دعت الندوة الجماهيرية التي نظمها مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب الى "قيام مصالحة وطنية حقيقية، لا يشعر فيها أحد ببخس حقوقه من خلال معالجة ملف الشهداء وضحايا التعذيب بحكمة وعدالة". وعقدت الندوة مساء أمس الاول في البلاد القديم بمشاركة شعبية غفيرة، وحضور طيف واسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت الندوة ما دار في أروقة مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف مع اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب من حوارات شارك في بعضها وفد رسمي رفيع ترأسه وكيل وزارة العدل البحرينية.

وقال منظمو الندوة إن المشاركة البحرينية الكبيرة رسميا وأهليا في مناقشات جنيف "تعكس أهمية اللجنة وخصوصا أن البحرين موقعة على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب". وأكدوا أن اللجنة الدولية طلبت من البحرين "تعريف التعذيب تعريفا دقيقا، ووضعه على صيغة قوانين في التشريعات المعمول بها في المملكة".

واستهلت الندوة بكلمة عضو اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبدالغني الخنجر الذي روى تجربته في حوارات جنيف قائلا: "لقد عرضنا على اللجنة الدولية تقديما مختصرا عن أنشطة مركز البحرين لحقوق الإنسان ولجنة ضحايا التعذيب وانشطتهما الفاعلة منذ سنوات عدة وحتى الآن. واطلعنا اللجنة كذلك على نسخة كاملة من العريضة الشعبية المطالبة بإلغاء قانون العفو العام "56" والتي وقعها 33 ألف بحريني وسلمت للديوان الملكي بمعية نواب برلمانيين وناشطين حقوقيين. وكان اليوم الثاني مخصصا لمناقشة تقرير اللجنة الأهلية من قبل مندوبة اللجنة الدولية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدولية أقرت تسعا من التوصيات التي رفعها الوفد الأهلي من أصل 12 توصية صادرة عن الأمم المتحدة".

بعد ذلك تحدث الناطق الرسمي للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبدالرؤوف الشايب عن مسيرة اللجنة وهدف مشاركتها في المحافل الحقوقية، قائلا: "منذ تأسيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب اقسمنا امام عوائل الشهداء وضحايا التعذيب على تحمل هذا الملف الوطني في المحافل الحقوقية البحرينية والدولية، وكان جهدنا متواصلا حتى المشاركة الأخيرة في جنيف والتي ربما ستشكل بداية حقيقية لحلحلة هذا الملف الذي يعبر عن آلاف الضحايا ويعكس معاناتهم بمختلف صنوفها، إذ إن اللجنة تملك في حوزتها 7000 ملف من المتضررين".

وأضاف الشايب قائلا: "الكل ينادي بالاصلاح، ونحن كذلك نتقاسم معهم هذا الشعور وهذا المطلب الحقيقي والملح، لكننا نرى أن الاصلاح لن يكتمل من دون المصالحة الوطنية التي تعني محاسبة المتجاوزين امام قضاء نزيه وحيادي، واعادة تأهيل الضحايا نفسيا وماليا بتعويضات مجزية حتى يغلق هذا الملف بصورة متوافق عليها، من دون شروط وأجندة مسبقة من أي طرف كان، وتعني المصالحة كذلك وقف كل الالسن التي تتهم من قدموا الدماء في سبيل وطنهم بالارهاب والعمالة وغيرهما من الالفاظ التي لا تليق بشعب عانى الأمرين من حقبة غير بيضاء مرت بها البحرين سابقا".

ثم حمل المشاركون والحضور في الندوة ورقة بيضاء كتب عليها باللغة الانجليزية "إننا نطالب بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب "ءش"" والتي أوصت فيها اللجنة الدولية بتعديل المرسوم "56" لرفع الحصانة عن المتهمين بممارسة التعذيب.

بعد ذلك عرض الفيلم الذي وزع على اللجنة الدولية ونسب الى اللجنة الوطنية لضحايا الارهاب التي يتزعمها النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، وخلص الفيلم الى أن "البحرين عاشت أوضاعا ارهابية في فترة التسعينات".

وفي ختام الندوة تحدث رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" عبدالهادي الخواجة الذي قال: "إن الحديث عما جرى من حوارات ناجحة في جنيف هو حديث عن عمل صبور ومتراكم شارك فيه الكثيرون للبحث عن حل متوافق عليه وعادل لهذا الملف، اذ صدرت توصيات اللجنة الدولية بعد جهود مضنية بذلت وخصوصا من جانب اللجنة الأهلية التي حملت على عاتقها هذا الملف على رغم الضغوط والتحديات المختلفة".

وفي خطوة تعبر عن اختلاف الرؤى بين مركز الحقوق والجمعية البحرينية لحقوق الانسان بشأن الدور الذي يلعبه مركز الكرامة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، قال الخواجة: "مع الاسف قام البعض في جمعية حقوق الانسان بشن حملة على ناشطي المركز، واتبعته الجمعية بمؤتمرين صحافيين على خلفية انتقاد مركز الحقوق لدور"مركز الكرامة التأهيلي" الذي استغله البعض لترويج أن الجهات الرسمية تقوم بدورها في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في حين أن هذا المركز - والكلام للخواجة - محدود الامكانات المادية فضلا عن كونه مخصصا أساسا لكل ضحايا العنف لا ضحايا التعذيب فقط. كما أن المركز لم يعالج - حتى بشهادة الجمعية ذاتها - سوى 60 حالة، وهذا دليل واضح على أن المركز لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل"