يطيب لي أن أنوه بما تقومون به من جهد وما تؤدونه والإخوة العاملون معكم في صحيفة "الوسط" الغراء من دور إيجابي جليل يهدف إلى خدمة المجتمع البحريني وتنوير أفراده والسعي لخلق جو من التواصل والتفاعل المحمود بين الإخوة المواطنين وجميع المسئولين في مختلف المواقع بمملكتنا الحبيبة، تعزيزا للتكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف وما جبلنا عليه في مجتمعنا البحريني المتحاب، وهي الغاية ذاتها التي يهدف إلى تكريسها المشروع الإصلاحي الكبير لعاهل البلاد المفدى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بدعم من رئيس الوزراء سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ومؤازرة من ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

كما أشكركم على اهتمامكم الجلي بخدمتي الكهرباء والماء وحرصكم الذي نشارككم إياه على السعي دائما لتطوير هاتين الخدمتين وتوفيرهما بأيسر وأفضل السبل بما ينعكس إيجابيا على الإخوة والأخوات من مواطنين ومقيمين وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا. كما أود أن أشكركم على ما جاء في عمودكم اليومي المنشور في الصفحة "12" من العدد "993"، الخميس 26 مايو/ أيار 2005 من لفتة طيبة وكلمات معبرة على رغم قناعتي التامة بأنني لم أقم إلا بواجبي تجاه وطني ومواطنيه الكرام وذلك أسوة بباقي الإخوة والأخوات من أبناء هذا البلد المعطاء كل في موقعه ومن منطلق مسئوليته وحبه لهذا الوطن.

ومن هذا المنطلق أود أن أؤكد لكم أننا في وزارة الكهرباء والماء حريصون أشد الحرص على التعاون مع صحيفتكم الغراء وباقي الصحف ووسائل الإعلام البحرينية من دون استثناء، لتقديرنا واحترامنا للصحافة البحرينية والقائمين عليها وللدور المهم الذي تضطلع به في خدمة المجتمع وتنويره، وهو الأمر الذي ما انفكت القيادة السياسية الرشيدة حفظها الله في كل مناسبة توجهنا للعمل به.

كما نسعى وبكامل قناعة منا إلى مد جسور التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام البحرينية كافة والتعامل معها جميعا على قدم المساواة من دون وجود أي نوع من الحساسية تجاه ما يكتب أو ينشر في أية صحيفة كانت من أخبار أو تحليلات تهدف إلى إظهار أو الوصول إلى الحقائق فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المواطنين، وبالتالي لا مجال لإصدار أية تعميمات من أية جهة في الوزارة بمنع نشر إعلانات الوزارة بصحيفة ما.

ونحن في وزارة الكهرباء والماء نثمن ما تبدونه من ملاحظات ونقد بناء يهدف إلى المصلحة العامة ويساعدنا على تلمس مواطن القصور إن وجدت في أداء بعض أجهزة الوزارة، إذ نسعى بكل ما هو متوافر لدينا من إمكانات إلى ضمان محافظتنا على استمرارية الخدمات التي نقدمها إلى المواطنين وعدم خلق أي نوع من الانزعاج لديهم جراء انقطاع التيار الكهربائي أو نقص إمدادات المياه التي تصلهم، إذ قمنا بإجراءات تساعد على تلافي أسباب ما حدث من انقطاع كامل للتيار الكهربائي في 23 أغسطس/ آب من العام الماضي، وذلك بفصل نظام الوزارة عن خطوط الصهر بمحطة ألبا وذلك لتجنب حصول أي اندفاع مفاجئ من شبكة شركة ألبا إلى الشبكة الحكومية أو سحب الشركة لكميات كبيرة من الطاقة المتوافرة بالشبكة الحكومية في حال حدوث نقص في التزويد بالشركة وبالتالي تكرار ما حصل في العام الماضي من مشكلات فنية أدت إلى الانقطاع الشامل.

وكإجراء وقائي آخر تم توصيل الشبكة الحكومية بخطي إنتاج بشركة ألبا غير متصلين بشكل مباشر بخطوط الصهر تتم تغذيتهما إما من ثمانية مولدات منفصلة تنتج كل منها 20 ميغاوات أو أربع مولدات منفصلة تنتج كل منها 40 ميغاوات وذلك لضمان استمرار توافر الطاقة التي قد تحتاج الشبكة الحكومية إلى استيرادها من محطة شركة ألبا حتى في حال حدوث خلل في مولد أو أكثر من محطة التوليد بالشركة، بالإضافة إلى ضمان عدم اندفاع كميات كبيرة من الكهرباء إلى الشبكة الحكومية في حال حدوث أي خلل في أي من خطوط الإنتاج بشركة ألبا.

أما فيما يتعلق بتطوير شبكتي النقل والتوزيع فلا يخفى عليكم بأن مجلس الوزراء الموقر وبتوجيه من سيدي رئيس الوزراء الموقر قام برصد 10 ملايين دينار لصيانة وتطوير هاتين الشبكتين على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بمعدل مليوني دينار سنويا، إذ بدأت الجهة المختصة بالوزارة بالمضي قدما في مباشرة العمل فورا على تنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال صيانة وتطوير شبكتي النقل والتوزيع.

وكما ذكرتكم فإننا لا نواجه مشكلة في إنتاج الطاقة حاليا فالمتوافر من الطاقة المنتجة يغطي احتياجات المملكة المتوقعة خلال فترة الذروة هذا العام، هذا بالإضافة إلى اتفاق الوزارة مع شركة ألبا على استيراد 50 ميغاوات منها خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري علاوة على استيراد 160 ميغاوات من الطاقة خلال شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2005 وذلك لضمان توافر الاحتياطي الكافي لتغطية أي نقص في الطاقة المنتجة في حال حدوث أي خلل غير متوقع في أي من وحدات الإنتاج.

وضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة تزايد الطلب المتوقع على الكهرباء خلال الأعوام المقبلة والناتج عن النمو السكاني المستمر والمتسارع المتصاعد في عملية البناء والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة سيتم في العام 2006 تعزيز قطاع الإنتاج الكهربائي بنحو 950 ميغاوات من الطاقة بدخول محطة "العزل" المملوكة للقطاع الخاص، كما أن القيادة السياسية الحكيمة أصدرت توجيهاتها السامية بالعمل على سرعة دراسة إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة بالإضافة إلى إنتاج 200 مليون غالون من المياه يوميا تضاف إلى شبكتي الكهرباء والماء قبل نهاية العام .2010

وكما يتضح مما سلف فإن البحرين لن تعاني من شح أو نقص في قطاعي الإنتاج سواء الكهربائي أو المائي، إلا أنه لا يمكن لأي كان وبأي حال من الأحوال القطع بأن ذلك سيحول دون حصول انقطاعات كهربائية قد تحدث في أي وقت، ذلك لأن أسباب الانقطاعات كثيرة ولا يمكن حصرها، فمنها الخلل الفني الذي قد يطرأ في أية مرحلة من مراحل الإنتاج والنقل أو التوزيع، ومنها ما يختص بالمخالفات التي يقوم بها بعض المشتركين من إضافات غير مرخصة ومخالفة للقانون والتي تشكل ضغطا غير متوقع على الكابلات في بعض المناطق. إلا أننا نود أن نؤكد أن الوزارة بجميع منتسبيها يبذلون قصارى جهدهم في ظل الإمكانات المتاحة لضمان استمرارية توفير خدمتي الكهرباء والماء من دون انقطاع على مدار العام وإعادة أي من هاتين الخدمتين في حال انقطاع أي منهما في أسرع وقت ممكن للتقليل قدر الإمكان من المعاناة أو الانزعاج الذي يعاني منه المواطنون جراء ذلك.

ونحن إذ نضع نصب أعيننا خدمة مواطني بلدنا العزيز والسهر على راحتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم ولجميع من يقطن هذه الأرض الطيبة، لنؤكد أننا لن نتأخر في التعاون معكم ومع كل من يتابع ويهتم برعاية ومصلحة هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، فالمصلحة واحدة والهدف واحد لا يختلف عليه أي محب لتراب هذا الوطن، وكل ما نأمله هو أن نتكاتف معا ونضع أيدينا في أيديكم للعمل على تقدم ونهضة وطننا الغالي ورعاية مصالح مواطنيه الكرام