حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية طبيب بحريني متهم بالتلاعب وإساءة استخدام أدوية مخدرة للحكم في 20 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعدما مثل شاهدا نفي في القضية، وتقدم محامي الطبيب المتهم بمذكرة دفاعية طالب ببراءة موكلة.
وفي جلسة يوم أمس مثل شاهدا نفي وهما مواطنان أحدهما يتعالج هو وعائلته لدى الطبيب المتهم وآخر يعالج زوجته لديه وهي تعاني من مرض السكلر الحاد.
وأكد الشاهدان أن الطبيب المعالج كان ينصح المرضى بعدة علاجات وأنه لا يقوم بصرف الأدوية المهدئة إلا في الحالة السيئة والمتردية للمريض المحتاج، كما ذكر الشاهدان أن الأدوية التي تصرف هي مرخصة من قبل وزارة الصحة وليست أدوية مخدرة.
وبعد نهاية الاستماع لشاهدي النفي طلب الطبيب المتهم التحدث فسمح له القاضي بالتحدث إذ طعن الطبيب في لجنة التحقيق التي قامت بها وزارة الصحة، وذكر أن هناك بطلانا في الاتهام وبطلانا في اللجنة المكونة، كما أن هناك تجاوزات من قبل اللجنة لتخصصها.
وأفاد الطبيب أن التهمة الموجهة إليه هي ملفقة وليست حقيقية، ودليل على ذلك أنه ليس هناك دليل ضده، لافتا إلى أن الأدوية المصروفة للمرضى يتم تدقيقها من قبل وزارة الصحة، قبل صرفها للمرضى.
وتقدم الطبيب المتهم إلى قاضي المحكمة بملفين يخصان مريضين يتعالجان عنده، أكد من خلال الملفين للقاضي أن الأدوية المهدئة قبل صرفها للمرضى تمر بقسم مراقبة للأدوية، وأنها لا تصرف إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
من جهته ذكر رئيس المحكمة أن الملفين المسلّمين إليه من قبل الطبيب المتهم يشتملان على توقيعين، إذ رد الطبيب بأن التوقيعين الموجودين هما توقيع يخصه والآخر يخص موظف مراجعة بقسم مراقبة الأدوية الذي يقوم بصرفها.
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
