قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إدخال تعديلات لتطوير الأحكام المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

وكان من أبرز التعديلات إلغاء شرط المسافة القانونية التي يتعين مراعاتها بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وأقرب مركز صيدلي مرخص بين كل صيدلية وأخرى، ومنح تراخيص فتح الصيدلية للمواطنين أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين، وأن يكون لكل صيدلية مدير صيدلي مسئول لا يتولى إدارة أكثر من صيدلية في آن واحد ويكون موجودا في الصيدلية بصورة مستمرة ما دامت مفتوحة للجمهور.

كما تضمن التعديل جواز أن يمتلك الشخص أو الشركة خمس صيدليات مع جواز زيادتها في حدود صيدلية واحدة باشتراطات خاصة وبقرار وزاري، وكذلك تضمن التعديل جواز إجراء الفحوصات المختبرية البسيطة للأفراد في الصيدليات بواسطة الصيادلة القانونيين على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد أنواع هذه الفحوصات وضوابط إجراءات الترخيص. وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية إلى السلطة التشريعية وكلف الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة.

وفي سياق ذي صلة وافق المجلس على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب ومنها الرغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف في جميع المراكز الصحية بالمملكة وعلى مدار 24 ساعة، والرغبة بشأن إعادة إحياء قلعة الشيخ أحمد الفاتح بمنطقة جو لتحققها من خلال الخطط التي وضعتها وزارة الثقافة والإعلام ومباشرتها بإعداد تقرير يتناول دراسة الموقع تاريخيا وأثريا، وفي سياق متصل بحث المجلس الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن التزام وزارة الصحة بتوفير الطبيب من الجنس المماثل للمريض وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على جنس النساء وتوفير الجنس المماثل للكشف على المتوفين.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية باستحداث وظيفتي وكيل وزارة ليصبح مجموع وظائف الوكلاء بوزارة الخارجية ثلاثة وهي وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة للشئون الإقليمية ومجلس التعاون، ووكيل وزارة للشئون الدولية، كما وافق المجلس على استحداث وظيفة وكيل وزارة مساعد رابع بوزارة الخارجية ليكون للوزارة أربعة وكلاء مساعدين، الأول للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات، والثاني للشئون القنصلية والمراسم والعمليات، والثالث للشئون العربية والأفروآسيوية والمنظمات، والرابع لشئون مجلس التعاون والدول الغربية، ويأتي هذا التعديل منسجما مع توجهات الحكومة في تطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به ليدعم التوجه نحو مد شبكة التعاون البحريني مع مختلف دول العالم ومنظماته وهيئاته. فيما وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي الرئيسي لوزارة المالية وذلك باستحداث وظيفة وكيل مساعد لتنمية الإيرادات العامة.

وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية ثلاثة مشروعات بقوانين بعد أن تم صوغها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب وضمنت الحكومة كل مشروع بمذكرة برأيها حياله وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1994، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.

كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروعي قانون بشأن التصديق على اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمارات، وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، فيما أحال المجلس إلى اللجنة ذاتها مشروع اتفاقية في مجال تجارة الحيوانات الحية بين مملكة البحرين واستراليا. وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة.

وفي سياق آخر نوه المجلس بالنشاط والتطور الذي تشهده التجارة المحلية وذلك بحسب المؤشرات التي أوردها وزير الصناعة والتجارة في تقريره الذي يبين أن رؤوس الأموال المستثمرة بلغت 15.3 مليار دينار بزيادة قدرها 22.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت نسبة السجلات التجارية الصادرة في الفترة نفسها بنحو 9 في المئة، وأظهر التقرير انخفاض نسبة المخالفات التجارية بشكل كبير بسبب فاعلية الحملات التفتيشية والرقابية.