العالم المتطور يسير بسرعة ويزداد تطورا لأنه دخل "عصر المعرفة" الذي يقوده "الإنسان المعرفي"، ذلك الإنسان المكتمل الحقوق والذي يستطيع أن يشغل المعرفة العملية التي يستفيد منها الناس في كل المجالات. والبحرين تعتبر من البلدان المؤهلة للدخول إلى عصر المعرفة؛ لأن الاقتصاد المعرفي يقوم على الموارد البشرية المتدربة والمتطورة والداخلة في سوق عمل تنتج مستوى معيشة مرتفعا يتناسب مع تطلعات الناس في عصرنا الحاضر.

العصر المعرفي يقول إن أهم الامكانات وأهم مصادر الثروة هي "الخبرة" التي يختزنها الإنسان وينفذها في حياته اليومية. والعصر المعرفي يقول إن الأرض "الاقطاع" وحتى المكائن والمصانع ليست أساس التقدم وإنما الإنسان الذي يعيش حرا على الأرض والإنسان الذي يقود المصانع والمؤسسات الخدمية هو الاساس.

في العصر المعرفي يستطيع قلة من البشر أن يقدموا للإنسانية منتجات وخدمات تعادل مئات وآلاف المرات ما كان يقدمه الأفراد في العصور الاقطاعية الغابرة وكذلك في عصر الصناعة.

ولكي ننتقل إلى عصر المعرفة علينا أولا أن نقاوم محاولات إرجاعنا إلى عصر الاقطاع وأن نطرح بقوة مفهوم "الإنسان أولا"، وأن نتحدث بلغة يقبلها العصر المعرفي، مثل "الحقوق الكاملة للأفراد والجماعات"، وضمان تساوي الفرص أمام الجميع، فاذا كانت هناك أرض فهي للجميع لكي يستفاد منها في إقامة مجتمع عادل يشعر فيه الناس بالمساواة أمام القانون، ويشعر الناس فيه بكرامتهم لأنهم يحصلون على حقوقهم مقابل ما يعطونه من أنفسهم لوطنهم.

المجتمع المعرفي يقوم على احترام الإنسان وتوفير كل الوسائل لتنمية مواهبه الابداعية، وذلك يشمل تطوير تسهيلات الوطن بحيث يفتح المرء عينيه كل يوم وهو يستبشر بالخير ويستعد لبذل جهده واكتساب معيشته من خلال الخبرات التي يقدمها في مجال عمله.

المجتمع المعرفي يتطلب معاهد ومؤسسات توفرها الدولة لكي تلتقط أفضل العقول وتفسح المجال أمامها لتطوير قدراتها ومن ثم تمكنها من تسلم المواقع القيادية اقتصاديا وسياسيا.

المجتمع المعرفي سنجده حاليا في دول مثل كوريا وسنغافورة وفي مدن هندية مثل بنغلور وغيرها. وهذا المجتمع يصعد إلى الأعلى ويتطور بشكل متسارع يذهل المراقبين.

أما الذين يفضلون العودة إلى المجتمع الاقطاعي فإن مصيرهم إلى الدرك الأسفل من الركب الإنساني، لأن الاقطاع يقوم على الجشع وعدم الاكتفاء بقطعة أرض واحدة، وعليه فإننا نرى أن بلادنا يتم اقتطاعها كل يوم وأصبح المواطن من دون ساحل ومن دون حديقة عامة ومن دون أية تسهيلات بسيطة تتوافر هذه الأيام حتى في البلدان الفقيرة.

العودة إلى الاقطاع تعني أساسا القضاء على ثروات الوطن، وتعني القضاء على المحتوى الإنساني للوطن، لأن الاقطاع يعتبر الأراضي المملوكة ملكا خاصا وأمرا مقدسا يمكن أن يضحى بالوطن والمواطن من أجله.

الخروج من الاقطاع يتطلب أن نفهم أن العالم لم يعد يرحم الذين لا يلتحقون بركبه المعرفي، كما يتطلب أن يكون هناك قانون واحد وعادل يطبق على الجميع من دون استثناء