بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية 2010م، وبدأت تتدفّق معه المعلومات غير المكتملة، وخصوصاً المعلومات التي يجب أن توفّرها الدولة للمترشّحين، بدءاً بمعلومات متكاملة عن الناخب من حيث الاسم والعنوان المتكامل «المنزل، الشقة، الطريق، الممر، الشارع» وليس المجمّع فقط.

فمن ناحية نجد أنّ توفير هذه المعلومات مهم جداً، فالمترشّح لا يريدها على أوراق فقط، وإنما يريد الحصول عليها مطبوعة على قرص مدمج، حتى يتسنّى له معرفة عنوان السكن ومدى صحّة المعلومات -التي قد تسقط سهواً- إذ إنّها تكسب الصدقية للمترشّحين، حتى لا يعانون كما عانى البعض في انتخابات 2006م. والمضحك أنّنا نتفاخر بعصر التكنولوجيا والمعلومات، ونحاول إقناع أنفسنا بأهمّية فتح المجال الإلكتروني عوضاً عن الأوراق المطبوعة.

فإذا كان القائمين على الانتخابات القادمة يرون بأنّ الخصوصية تمنع توفير العنوان الكامل، فمن الأولى عدم توفير الاسم والمجمّع، ولكأنها كلمات متقاطعة، وأبرة في كومة قشّ، تضيّق الخناق على المترشّحين، لأنّ ذلك يعتبر من الخصوصية!

ومن ناحية أخرى نذكّر لجنة الانتخابات بما طرحه وزير العدل السابق، محمد الستري، الذي صرّح بأنّ بعد الانتهاء من انتخابات 2006م سوف يُسلّم مباشرة نسخة أسماء من صوّتوا للمترشّحين بعد ختم القاضي على هذه النسخة، ولكن الذي حدث ونحن لا نعلم لماذا، كما أنّنا نجهل السبب الحقيقي وراء التراجع في اللحظة الأخيرة عن ذلك التصريح، بعدم إعطاء نسخة مختومة من القاضي من مختلف اللجان بما فيها العامة للمترشّحين، وبذلك صار للبعض فرصة للتشكيك في صدقية الحدث!

أما اليوم في انتخابات 2010م، فإنّ الخطأ ما زال موجوداً، إذ إن عناوين الناخبين مازالت كما هي، على أساس الاسم والمجمّع فقط، وسيقودنا هذا الى وقوعنا في نفس الزلاّت، من حيث تخبّط المترشّح في قوائم الناخبين، والبحث العشوائي المُضني في تلك القوائم، وتطبيقها على أرض الواقع، ويدل ذلك على عدم دقّة المسئولين على هذا الموضوع بالذات!

أما الأخطاء الأخرى الواقعة في الانتخابات فحدّث ولا حرج، وخصوصا في اللجان العامة، فالمتتبّع لشئون الانتخابات يجد عدم ربط المراكز ببعضها البعض، وكذلك باعتماد الختم في الجواز، فقد لوحظ على البعض وجود الختم في صفحات مختلفة بين لجنة ولجنة أخرى، وربما يكونون من نفس المنطقة في أحيان كثيرة.

بالإضافة الى صعوبة تنقّل المترشّح في أكثر من 10 مراكز عامة، فمندوبه واحد فقط، والمراكز العامة أكثر من ذلك، فكيف يستطيع المترشّح مراقبة هذه المراكز، حتى يطمئن قلبه على صحّة هذه المعلومات.

نقترح على لجنة الانتخابات الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا التي قلناها سابقا ونكرّرها في الآتي:

1 - توفير المعلومات المتكاملة للمترشّح وخصوصاً عنوان سكن الناخبين.

2 - أهمّية وجود القرص المدمج بالبيانات الكاملة، وإعطاؤها كحق للمترشّحين.

3 - تحديد صفحة الختم للجواز، حتى لا يحدث كما حدث في 2006م.

4 - زيادة عدد المندوبين الى 10 أشخاص، لتغطية المراكز العامة في حالة عدم إلغائها.

5 - توجيه الصحف بوضع مادّة إعلانية في حالة الدفع المادي للمقابلات مع المترشّحين، سواء جمعيات سياسية أو أفراد، ومحاسبتها في حالة الإخلال بهذا الشرط.

فهل يتحقّق المراد؟ ونحن مقبلون على حياة انتخابية جديدة، نتمنى لها أن تكون أفضل من سابقتيها