كثر الجدل بشأن عودة العمليات الإرهابية أخيرا إلى مصر، وذلك فيما يتعلق بطبيعة منفذي هذه الهجمات، هل هم ينتمون إلى الجماعات القديمة المعروفة التي استهدفت السياح في التسعينات أم جماعات جديدة؟.

وفي الواقع هناك ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون هؤلاء الإرهابيون ينتمون إلى "الجماعة الإسلامية" المعروفة للسلطات والتي تراجعت عن العنف العام 1997 وما نتج عنها من إفراج عن سجنائها. أما الاحتمال الثاني أن يكون هؤلاء ينتمون إلى تنظيم "الجهاد" الذي لم يعلن حتى الآن مبادرة للسلم، وظل زعماؤه في السجون على رغم انتهاء مدة حكم بعضهم.

فبالنسبة لهذين التنظيمين تركت السلطات شأنهما لجهاز الأمن، موكلة له كل الأدوار السياسية والاجتماعية والفكرية ما أدى إلى حصر الحلول الممكنة في المواجهة المسلحة أو عقد صفقات ذات طبيعة أمنية. واعتقدت الحكومة أنها أغلقت ملف "الجماعة الإسلامية"، لكنها نسيت وجود نسبة لا بأس بها من الذين قادوا المواجهات في الصعيد والذين يحيط الغموض بمصيرهم، ما يضع علامات استفهام بشأن استئناف هذه الفئة للعنف.

أما افتراض أن يكون "الجهاد" وراء التفجيرات الأخيرة فهو مستمد من خلال الأسلوب المتبع في تنفيذ الهجمات، وهو ما نشرته "الأهرام" من قبل تحت عنوان "الإرهابي" "أي منفذ عملية خان الخليلي" عكف على دراسة الدوائر الكهربائية ومنهج جماعة الجهاد"، علاوة على العثور على كتب تشرح الأفكار التي تعتنقها عناصر "الجهاد".

الاحتمال الثالث أن يكون الإرهابيون ينتمون إلى جيل جديد من المتشددين المستقلين غير المعروفين لأجهزة الأمن تحركهم النقمة على الغرب. وهذه ظاهرة تتنامى وتتزايد وتعكس مأزقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ناجما عن فشل السلطات في معالجة المشكلات العصرية. فالبطالة والفساد والتوتر الإقليمي في العراق وفلسطين وعجز الحكومات العربية في مواجهة متطلبات الإصلاح السياسي بالإضافة إلى الاحتقان الحالي في المواجهة مع الإخوان المسلمين كلها أمور تشجع على نمو مثل هذا التنظيم.

إذا لا تكفي مطاردة المجموعات المتشددة المعروفة وتضييق الخناق عليها، بل يجب أيضا التصدي لكل الأوجه الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب التي لا تبدو أنها مقتصرة على مصر فحسب