كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن لجنة الدمج بهيئة التامين الاجتماعي والتي يرأسها ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين بالهيئة عثمان شريف، تتجه لتقديم استقالتها بسبب ما وصفته بـ»التعيينات غير القانونية» التي تمت في الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المكونة من ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بتول عبدالعال (ممثلة عن الحكومة) وعضو مجلس إدارة الهيئة سعيد المرزوق يتجهون لتقديم استقالاتهم رفضاً لتعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية في الهيئة.

وتحدثت المصادر عن تعيينات كثيرة حدثت خارج الإطار القانوني -على حد وصفها- منها إعادة تعيين مديرين متقاعدين من الهيئة كمستشارين بأجر يفوق 6 آلاف دينار.

وتحدثت المصادر أن الأمر رفع إلى مجلس إدارة الهيئة والتي يرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك لوضع المجلس بين أمرين لا ثالث لهما وهو أما قبول استقالة اللجنة أو وقف التعيينات الجديدة وإعادة النظر فيها وفق آلية واضحة للتعيين.

وترى لجنة الدمج أن الإدارة التنفيذية للهيئة خالفت ما أوصى به مجلس إدارة الهيئة، من خلال عدم إخراج أي موظف محال على التقاعد قبل إجراء عملية الإحلال وتسليم العُهَد التي بحوزته لمن سيستلم الزمام بعده، إلا أن الإدارة التنفيذية التزمت بقرار مجلس الإدارة المتضمن إمكانية التمديد لبعض الموظفين لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، إذ انتهى عمل الموظفين المقبولين بموجب برنامج التقاعد المبكر مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي. وأكدت الإدارة التنفيذية أن الهيئة ستبرم عقود عمل مع الذين تحتاج إليهم لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لهم لمدة عام بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن احتجاج اللجنة على التعيينات، قامت الإدارة التنفيذية بتعيين مديرين دون الرجوع إلى اللجنة التي تختص بكل ما يتعلق بعملية الدمج بين هيئتي التأمينات والتقاعد، وكذلك الهيكل الوظيفي الجديد للهيئة، موضحاً أن الإدارة التنفيذية قامت بتعيين مديرين في مناصب قيادية دون مراعاة أي ضوابط، ودون الأخذ بأحقية وفتح باب المنافسة بين جميع الموظفين، ودون أي معايير واضحة يمكن تحديد الأكفأ لشغل هذه المناصب.