لو قام مجلس التعاون الخليجي بتفعيل التكامل الصناعي والتجاري والثقافي والفني بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص من مصارف ومؤسسات خاصة خليجية. .. على هيئة شركات استثمارية مساهمة تطرح أسهمها في الأسواق التجارية الخليجية لكفانا فخرا... بكل من القطاعين الرسمي والخاص لما سينتج عن ذلك من حضارة علمية وثقافية وفنية متقدمة.
ان في امكان رجال الأعمال والمصارف الخليجية أن يلعبوا دورا مهما في تنمية الصناعة في الدول الخليجية والاستفادة ماديا أيضا من ذلك... من خلال تبني الشباب المخترعين في الجامعات والانفاق على بحوثهم من خلال شركات صناعية استثمارية خليجية مساهمة... تضم رجال أعمال خليجيين ومصارف خليجية... اذ تقوم هذه الشركات المساهمة التي تحقق فعلا أحد أهداف مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية عمليا بدراسة ما تحتاج إليه السوق الخليجية... ومعرفة المواد التي يمكن تصنيعها من دون كلفة مادية عالية ويقوم قسم خاص في تلك الشركات الضخمة بعملية التسويق لهذه المنتوجات التي يجب ان تتميز بمقاييس الجودة العالمية... لتصدير هذه المواد الصناعية إلى خارج منطقة الخليج وتسويقها في مختلف أنحاء العالم... وخصوصا الولايات المتحدة التي تربطنا بها نحن البحرينيين، والدول الخليجية فيما بعد، معاهدة التجارة الحرة ودول الاتحاد الأوروبي.
أما الراغب في الاستثمار من الصناعيين غير المساهمين في هذه الشركات... ويريد سلفة منها، فان في الإمكان ان يقوم قسم الابحاث في تلك الشركات بعمل دراسة جدوى لمشروع المستثمر... يقوم بدفعها فيما بعد على شكل أقساط... ومن ثم يتم تمويله إذا أثبتت الدراسة جدوى ذلك المشروع للتأكد من جدية صاحب المصنع وملاءمة ما ينتجه من صناعة لسوق الخليج وخارجها لتسويقه فيما بعد على أسس متقدمة حديثة... على ألا تزيد الفائدة المفروضة عليه على 4 في المئة ولا يبدأ الصناعي في تسديد أول قرضه الا بعد ثلاثة أشهر على الأقل... أي بعد المدة التي تدفع خلالها الشركات الكبيرة المال الى المصانع بعد ان تتسلم بضائعها.
وبهذا الأسلوب ستتمكن تلك الشركات المساهمة من تفعيل جميع الامكانات الموجودة في سبيل انشاء صناعة متقدمة في المجالات الصناعية المتعددة في الدول الخليجية بعد أن تؤسس عدة فروع في تلك الدول بجهد متعاون من القطاع الخاص والرسمي... أو القطاع الخاص فقط لتصبح نماذج ناجحة تقتدي بها الدول العربية الأخرى وتمثل أيضا التكامل الاقتصادي المطلوب حاليا خليجيا وعربيا... مع تذليل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في الدول الخليجية جميع العقبات الخاصة بتوظيف المتخصصين العرب أو الأجانب الذين لا تتوافر تخصصاتهم لدى هذه الدول على ان يكون لمكتشف أي اختراع نسبة مئوية يقررها قانون براءة الاختراع ليحصل عليها من هذه الشركات الصناعية الخليجية أو أي شركة أخرى.
اننا بهذه الطريقة المتحضرة العملية سنقوم بتبني وتشجيع أصحاب المواهب العلمية في الدول الخليجية وسنساهم في تطوير الاقتصاد الصناعي والتجاري في دول الخليج. وستكون ترجمة حقيقية ملموسة للتعاون والتكامل الاقتصادي في هذه الدول ومن ثم بينها وبين الدول العربية اذا تم نجاحها.
وينطبق هذا الأمر على أي مجال يتم اختياره سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا... وستزداد بذلك الوظائف وسنقضي على ظاهرة البطالة في الدول الخليجية والعربية... ومن ثم الإرهاب الذي بدأ يتفشى في الدول الخليجية الغنية والعربية بسبب الفقر والبطالة الناتجة عن عدم انتهاج الأساليب التي تتبعها الدول المتقدمة حضاريا.
انني أرجو أن يهتم المسئولون في غرف تجارة وصناعة الدول الخليجية والوزارات الحكومية ذات العلاقة في تلك الدول بما ذكرت في هذا المقال من أمور أساسية لتطوير الصناعة بدل الكلام العائم الذي يملأ أعمدة الصحف عن تشجيع الصناعة ولا نرى الا القليل من نتائجه الايجابية على أرض الواقع.
وأقولها صادقة... رحمة بشبابنا الموهوب المخترع الطموح في دول الخليج والدول العربية أيضا قبل أن تموت أحلامه ويتحول الى اليأس والاحباط... ومن ثم إلى الارهاب أو اذا حالفه حظه فاستطاع اللجوء الى الدول المتقدمة التي تجذب امثال هؤلاء الموهوبين للاستفادة من قدراتهم الابداعية... لأن حضارة الأمم لا تقوم إلا على عقول المخترعين والموهوبين في مختلف المجالات: الصناعية والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية
إقرأ أيضا لـ "سلوى المؤيد"العدد 988 - الجمعة 20 مايو 2005م الموافق 11 ربيع الثاني 1426هـ
