات، ومناطق ألعاب للأطفال، وساحات خضراء، وأن الرسومات والخرائط يتم تجهيزها حاليا تمهيدا لرفعها للمجلس البلدي».

وبحسب المطوع فإن «رد الوزارة بشأن السواحل الثلاثة المذكورة جاء بأن تطويرها سيكون ضمن خطة مستقبلية، وأن العمل جارٍ للحصول على الموافقات التخطيطية والفنية من الجهات المعنية بشأن السواحل نفسها». من جهته علّق المطوع على رد الوزارة منتقدا البدء في ساحل قلالي الذي يقع في الدائرة الرابعة؛ مفيدا بأن «أولوية المشروعات يتم تحديدها من قبل المجلس البلدي وليس من قبل الوزارة»، متسائلا: «هل يوجد أمر ما بين الوزير ورئيس المجلس البلدي ونحن لا نعلم به، وخصوصا أنني بحثت في السجلات وثبت عدم وجود أي محضر من محاضر اجتماعات المجلس البلدي تفيد بإقرار المجلس البلدي أو توصية بتطوير ساحل قلالي».

واعتبر المطوع «ما يجري أمرا مقلقا، ويشير إلى الفساد الإداري»، آسفا في الوقت نفسه من أن «البسيتين أصبحت مهملة، وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لم تنفذ حتى الآن أي مشروع ليفيد أبناءها، عدا تنفيذ حديقة الساية في إسكان آريف، التي على رغم أنها تضم بعض الشجيرات والأشجار إلا أنها مخيبة للآمال».

وتساءل العضو البلدي عن «المشروعات التي حددت من قبل المجلس البلدي للعامين 2008 - 2009، وكم منها رأى النور»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «حديقة علاء الدين التي تقع في الدائرة الأولى، وتحديدا في البسيتين، والتي تم الانتهاء من اعتماد التوصية والتصميمات المبدئية والنهائية لها، كلفت 500 ألف دينار، وتم الحديث مع العضو البلدي بشأن تقليل الموازنة إلى 100 ألفا فقط، ولم يبدأ تنفيذها منذ أشهر».