رأى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف خلال مشاركته في ندوة "مستجدات الوضع السياسي في البحرين" التي عقدت بمقر الجمعية مساء أمس الأول أن "التحالف الرباعي الذي يعد أهم تحالف سياسي في مملكة البحرين سيكون أمام امتحان في الانتخابات البلدية المقبلة، كونه لم يمتحن في الانتخابات"، معتبرا أنها "فرصة للرباعي لامتحان قدرته على بناء تحالف انتخابي"، مشيرا إلى أنه "لا مكان للضعيف في التحالفات".

وأكد "السعي إلى تطوير التحالف الدستوري"، من خلال "توسيعه في المضامين - فيما يتعلق بسلطة الشعب والمحافظة على مكتسبات دستور 1973 - ليشمل جمعيتي الوسط العربي الإسلامي والمنبر الديمقراطي التقدمي"، مشددا على "ضرورة توسيع التحالفات في القضايا المحددة مثل مشروع قانون الجمعيات السياسية، التجمعات ومكافحة الإرهاب".

وتحدث شريف عن وجود "تصاعد في التوتر الطائفي في البحرين، تقوم بعض الأطراف في الحكومة أو بعض الأفراد والجماعات بتغذيته، ويمكن مشاهدة ذلك في التوترات التي تحدث وقت التظاهرات بشأن قضايا التعذيب والدستور ومركز حقوق الإنسان، الخلافات بشأن المساجد والمقابر، الاصطفافات الطائفية التي حدثت في انتخابات مجلس طلبة الجامعة"، مشيرا إلى أن "حل المسألة الطائفية لا يكون إلا من خلال تبني الدولة والجماعات السياسية لمبدأ المواطنة المتساوية".

وتطرق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إلى نشاطات الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري التي كانت منها المسيرة الجماهيرية بسترة في 25 مارس/ آذار الماضي واعتصام في السنابس مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، مؤكدا أن "خطة الأمانة هي الاستمرار في الأنشطة الجماهيرية، بالإضافة إلى زيادة نشاطها الإعلامي من خلال تدشين موقع إلكتروني وإصدار مجلة قريبا"، منوها إلى أنه "يتم البحث في الوقت الحالي عن أنشطة مبتكرة، ومن المقرر أن تعمد الأمانة في الفترة المقبلة إلى عقد لقاءات في الخارج تساعد على إيضاح الصورة للباحثين والسياسيين وصناع القرار".

وعرج شريف للحديث عن المقابلة التي تمت بين مساعد وكيل الخارجية الأميركية وعدد من الجمعيات السياسية في البحرين بتاريخ 10 مايو الجاري أثناء زيارته للبحرين، وذكر شريف أن "المسئول الأميركي كان مطلعا على ما يجري في البحرين، وسأل الحاضرين في بداية اللقاء: ماذا تريدون بين الآن وانتخابات ،2006 كما سألهم عن رأيهم في الإصلاحات الاقتصادية في البحرين".

وأضاف شريف "في مداخلاتي المتعددة قلت له إن هدفنا هو كسر احتكار السلطة وتحقيق المشاركة الحقيقية للشعب في صنع القرار، ولم نطالب باستعادة دستور 1973 بل طالبنا بالمحافظة على مكتسباته، وذكرت أن التدرج في التعديلات من خلال دستور 2002 أمر غير ممكن، وقلت للمسئول الأميركي ان دستور 1973 ليس ديمقراطيا بالمعنى المعروف في الدول الديمقراطية ولكنه يشكل دستور الحد الأدنى الذي تسمح آلياته بتعديله تدريجيا"، وقال فيما يتعلق بالتدرج في التعديلات "أخبرت المسئول الأميركي أننا لا نملك وقتا طويلا لتصحيح مسار المشروع الإصلاحي لأن مخزون الغاز قد ينفد خلال العقد المقبل ومخزون النفط قد ينفد في العقد التالي، وبحسب دراسة ماكينزي فإن إنتاج النفط سينخفض بنسبة 3,4 في المئة سنويا، فالإصلاح السياسي يكون أسهل عندما يكون الاقتصاد قويا لأن الاقتصاد القوي يخلق استقرارا سياسيا، بالإضافة إلى تعرض الحرس الجديد الذي حل محل الحرس القديم للفساد هو الآخر، بسبب غياب ديوان للرقابة المالية يتبع البرلمان، وينجم عن ذلك الاستحواذ على أموال ضخمة يتم استقطاعها من الموازنة من دون أن يعلم النواب حجم هذه الأموال أو طريقة صرفها"، مردفا "وطرحت أثناء اللقاء أنه خلال الثلاثين عاما الماضية قامت غالبية قوى المعارضة بعملية النقد الذاتي والإصلاح، وتخلت عن مشروعاتها الثورية واتجهت للاعتدال السياسي، وأنجزت بعض هذه القوى تحولا كاملا باتجاه تبني كامل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي المقابل لم يخط النظام الحاكم أية خطوة مهمة".

وتابع شريف حديثه "وفيما يتعلق بالأجواء الإيجابية التي يستطيع الحكم خلقها، أخبرت المسئول الأميركي أن الحكم قادر على تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بتساوي قيمة الصوت الانتخابي بين جميع المواطنين في البحرين وهو على درجة كبيرة من الأهمية لارتباطه بالمسألة الدستورية، وهو ما طالبت به جميع الجمعيات السياسية التي شاركت في ورشة جمعية الشفافية والمعهد الديمقراطي الأميركي، ومن شأن ذلك إرسال إشارة قوية للمعارضة من جهة بشأن جدية الحكم في الإصلاح، ومن جهة أخرى تطمين المواطنين بأن الحكم يتعامل مع جميع المواطنين على أساس المساواة ومن شأن ذلك تخفيف الاحتقانات الطائفية".

وفيما يتعلق بالتقارير الدولية بشأن البحرين المنشورة خلال الفترة الماضية، أوضح شريف "قرأت خلال اللقاء بعض المقتطفات من تقرير وزارة الخارجية الأميركية المنشور في فبراير/ شباط الماضي والذي يؤكد تركز السلطات جميعها بما فيها التشريعية والقضائية في يد جلالة الملك وعدم استقلالية القضاء، كذلك تطرقت بشكل سريع إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG الصادر في 6 مايو الجاري والذي تحدث في الأمور ذاتها وركز على الاحتقان الطائفي والدستوري، وأكد المسئول الأميركي أنه مطلع على هذه التقارير".

وطرح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي خلال اللقاء مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية عدة عوامل تساعد على التغيير نحو الديمقراطية، لخصها في "إرادة شعبية ضاغطة وهذا موجود في الحالة البحرينية، حكم لديه حساسية تجاه الرأي العام العالمي وعلاقاته مع الغرب وهذا موجود أيضا، إرادة دولية لتحقيق إصلاحات حقيقية في المنطقة ورفع الغطاء والمعونة عن الحكومات التي لا تقوم بالإصلاح والتوقف عن توصيف البحرين نموذجا للإصلاح في المنطقة".

واستعرض شريف خلال الندوة التقارير الدولية المتعلقة بالبحرين، مثل تقرير الخارجية الأميركية الصادر في فبراير، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICGوتقرير لجنة مناهضة التعذيب الدولية في جنيف