إنه لشيء غريب جدا أن تعتبر الحكومة سعي النواب لإيجاد مخرج لمشكلة البطالة من خلال توظيف البحرينيين وإعطائهم الأولوية في وزارتي الدفاع والداخلية أمرا غير دستوري، باعتبار أنه ليس من حق أي كان التدخل في شئون الدفاع والحرس الوطني. فهل ما يجري في الوزارتين من تهميش للمواطنين دستوري؟ وهل دستوري أيضا ألا ينال البحريني فرصته في التوظيف وحمل لواء الوطن ومسئولية الدفاع عنه؟ ألا تتعارض المادة التي بنت الحكومة في ردها على النواب بالمادة "30" الفقرة "ب" من الدستور التي تنص على أن "الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولى غير المواطنين هذه المهمة إلا في حال الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون"، أضع خطا عريضا جدا تحت عبارة "ولا يولى غير المواطنين هذه المهمة"؟، فهل الحكومة عاملة بهذه العبارة الدستورية الواضحة والتي لا يمكن التشكيك فيها، وهل هناك ضرورة قصوى يستثني منها الدستور تولية البحرينيين مهمات الدفاع عن أراضيهم؟ وإذا كانت موجودة فلماذا لا تكشف عن تلك الضرورة وأسبابها؟

لا يمكن تفسير رد الحكومة على مشروع القانون إلا من جانب واحد وهو الإصرار على عدم أعطاء البحريني فرصة دخول هاتين الوزارتين، ما يعني أن الحكومة مازالت لا تثق بشعبها وإمكاناته وإخلاصه. وما اعتبرته الحكومة تدخلا في شئون لا يسمح لأحد التدخل فيها، يراه الآخرون إخلالا بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، وهو حق العمل والدفاع عن الأرض والوطن، فلا أحد يساوم على سرية المعلومات العسكرية، ولكن أيضا لا يرغب أحد في أن يبقى الجهاز العسكري البحريني "غير بحريني" وخارج المساحة الجغرافية البحرينية بإمكاناته ورجاله. وعندما نتكلم بالدستور فيجب أن تطبق جميع بنوده دون أن ننتقي منه ما نريد ونرمي وراء ظهورنا ما لا نريد