ضبطت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة أمس (الثلثاء) مجموعة من الحيوانات البرية المفترسة المحظور وجودها قرب المناطق الآهلة بالسكان في البحرين لدى بعض المربين والمزارعين، وتحفظت عليها في المحجر البيطري، في حين تحفظت على مجموعة أخرى في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود البيئة اللازمة لدى الإدارة للعناية بها.
وطمأن مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة «البلديات» سلمان عبدالنبي المواطنين من عدم هروب بعض الحيوانات المفترسة مثل النمور والأفاعي في بعض المناطق، وأكد أن الإدارة ستكون في أتم الاستعداد في حال حصل ذلك فعلا لتلافي أي ضرر على المواطنين.
وهددت وزارة شئون البلديات والزراعة المربين وأصحاب الحظائر بإحالة ملفاتهم الى القضاء في حال رفضهم تسليم ما يملكون من حيوانات برية مفترسة لإدارة الثروة الحيوانية.
بوري - صادق الحلواجي
تحفظت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة يوم أمس (الثلثاء) على مجموعة من الحيوانات المفترسة المحظور تداولها في البحرين قانونا بمحجرها البيطري، في حين أبقت مجموعة أخرى تحت التحفظ في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود الاحتياجات والبيئة اللازمة لدى الإدارة في المحجر للعناية بها.
وطمأن مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة «البلديات» سلمان عبدالنبي المواطنين من هروب بعض الحيوانات المفترسة مثل النمور والأفاعي في بعض المناطق، وأكد أن الإدارة ستكون في أتم الاستعداد في حال حصل ذلك فعلا لتلافي أي ضرر على المواطنين، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يتهاون من المربين والمزارعين في هذا الشأن.
وقال عبد النبي: «الوزارة لا تريد إلحاق الضرر بأي أحد، وكل ما هناك هي حيوانات برية مناخها وبيئتها مختلف ولا يتوافر في البحرين، والعديد منها أدخلت للبلاد من الخارج من دون إصدار تصريح من الجهات المختصة»، موضحا أن «غالبية الحيوانات التي يتم الحديث عنها حاليا هي حيوانات شرسة ولها أثر كبير على الإنسان، ويمكن أن يتضرر العديد من الناس عند سوء معاملتها أو تربيتها في أماكن غير محصنة».
وأضاف أن «غالبية المزارعين الذين يحتفظون بهذه الحيوانات هم من أسسوا البيئة والمناخ المصطنع لعيشها في البحرين، وبالتالي فإن بيئتها ستكون غير صالحة لأن الوضع يختلف تماما عن المكان الذي كانت تعيش فيه بخارج البحرين».
ومن الناحية القانونية، تحدث عبدالنبي عن مدى قانونية أو مخالفة المزارعين والمربين باقتنائهم للحيوانات المفترسة والمحظور استيرادها وتداولها في البلاد، وقال: «قانونا لا يجوز وجود هذه الحيوانات في البحرين من دون تصريح رسمي من الجهات ذات العلاقة المباشرة، كما أنه لا يجوز أيضا تداولها في الأسواق لكون الأصل مخالف أساسا».
وبشأن الإجراءات التي تتبعها الهيئة في هذا الشأن، بين أن «الخطوة التي عملت الإدارة عليها حاليا والتي تعتبر من المهم أن تخطوها هي القيام بحملات لرصد الحيوانات الشرسة والمحظورة، وخصوصا أنها تخالف القانون الموحد للحجر».
وتابع «هناك حملة من أجل التحفظ على هذه الحيوانات في محاجرنا البيطرية في منطقة بوري لحين النظر الملف من الجانب القانوني»، منوها إلى أن «هناك منظمات دولية لا تسمح بتداول هذا النوع من الحيوانات (المفترسة والنادرة) لأن بعض أنواع الحيوانات الموجودة في البحرين مهددة بالانقراض ونادرة».
وعن الإجراءات التي ستتبعها الإدارة تجاه الحيوانات المذكورة في حال رصدتها الحملات، بين عبدالنبي: «سيحال المعنيون للقضاء لمعرفة ما يصدر في هذا الشأن من حكم، فنحن لدينا قانون نافذ وملزم به الناس والدولة، وأن وما يقره القضاء يجب أن يكون صادرا من القانون نفسه، علما أن لدى الإدارة ضابطة قضائية لمثل هذه المواضيع».
هذا وضبطت إدارة الثروة الحيوانية يوم أمس (الثلثاء) مجموعة من الحيوانات المفترس والمحظور تربيتها وتداولها في البحرين، مثل النمور والأفاعي.
وعلق عبدالنبي قائلا: «حملة الإدارة رصدت بعض الحيوانات مثل النمور لكنها لم يتحفظ عليها في المحجر وبقيت في أمكانها في المزارع لأنها بحاجة إلى حالة خاصة لحين صدور قرار من المحكمة».
أهابت وزارة شئون البلديات والزراعة بالمربين وأصحاب الحظائر تسليم ما يملكون من حيوانات برية مفترسة لإدارة الثروة الحيوانية والتحفظ عليها في المحجر البيطري.
وأعلنت إدارة الثروة الحيوانية أنه طبقا لأحكام قانون الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2003 بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية, والمنظم لعمليات استيراد الحيوانات من الخارج, فإنه لا يجوز استيراد أو تصدير حيوانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ونظرا لما تبين للإدارة من انتشار ظاهرة اقتناء بعض الأفراد لبعض الحيوانات البرية من دون ترخيص صادر من الإدارة المختصة بالوزارة، وبالمخالفة لأحكام قانون الحجر البيطري سابق الذكر، فإن الوزارة من منطلق حرصها على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لأحكام القانون، فإنها تشدد على الأفراد الذين يقتنون هذه الحيوانات سرعة الإبلاغ عنها وتسليمها إلى المحجر البيطري بإدارة الثروة الحيوانية الكائن بمنطقة بوري، وإلا ستضطر الإدارة آسفة إلى اتخاذ اللازم نحو ضبط هذه الحيوانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمحاكمتهم جنائيا عن هذه المخالفات، وذلك عملا بحكم المادة (23) من قانون الحجر البيطري سالف البيان.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ
