قال المدير المؤقت لجمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال إن إجمالي أعضاء جمعية الأطباء البحرينية يبلغ 1260 طبيباً، 830 منهم بحرينيون يحق لهم التصويت و180 فقط ممن يحق لهم التصويت سددوا اشتراكات العضوية السنوية، فيما بقي 650 عضوا لم يسددوا اشتراكاتهم.

وأضاف جمال «من المؤمل أن يُبادر الأطباء في تسديد اشتراكاتهم هذه الأيام حتى يتمكنوا من التصويت خلال إعادة الانتخابات في 19 الجاري».

ويُعتبر جمال أحد المترشحين لمنصب رئيس جمعية الأطباء البحرينية مع المترشحة الثانية ابتسام العلوي التي تقدمت بطعنين في نتائج انتخابات الجمعية المنعقدة في 25 يونيو/ حزيران الماضي لوزارة التنمية الاجتماعية، وأسفر الاجتماع التنسيقي بين إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية وبين المترشحين لمنصب الرئاسة أحمد جمال وابتسام العلوي عن تكليف جمال بتصحيح الأوضاع وضبط دفع الاشتراكات قبل التصويت، وإعداد قوائم أعضاء الجمعية العمومية خلال شهر.

وأوضح المدير المؤقت للجمعية في تصريح لـ «الوسط» أنه «في البداية قامت شركة التدقيق بمراجعة جميع الوصولات والمدفوعات منذ 2003م والتي وصلت إلى 2642 وتقييدها في قائمة منفصلة وطابقوا أسماء الأفراد وأعطونا محصلة نهائية للاشتراك المتأخرة للأعضاء، وقد كنت أجتمع مع وزارة التنمية الاجتماعية يومين في الأسبوع لمراجعة هذه الأمور».

وبسؤاله عن أكبر مبلغ اشتراك مُتأخر على الأعضاء، قال جمال «أكبر مبلغ متأخر على طبيب هو 150 ديناراً، وكما تعلمون الاشتراك السنوي للجمعية مقداره 25 ديناراً، وكُنا على مدى العشرين عاما الماضية نُلغي الاشتراكات المتأخرة حينما تزيد قيمتها عن 50 ديناراً وذلك معمول به منذ العام 1991 حينما قررت إدارة الجمعية ذلك، إلا أن الشئون القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية قالوا إنه لا يحق لأحد إلغاء الاشتراكات المتأخرة إلا بتعديل النظام الأساسي للجمعية».

وواصل جمال «من يُشارك كل سنة في التصويت للانتخابات لن يكون عليه شيء أما الأعضاء الذين تراكمت عليهم الاشتراكات فربما كان بعضهم في بعثة دراسية أو مسافرين لأسباب مختلفة ولم يُشاركوا، وكما ذكرت شركة التدقيق أرسلت القوائم مطابقة بالأسماء وتم تصحيح القوائم وسيتم نشرها في الجمعية».

وعن تنظيم العملية الانتخابية ذكر أنها «ستكون هناك منضدة أو محطة للأعضاء المسددين لرسوم اشتراكاتهم قبل الانتخاب ويُعطون بطاقة التصويت ويُذكر فيها أنهم سددوا اشتراكاتهم ويتم التحقق من الاسم ويوقع أنه تسلم ورقة التصويت ويختار من يُريد التصويت لهم ويضعها في صندوق التصويت».

وأضاف «هناك منضدة أخرى للأعضاء غير المسددين لاشتراكاتهم وبإمكانهم أن يدفعوا اشتراكاتهم ليُمارسوا حقهم بالتصويت، وفي الانتخابات السابقة كان الأعضاء الذين دفعوا اشتراكاتهم أكثر ولكن بعد مراجعة الأرصدة قل العدد، وهذه الإجراءات لضبط عملية التصويت والانتخاب حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي على إثرها قامت وزارة التنمية بإعادة الانتخابات».

وفيما يتعلق بتوقعاته لسير العملية الانتخابية وتلافي ما حدث في الانتخابات السابقة من فوضى، قال جمال: «نحاول أن تكون العملية الانتخابية هادئة ووضعنا القانون وانتهينا من عرض التقريرين الأدبي والمالي وانتهينا من لجنة الإشراف على الانتخابات والآن الدور على إعادة الانتخاب، وسيُصوت الناخبون على المترشحين ذاتهم وعددهم 15 للمناصب ذاتها، ونتوقع اكتمال النصاب وأن تسير الأمور بشكل جيد ونأمل إقبالاً كبيراً على المشاركة».

يشار إلى أنه ترشح لمنصب نائب رئيس الجمعية علي ميرزا القيم وياسر السواد، ولمنصب أمين السر حسين المير وسمير الحداد، كما تقدم للترشح لمنصب الأمين المالي حنان معرفي ونبيل العشيري، وللأعضاء الإداريين خليل العرادي ودنيا الهاشمي وطارق الشوربجي وغادة البيات وسميرة مدن ومريم الشتي.