في خطوة غير متوقعة قال مسئولون في لجنة الدستور المؤقت السوداني قبل أيام إنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في التاسع من أغسطس/آب المقبل، بدلا من التاسع من يوليو/ تموز، بسبب التأخير في إعداد الدستور الجديد! وحسب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي فإن تشكيل الحكومة الجديدة كان يفترض أن يتم خلال ستة اشهر من توقيع الاتفاق أي بحلول التاسع من يوليو.

وعلى مدى الأسابيع الستة الماضية عكفت لجنة الدستور - المشكلة في معظمها من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم - على صوغ الدستور الجديد فيما رفضت الكثير من أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة. وإعلان تأجيل موعد إعداد الدستور يحمل في طياته تلميحات خفية لم يعلن عنها مفادها أن هناك توقعا من قبل الحكومة بان توافق الأحزاب المعارضة - إذا تم التوصل لاتفاق سلام نهائي معها في القاهرة خلال الأيام المقبلة - أن تسهم بدورها في صوغ الدستور الجديد ليصدر في ثوب قومي ويحظى بالقبول من قبل كل الأطراف.

هذا الاحتمال يصدقه قول مصدر دبلوماسي في السفارة السودانية لدى القاهرة، بأن "هذه المفاوضات بين الخرطوم والمعارضة ستكون الأخيرة، معربا عن أمله في أن تنجح هذه الجولة حتى يشارك التجمع الوطني المعارض، بما يحظى به من وزن على الساحة السودانية، في المؤسسات الانتقالية وفي صوغ الدستور المؤقت". وتشهد القاهرة هذه الأيام تحركا دبلوماسيا مكثفا من أجل العمل على إنجاح تلك المفاوضات وكمحصلة نهائية ستعود قوى المعارضة لرحاب الوطن وتقدم ما عندها لخير شعب السودان