انتعشت المؤشرات السعرية في معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي وخالف مؤشر سوق الدوحة هذا الاتجاه بتراجعه بشكل كبير مرة أخرى على رغم محاولات إدارة السوق بطمأنة المستثمرين. ولعبت عوامل كثيرة دورا مؤثرا في تحريك الأسواق، إذ كان من المفترض أن تكون مكاسب السوق السعودي أكبر لولا انخفاض تأثره سلبا بانخفاض أسعار النفط، في حين لعبت المحافظ المالية وهي تسعى إلى تغيير مراكزها دورا رئيسيا في السوق الكويتي، وتأثرت بقية الأسواق إيجابا بإعلانات الأرباح الفصلية.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي على ارتفاع بنسبة 1,9 في المئة وعند مستوى 11543,9 نقطة وذلك بعد أداء متباين طوال الأسبوع متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار النفط علاوة على إعلانات الأرباح. وبذلك يكون المؤشر ارتفع بنسبة 40,7 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول فقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10 في المئة لتبلغ 76,2 مليار ريال "20 مليار دولار". وتأثر قطاع الصناعة بشكل خاص من انخفاض أسعار النفط، ولاسيما أسهم شركات البتروكيماويات إذ يمثل نحو 40 في المئة. فقد شهد سعر سهم "سابك" ارتفاعا قويا في بداية الأسبوع بلغت نسبته 7,8 في المئة كتعويض لجزء من الانخفاض الحاد الذي تعرض له السهم بعد إعلان الشركة عن أرباحها عن الربع الأول 2005 وأيضا متزامنا مع ارتداد وارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، لكن السهم فقد جميع هذه المكاسب لاحقا وأنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 2,5 في المئة بعد تراجع أسعار النفط.

وقفز مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 229,6 نقطة أي بنسبة 2,7 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليقفل عند 8692,7 نقطة اثر تعاملات نشطة ومتباينة غلبت عليها عمليات الشراء. وكانت الصناديق الاستثمارية ومحافظ مالية المتداول الأساسي في السوق خلال الاسبوع وسط نشاط واضح لعمليات تغيير مراكز نتيجة لإعلانات الأرباح الفصلية فيما استمر النشاط على أسهم "العقود" و"الربحية" إذ غلبت عمليات الشراء على هذه الأسهم. وبلغت كمية وقيمة الأسهم المتداولة 954 مليون سهم بقيمة 605 ملايين دينار كويتي "2,1 مليار دولار". وخلال آخر يوم للتداول، تركزت المعاملات على قطاع الاستثمار الذي يحوي أكبر عدد من الشركات المدرجة التي لها صلة مباشرة بالسوق، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة فيه 50,8 مليون دينار تصدرها سهم بيان القطاع بتداولات تجاوزت 13,5 مليون واقفل منخفضا بواقع 60 فلسا جراء عمليات مضاربة وجني أرباح. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بتداولات بلغت 35 مليون دينار، إذ تصدر سهم المخازن القطاع وبتداولات تجاوزت 14,1 مليون وأقفل بارتفاع بلغ 100 فلس.

كما حقق سوق الإمارات للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بمقدار 1797 نقطة أي بنسبة 12,4 في المئة ليقفل عند 16322 نقطة. جاء ذلك بعد تسجيل نشاط فائق لجميع قطاعات الأسهم وكان المحفز الرئيسي النتائج العالية المنشورة عن الربع الأول والذي جاء معظمها مفاجئا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها للحد الأعلى وانتقل المستثمرون لأسهم لم تظهر نتائجها بعد مقارنة أسعارها بمثيلاتها من الأسهم التي ارتفعت بعد توقعات بتحقيق نتائج مشابهة. وارتفع حجم تداول الأسهم بنسبة 70 في المئة لتبلغ 17,34 مليار درهم "4,6 مليارات دولار"، موزعة على قطاع الخدمات 83 في المئة والمصارف 15,6 في المئة والتأمين 1,4 في المئة. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 56 سهما ارتفع منها 36 سهما وانخفض منها 19 سهما وحافظ سهم واحد على سعره، وتصدرها سهم إعمار بنسبة 42 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه الدار العقارية بحصة قدرها 11 في المئة وجاء في المركز الثالث شعاع بحصة قدرها 8 في المئة. وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات كالتالي: أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 61,3 في المئة، الدار العقارية 30 في المئة، بنك الاستثمار 27,5 في المئة، شعاع 22,4 في المئة، أبوظبي للمواد الغذائية 22,4 في المئة.

وواصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تحسنه وذلك للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بمقدار 93,19 نقطة أي بنسبة 2 في المئة ليقفل عند 4674,61 نقطة، إذ يشهد السوق انتعاشا عاما في الأسعار وارتفاع الطلب على الأسهم بسبب إعلانات الأرباح الفصلية. فقد ارتفع مؤشر المصارف وشركات الاستثمار بنسبة 1,47 في المئة والخدمات والتأمين 3,38 في المئة والصناعة 2,82 في المئة. كما ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المئة و10 في المئة لتبلغا 9,2 ملايين سهم بقيمة 24,7 مليون ريال "64 مليون دولار". وكان البنك الوطني العماني الأكثر تداولا بحصة قدرها 10 في المئة من قيمة التداول تلاه بنك التضامن 9 في المئة. وارتفعت أسعار أسهم عمان كلورين 21 في المئة والوطنية للأوراق المالية 18 في المئة وكيمياء عمان 15 في المئة. في حين انخفضت أسعار أسهم صندوق مزون 21 في المئة وعمان للمرطبات 13 في المئة والصلان للصناعات الغذائية 10 في المئة.

وعاود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه الحاد خلال الأسبوع الماضي على رغم إعلانات الأرباح وتحذيرات إدارة البورصة بعدم تصديق الإشاعات. إلا ان مراقبين يعتقدون بأن السوق يمر بفترة تصحيحية سيستعيد بعدها توازنه. وانخفض المؤشر بمقدار 855,87 نقطة، أو ما نسبته 8,35 في المئة ليصل إلى 9,388,66 نقطة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20,48 في المئة لتصل إلى 1,57 مليار ريال "417 مليون دولار" كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7,34 في المئة لتبلغ 17,8 مليون سهم. وقاد قطاع الخدمات التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 46,38 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27,44 في المئة، ثم قطاع المصارف بنسبة 25,12 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1,05 في المئة. كما قادت ناقلات الغاز تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 31,43 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها صناعات قطر بنسبة 22,11 في المئة، وحل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 10,09 في المئة. وحققت شركتان من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار تسع وعشرين شركة.

كما واصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية تقدمه، إذ ارتفع بمقدار 32,71 نقطة أي بنسبة 1,51 في المئة ليقفل عند 2192,67 نقطة وذلك بعد أن أعلنت عدد من الشركات الرئيسية عن أرباحها الفصلية ولاسيما شركة استيراد الاستثمارية التي أظهرت نتائجها الفصلية أنها حققت عائدا بنسبة 100 في المئة على السعر الاسمي للسهم للفصل الأول من العام. كذلك بعض شركات الخدمات. وذلك على رغم أن كمية وقيمة الأسهم المتداولة انخفضتا بنسبة 35 في المئة و41 في المئة لتبلغا 7,7 ملايين سهم بقيمة 4,5 ملايين دينار "12 مليون دولار". وشهد الأسبوع الماضي التداول في 34 شركة ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وانخفضت أسهم 13 شركة. وتصدر قطاع الاستثمار التداول في السوق بحصة قدرها 54 في المئة من إجمالي قيمة التداول تلاه قطاع الخدمات بحصة قدرها 26 في المئة ثم المصارف التجارية 19 في المئة. كما تصدرت شركة تعمير قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 37 في المئة من قيمة التداول ثم شركة الاتصالات بحصة قدرها 19 في المئة