طالب عدد من الصيادين بالإسراع في تقليص رخص الصيد وذلك بسبب كثرة العمالة الآسيوية التي تستخدم الشباك الإسرائيلية الممنوعة التي ضرت بالبيئة البحرية ودمرت الثروة السمكية.

وقال الصيادون في حديث لـ «الوسط»: «إن تقليص رخص الصيد حالياً هو الحل للحد من مشكلة استخدام طرق الصيد الممنوعة التي يستخدمها العمال الآسيويون خلال مزاولة مهنة الصيد، إذ إن هؤلاء العمال يبحرون ويصطادون الأسماك بواسطة الشباك الإسرائيلية الممنوعة، والتي تضر بالثروة البحرية وتدمر الثروة السمكية». وأضاف الصيادون أن «مزاولي مهنة الصيد بطريقة استخدام الشباك الإسرائيلية يقومون برمي الشباك ورمي النايلون في قاع البحر بعد تقطيع الشباك والانتهاء من الصيد، ما يؤدي إلى قتل الأسماك وتدمير مصائد الأسماك». لافتين إلى أن أغلب مزاولي مهنة الصيد باستخدام الشباك الإسرائيلية هم العمال الآسيويون الذين يركزون على صيد الأسماك فقط من دون الحفاظ على الثروة البحرية ومصائد الأسماك التي دمرت بسبب مزاولة طرق صيد ممنوعة، موضحين أن الصيد باستخدام الشباك الإسرائيلية ممنوع ويحاسب عليه القانون، مستغربين من كثرة العمالة الآسيوية التي حصلت على رخص صيد والتي تمارس مهنة الصيد بطرق ممنوعة وتضر بالبيئة البحرية. وذكر الصيادون أنهم طالبوا أكثر من مرة بوقف هؤلاء العمالة وسحب رخصهم، إلا أنه لم يتم تحقيق هذه المطالب على رغم علم المسئولين بما قامت به هذه العمالة من تدمير للثورة البحرية والسمكية بسبب استخدام طرق الصيد الممنوعة ومن ضمنها استخدم الشباك الإسرائيلية.

وأكد الصيادون أن الحل هو سحب رخص هؤلاء العمالة من أجل إنقاذ ما تبقى من الثروة البحرية والثروة السمكية، مشيرين إلى أن الكثير من الأسماك انقرضت بسبب استمرار الآسيويين في الصيد باستخدام الشباك الإسرائيلية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الصيد خلال هذه الأعوام وذلك بسبب استخدام طرق الصيد الممنوعة خلال الأعوام العشر الماضية، بعد أن كان بحارة البحرين المحترفين يبحرون ويصطادون الأسماك بالطرق التي تحافظ على الثروة البحرية والسمكية. وجدد الصيادون مطالبهم بسحب رخص العمالة الآسيوية وتشديد الرقابة عليهم بصورة أكثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية والتي انقرضت بسبب استخدام طرق الصيد الممنوعة.