أفرج مدعي عام معان عن ثمانية شهود نيابة في القضية المعروفة بـ "أحداث معان" وذلك بعد خمسة أيام على توقيفهم بتهمة شهادة الزور، بعد ما اعتبرته محكمة أمن الدولة الأحد الماضي "تناقضا جوهريا في شهاداتهم أمام المدعي العام وأمام المحكمة". وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية في معان محمد الكاتب في تصريحات لصحيفة "الغد" أمس أن "الشهود الثمانية المفرج عنهم لم يتعرضوا لأي أذى وخرجوا من السجن وهم في أحسن حال". ويواجه المتهمون في القضية سبع تهم هي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة مواد مفرقعة